يعد تحديد الأولويات المطلوبة والفرص المتاحة أولى خطوات توفير القاعدة الصلبة لتحقيق الجذب الاستثماري والتي من خلالها يتم تحديد الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات وتوطينها.
ولبناء هذه القاعدة في محافظة البريمي جاء اللقاء المشترك بين المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص والفريق الاقتصادي المكلف بإعداد دراسة تحديد الفرص الاقتصادية والاستثمارية للمحافظة والذي بحث الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والزراعية في المحافظة, كما ناقش أهم القطاعات والمجالات المتاحة وسبل تحفيز الوضع الاستثماري وتمكين أصحاب وصاحبات الأعمال من تعزيز قدراتهم الاستثمارية والتجارية.
كذلك فإن الحرص على الجمع بين المسؤولين وعدد من رجال الأعمال وصاحبات الاعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لقاء نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالبريمي, يعمل على استشراف الاحتياجات الأساسية والفرص المتاحة من خلال الاستماع إلى تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم الأمر الذي يصب في التعاون بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمارات تماشيا مع أهداف الحكومة لتحفيز الاقتصاد من خلال توطين رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
ومع التحديد المفصل للفرص الاستثمارية المتاحة والتي تتوافق مع طبيعة ومقومات المحافظة, قطاعات مثل الصناعة والأمن الغذائي والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الرقمية والابتكار تعد من أبرز القطاعات الواعدة في المحافظة وهي القطاعات التي تم دراسة تحديد الفرص التي يتم إعدادها بالتعاون مع كرسي الغرفة بجامعة السلطان قابوس .

المحرر