كتب ـ يوسف الحبسي:تصدر اليوم الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015، وسوف يكشف في وقت لاحق من هذا الشهر لم يحدد موعده عن تفاصيل الإنفاق والإيرادات وسعر النفط العماني في الموازنة. فيما شهد سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير القادم أمس ارتفاعا بلغ (63) سنتا عن سعر يوم أمس الأول الثلاثاء، حيث سجل سعر أمس 53.76 دولار أميركي، فيما بلغ أمس الأول (13ر53) دولار أميركي، بحسب ما أفادت بورصة دبي للطاقة. وكان صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء طمأن في تصريح له الشهر المنصرم إن السلطنة ومنذ بداية النهضة المباركة لعام 1970م ، قد تعايشت مع التقلبات في أسعار النفط، واستطاعت برؤية صاحب الجلالة السلطان المعظم المستنيرة، وتضافر جهود أبنائها أن تتجاوز كل التحديات، وتحقق معدلات اقتصادية واجتماعية متطورة وما زالت، على الرغم من افتقار تلك المرحلة لعدد من المقومات المتمثلة في المرافق الأساسية، ومجالات التنويع الاقتصادي والاستثماري التي تشهدها عمان اليوم مكتملة في كل شبر من أراضيها بحمد الله وتوفيقه. وأوضح سموه حول التعاطي مع تلك المتغيرات الماثلة حاليا على الساحة النفطية أنه قد روعي فيه عدم التأثير على الجوانب الحياتية للمواطنين، وما يقدم لهم من خدمات أساسية، كما أنه لن يؤثر على سياسات التعمين والتوظيف وبرامج التدريب والتأهيل في القطاعين العام والخاص وكذلك ما يتعلق بمستحقات الموظفين والعاملين في الدولة، باعتبارها ثوابت أساسية تعكس حرص جلالته ـ أبقاه الله ـ على توفير أفضل سبل العيش الكريم لأبناء هذا البلد المعطاء، وعليه فسوف يمضي العمل بتلك الثوابت قدما. وذكر معالي دوريش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في بيانه أمام مجلس الشورى خلال مناقشة المجلس للموازنة الجديد إن إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة للدولة لعام 2015 تقدر بنحو (12.5) مليار ريال عماني بزيادة نسبتها (7%) مقارنة بموازنة عام 2014 وتمثل إيرادات النفط والغاز نسبة (82%) كما تم إبراز إجمالي الإنفاق بنحو 15 مليار ريال عماني بزيادة نسبتها 4% عن الموازنة المعدلة لعام 2014.وقال معاليه حول الموازنة الجديدة : إن تقديرات العجز في موازنة 2015 تقدر بنحو 5و2 مليار ريال عماني أي بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات ونسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي وستتم تغطية العجز من خلال وسائل التمويل المدرجة في مشروع الموازنة .. موضحا: أن الأسعار الحالية للنفط مقلقة وستتم مراجعة شاملة للإيرادات غير النفطية لرفع مساهمتها في إجمالي الإيرادات العامة من خلال الضرائب وإيرادات الجمارك والرسوم بمختلف أنواعها. واشار إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لأخذ دوره الريادي في مجمل الأنشطة التجارية والاقتصادية مع تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وتفعيل حزمة الحوافز والتسهيلات الجاذبة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال. وتتمثل أهداف أهم أهداف موازنة 2015 في دعم الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على سلامة المركز المالي للدولة والإبقاء على تنفيذ الخطط الحكومية. وحسب تصريحات سابقة لمعاليه في مجلس الشورى وقال: لقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015م في ظروف غير مواتية، نظرا للانخفاض المتواصل الذي تشهده الأسعار العالمية للنفط خلال هذه الفترة، وما نتج عن هذا الانخفاض من تداعيات وتأثيرات سلبية على الموازنة العامة للدولة. وبلغ سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير القادم يوم أمس (76ر53) دولار، وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عمان شهد ارتفاعاً بلغ (63) سنتا عن سعر يوم أمس الأول الثلاثاء الذي بلغ (13ر53) دولار. