تأتي التوصيات التي خرج بها مؤتمر التحفيز الاقتصادي بسلطنة عمان لتشكل داعما ذا أهمية للجهود التي تبذلها السلطنة للتحفيز الاقتصادي، حيث إن هذه التوصيات جاءت نتاج مناقشات علمية متخصصة حفلت بها جلسات المؤتمر وتناولت التحديات وتقييم البرامج المنفذة خلال الفترة الماضية.
فالتوصية بإصدار برنامج توازن اقتصادي: إصدار برنامج التوازن الاقتصادي على غرار برنامج التوازن المالي جاءت من منطلق مساهمة مثل هذا البرنامج في توسيع الصناعات التحويلة، واستعمال التقنية المتقدمة، وتسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين الاجانب، ورفع فرص الاستثمار للمواطنين، وتحفيز القطاع الخاص.
كما أن تخفيض الفوائد على الودائع سيسهم في حث المودعين على استثمار اموالهم فى مشاريع انتاجية وانشطة تجارية ليتضافر ذلك مع برنامج لدعم كلفة الاقتراض أو النظر في أسعار الفائدة على القروض التجارية خاصة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تخلق فرص عمل للمواطنين. وذلك بهدف تحفيز معدل النمو الاقتصادي في البلاد وتسريع القدرة على خلق المزيد من فرص العمل للشباب في القطاع الخاص، بالاضافة إلى انشاء قنوات تمويل جديدة وتطوير الحالية.
أما ما يشير إلى النهج العلمي الذي تنتهجه هذه التوصيات فهو حرصها على وجود معايير للتقييم ومتابعة التنفيذ وإعادة تقييم ,ومراجعة البرامج ذات العلاقة بالنشاط والنمو الاقتصادي لمعرفة مدى انسجام هذه البرامج وتحقيقها لأهدافها.

المحرر