أثبتت حركة التداول في معظم أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدم دقة التحليلات والتوقعات بأن البورصات الخليجية ستتراجع بالتوازي مع أسعار النفط لتبقى هذه البورصات مرشحة لقيادة التنمية في دول الخليج خاصة وأن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي كافة يتواصل بما لا يتراوح بين 3 بالمائة إلى 5 بالمائة سنويا.كما أن حكومات دول المجلس كافة تواصل دعم ورعاية أسواق المال وإن النظم النقدية في دول المجلس قوية وتتمتع بالاستقرار بل إن الاحتياطيات المالية لدول المجلس مصدر للثقة بقدرة أسواقها على النمو.ويعرف معظم المتعاملين مع أسواق الأسهم الخليجية أن العدد الأكبر من الشركات المسجلة في أسواق الأوراق المالية الصغيرة منها والمتوسطة والكبيرة هي شركات محلية، وأن أسواقها في الغالب وطنية أو إقليمية، وإن ما تتعرض له الأسواق العالمية من أزمات ليست لها علاقة شراكة بحكومات أو بشركات القطاع الخاص الخليجية، وعليه فإن التحسس الذي يبديه المستثمرون في أسواق المال الخليجية غير مبرر فلكل سوق خصوصيتها في القيمة والتداول.
