كمعالجة لأحد أبرز التحديات التمويلية التي يواجهها قطاع الأعمال خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي تفعيل الهيئة العامة لسوق المال لنشاط التمويل الجماعي وذلك ضمن الاستجابة للتقنيات الجديدة والمبتكرة في التمويل المالي.
ويتم التمويل الجماعي عبر منصة بنظام إلكتروني لعرض طلبات التمويل والخطط لتقوم الأطراف الممولة (أفراد أو مؤسسات) باختيار ما يناسبها، ويقتصر دور المنصة على العمل كوسيط بين الطرفين صاحب الفكرة الاستثمارية والممول مقابل عمولة محددة، الأمر الذي يضمن تنظيم عملية التمويل وخضوعها للضوابط المنظمة.
كما أوجدت التعديلات الأخيرة على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تسهيلات للشركات التي ترغب في مزاولة هذا النشاط مثل الاعفاء من رسوم الترخيص وممارسة النشاط البالغة 155 ألف ريال، وذلك حتى تاريخ الأول من يناير 2023م.
وما يعزز من فعالية التمويل الجماعي هو أن عملية صياغة الضوابط والبنود التنظيمية اتسمت بمشاركة واسعة من قبل أفراد ومؤسسات المجتمع من المعنيين والمهتمين، وروعي عند إعدادها الاسترشاد بأفضل الممارسات والتجارب الإقليمية والعالمية المعمول بها في هذا الشأن مع الأخذ بعين الاعتبار في السياق طبيعة وتركيبة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في السلطنة من جهة واحتياجات الاقتصاد الوطني في ظل التحول إلى اقتصاد إنتاجي من جهة أخرى.
كما أن توافر التمويل عبر أربعة طرق تتمثل في التمويل القائم على التبرع والتمويل القائم على المنتجات والتمويل القائم على المساهمة في الملكية والتمويل القائم على تمويل النظراء يعمل على تعزيز إنشاء الأعمال بالسلطنة.

المحرر