■ الجزائر ترفع حظر التجول الليلي مع تراجع الإصابات
■ الدنمارك تمدد الرقابة على الحدود لستة أشهر
■ ماليزيا تلوح بإقالة موظفي الحكومة إذا رفضوا التطعيم
■ جنوب إفريقيا ترفض الترخيص للقاح «سبوتنيك5»

دبلن ـ عواصم ـ وكالات:
بينما تسبب تفشي فيروس كورونا في قلب خطط الإنفاق الحكومية وترك الاقتصادات تترنح، من المرجح أن يتضاءل تأثير الوباء بالمقارنة مع وجود تحديات مثل الشيخوخة السكانية، بحسب ما ذكرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس. وقالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إنه قبل تفشي الوباء، كانت الحكومات تواجه زيادات في الإنفاق الصحي، بأكثر من نقطتين مئويتين من إجمالي ناتجها المحلي من الآن وحتى عام 2060، ونفس الشيء تقريبا بالنسبة للمعاشات في الدول التي وصفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها “ديموغرافيات غير مواتية”. وبالمقارنة، فمن المرجح أن تضيف الديون الحكومية التي تراكمت مؤخرا بسبب الإنفاق الاجتماعي والصحي على خلفية تفشي الوباء، “نحو 1/2 نقطة مئوية فقط من إجمالي الناتج المحلي، إلى الضغط المالي طويل المدى في الدول المتوسطة”، بحسب ما ذكرته المنظمة. وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أنه في حال اختارت الحكومات تلبية احتياجات الإنفاق طويلة الأجل الخاصة بها، فإنها “يتعين عليها زيادة الإيرادات الأولية الهيكلية بنحو 8 نقاط مئوية من إجمالي ناتجها المحلي خلال الفترة بين عام 2021 وعام 2060”، وهو إنفاق متوسط يمكن أن يتجاوز 10 نقاط مئوية في الدول الأكثر تضررا.

في مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة. بينما قررت الحكومة الجزائرية رفع حظر التجول الليلي في المناطق التي كان مفروضا فيها، بعد تراجع الإصابات بكوفيد19، بحسب بيان لرئاسة الوزراء. وذكر البيان أن رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمان قرر “عقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا” مجموعة إجراءات بهدف “تخفيف الجهاز الحالي للحماية والوقاية”. دوليا، أعلنت الدنمارك أنها سوف تواصل إحكام الرقابة على حدودها في الأشهر المقبلة. ووفقا لرسالة من وزير العدل نيك هيكروب، أبلغت الحكومة الدنماركية مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون الأسبوع الماضي بأنه سوف يتم تمديد الضوابط المؤقتة على الحدود لمدة ستة أشهر لتستمر حتى 11 مايو 2022.

آسيويا قد يواجه موظفو الحكومة في ماليزيا “إنهاء خدمتهم”، بعد تاريخ الأول من نوفمبر المقبل، إذا لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما)، عن وثيقة سياسة تم ارسالها للموظفين. وحذرت إدارة الخدمة العامة في ماليزيا من أنه “في الاول من نوفمبر 2021 أو بعد هذا التاريخ، قد يؤدي عدم امتثال أي موظف لتعليمات رئيس الإدارة، إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضده أو إنهاء خدمته”.

الى ذلك، رفضت جنوب إفريقيا الترخيص للقاح الروسي المضاد لكورونا (سبوتنيك5)، وفق ما أعلنت وكالة الأدوية في وقت تواجه صعوبة في توفير جرعات كافية لسكانها البالغ عددهم 59 مليونا. وقالت الوكالة الجنوب إفريقية في بيان إن “استخدام لقاح (سبوتنيك5) في جنوب إفريقيا حيث انتشار ونسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية مرتفع، قد يزيد من خطر إصابة الرجال الذين تم تطعيمهم بفيروس نقص المناعة البشرية”.