ارتياح سوداني لموقف روسيا والصين بمجلس الأمنالخرطوم ـ من أحمد حنقة:اتفق السودان وجنوب السودان على عقد اجتماع للجنة الأمنية المشتركة في يناير الجاري، لبحث الاتهامات التي وجهتها الخرطوم لجوبا بدعم وإيواء فصائل مسلحة من دارفور ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال بجنوب كردفان والنيل الأزرق. وأجرى وزيرا خارجية البلدين علي كرتي وبرنابا بنجامين مباحثات مشتركة في الخرطوم ناقشت القضايا العالقة وكيفية معالجتها في الأطر الدبلوماسية. وقال كرتي عقب المباحثات "منهجنا هو العمل على ما اتفقنا عليه والبحث عن وسيلة لحل المسائل التي لم نتفق عليها". وأضاف "تم الاتفاق على دفع اللجنة الأمنية المشتركة للاجتماع والمناط بها العمل على حل المشاكل الأمنية المختلفة ورسم الخط الصفري الذى يساعد في رسم المنطقة الآنية المنزوعة السلاح بين البلدين". وشدد كرتي على أن الاتهامات المتبادلة بين الدولتين ستظل قائمة ما لم تعقد اللجنة الأمنية اجتماعها وإزالة هذا الملف. وأضاف "اتفقنا على العمل سوياً وتحريك العديد من الملفات الأخرى والعمل على معالجة ديون السودان والاتفاق مع الاتحاد الأفريقي للتحرك جميعاً إلى الأطراف التي تساعد في معالجة الديون". ومن جهته أكد بنجامين أن الحرب بين الدولتين لن تقوم أبداً وأن كافة القضايا ستحل بالحوار. وقال "مافيش حرب بين الخرطوم وجوبا ودولة الجنوب ملتزمة باتفاق التعاون المشترك". على صعيد اخر قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي إن محاولات بعض الدول في مجلس الأمن الدولي من أجل إدانة السودان بعد طرده موظفين تابعين للأمم المتحدة قوبلت بالرفض خلال جلسة المجلس التي خصصت للأمر ليل الثلاثاء. وأضاف في تصريحات للصحفيين بالخرطوم عقب انتهاء جلسة المجلس في مقر المنظمة الدولية بنيويورك "مسألة إدانة السودان قوبلت برفض كبير من أصدقائنا على رأسهم روسيا والصين، موضحاً أن المجلس "لم يخرج بشئ". وكان المجلس خصص الجلسة لموضوع طرد السودان لمنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة علي الزعتري والمدير القطري لبرنامج المنظمة الإنمائي آيفون هيل. وانفضت الجلسة دون اتخاذ اي قرار بعد تباين المواقف بين الدول التي انقسمت حيال القرار. وكانت الجلسة التي رأستها تشاد، استمعت إلى تقرير قدمه نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون، وبعد التداول انقسم المجلس إلى فريقين حيث طالبت بعض الدول بإصدار بيان يدين طرد الحكومة السودانية للموظفين الأمميين وتزعمت ذلك التيار كل من بريطانيا وأميركا وفرنسا واستراليا وليتوانيا. وعارضت كل من روسيا والصين ونيجيريا، ورواندا، والأرجنتين، بقوة إصدار أي إدانة، باعتبار أن ما أقدمت عليه الحكومة السودانية يندرج في إطار حقها السيادي وما يكفله لها القانون الدولي وميثاق المنظمة الدولية.