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم يناير الجاري بلغ (78) دولاراً و(24) سنتاً للبرميل مسجلاً بذلك انخفاضاً بلغ (8) دولارات و(72) سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر المنصرم. ويرى خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن تراجع أسعار النفط قد لا تلقي بظلالها على ميزانية السلطنة المنتظر أن يقدمها معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسئول عن الشئون المالية. فالظاهرة الأخيرة لتراجع أسعار النفط ربما تسببت في تقلبات ولكن المحليين الماليين متفائلون لسببين هما التطمينات الأخيرة من نائب رئيس الوزراء السيد فهد بن محمود آل سعيد بأن مسيرة التنمية ستسمتر والثاني أن أغلب المشروعات الرئيسية الجارية قد تم توفير تمويلاتها بالفعل. ويقول خبراء مصرفيون ان نمو الائتمان سيستمر خلال عام 2015 خاصة بعد ان هدأت كلمة السيد فهد كل المخاوف. وبحسب الخبراء فقد وضعت ميزانية 2014 على اساس سعر برميل النفط 85 دولارا في حين كان متوسط السعر 105 دولارات معظم أوقات السنة وهو ما كان له أثرا مخففا على الاقتصاد، وهو ما يعني أيضا أنه لن يكون هناك عجز. وبحسب سيد احسان جميل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة ظفار من المتوقع أن تواصل السلطنة برنامجها التنموي برغم تراجع أسعار النفط مشيرا إلى أنه حتى لو ظلت الأسعار على انخفاضها فإن حدوث عجز ليس شيئا خاطئا. ويمكن للحكومة أن تتجه إلى الاقتراض الخارجي برغم استقرار السلطنة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، وهناك أيضا خيار تعويم السندات والذي قد يلقى قبولا على حد قوله لافتا إلى إن السعودية الغنية بالنفط تشهد عجزا ضخما. وقد يكون انخفاض أسعار النفط وهو ظاهرة مؤقتة نعمة باتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز العائدات غير النفطية مثل السياحة التي يمكن اعطاؤها دفعة كبيرة في هذه الاثناء. إلى ذلك قال موبين خان أمين المعهد الهندي للمحاسبين المعتمدين فرع مسقط أن الانخفاض الشديد في أسعار النفط أصبح ظاهرة خلال الشهرين الأخيرين، وأن السلطنة حققت فائضا معتبرا في السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط وسياسات الحكومة الحذرة في التعامل مع أمورها المالية. وأعرب عن تفاؤله للسلطنة مشيرا إلى أن أساسيات السوق لا تزال قوية ولا حاجة للقلق من هذه الظاهرة المؤقتة لتراجع أسعار النفط إذ أنه سيكون هناك تصحيح في أسعار النفط الخام خلال الشهور الستة القادمة. وتابع موبين قوله إن الأسعار تراجعت إلى أقل من 60 دولارا ولكنها لن تظل عند هذه المستويات لفترة طويلة وستعود للارتفاع مجددا. ولا يعد الدخول في عجز أمرا خطيرا إذ أن هناك طرقا كثيرة لتمويل العجز، وثمة حاجة لدفع برنامج الاستثمار السالب قدما وذلك أنه لن يضمن فقط رؤية جلالة السلطان بضمان مشاركة شعبية أوسع ولكن يوفر كذلك تمويلات لدعم خطة السلطنة الكبرى لتنويع الاقتصاد. ومن وجهة نظر السوق، ليس ثمة مدعاة للقلق على حد قول المحلل نانداكومار من مؤسسة فينكورب والذي أضاف أن سيناريو أسعار النفط الحالي يبدو مؤقتا وأن الصور الواضحة ستظهر في غضون شهور، خاصة مع مرور شهرين على تراجع أسعار النفط دون مستوى 90 دولارا. ولفت إلى أن هناك غطاء كاف من الاحتياطي الذي تم بناؤه على مدار السنوات الماضية من ارتفاع لأسعار النفط مشيرا إلى أن الخيارات كثيرة منها الاقتراض والسندات الحكومية والصكوك والاستثمار السلبي على حد قوله.