ـ إبقاء الحكومة على مستوى الإنفاق على المشاريع في موازنة 2015 سيكون له مردود إيجابي على السوقـ التقلبات تظهر اهتماما بأسهم الشركات ذات الرساميل الصغيرة والطابع المضاربي وتعدد الاكتتابات وعمليات لجني أرباحـ 26 شركة تزيد رأس مالها خلال 2014 .. وإسناد مناقصات بقيمة تقارب الـ 1.36 مليار ريالكتب ـ سامح أمين:قال محللون ووسطاء بسوق مسقط للاوراق المالية إن السوق شهد خلال العام الماضي 2014 أداء قويا خاصة في الارباع الثلاثة الأولى منه الا ان تراجع اسعار النفط في الربع الاخير أثر سلبا على أداء السوق.وأكدوا في لقاءات مع (الوطن الاقتصادي) إلى أن ابقاء الحكومة على مستوى الانفاق على المشاريع في موازنة 2015 سيكون له جانب إيجابي على السوق وعلى اداء الاقتصادي الوطني ، وأن عودة الحركة للسوق بدون شك ستكون بشكل تدريجي الى أن تستقر مع الربع الاول حتى النصف الاول من العام، والذي من المتوقع ان يحقق نموا سنويا بين 10 ـ 15 بالمائة إذا ما واصلت أسعار النفط الارتفاع لتصل عند 65 دولارا.وقال حسين بن علي الرئيسي الرئيس التنفيذي لشركة الأمين للاوراق المالية إن أداء سوق مسقط للاوراق المالية خلال العام 2014 كان جيدا بل وقويا خاصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام ولكن في الربع الاخير شهد تراجعا متأثرا بانخفاض اسعار النفط والذي جاء تأثيره ليس على سوق مسقط فقط ولكن على اسواق المنطقة جميعها وكان تراجعا كبيرا، مشيرا إلى أن الأرباح التي حققتها الشركات في 2014 كانت جيدة.وأضاف حسين الرئيسي هناك تفاؤل خلال العام الجاري لأن الاسعار أخذت في التراجع بشكل كبير ووصلت الى مستويات تعد فرصة للمستثمرين للدخول والاستثمار فيها خاصة مع النتائج الجيدة واستمرار الشركات في تنفيذ مشاريعها .عودة الحركةوتوقع الرئيسي عودة الحركة في السوق والتي ستكون تدريجية الى أن تستقر مع الربع الاول حتى النصف الاول من العام، وان قطاع الخدمات والذي يشمل الاتصالات والطاقة سوف يقود المؤشر وحركة السوق اضافة الى قطاع الاستثمار والبنوك، موضحا أن الصناديق الاستثمارية سوف يكون لها دور في إحداث نشاط في السوق.وأشار إلى أن ابقاء الحكومة على مستوى الانفاق على المشاريع في موازنة 2015 سيكون له جانب إيجابي على السوق إلا انه يجب ان يكون هناك مراجعة لقرار رفع الدعم عن الغاز لبعض شركات الصناعة والتي بدأت في إعادة حساباتها.تباين الأداءمن جانبه قال محمد خالد الحافي نائب الرئيس للوساطة والتسويق بالشركة الوطنية للاوراق المالية إن عام 2014 يعد عام تباين الاداء في سوق مسقط حيث شهد المؤشر أعلى مستوياته في شهر سبتمبر ووصل إلى 7547 نقطة كما شهد أدنى مستوياته في شهر ديسمبر ووصل الى مستوى 5409 نقاط وذلك نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط، واستطاعت السوق تقليص الخسائر الى مستوى خسارة بلغت 7.2% في نهاية العام وبالرغم من ذلك شهدت السوق نموا في قيم وأحجام التداول حيث بلغ المتوسط اليومي لقيم التداول في 2014 (9.3) مليون ريال عماني مقارنة مع 9.1 مليون ريال عماني في عام 2013.واضاف محمد الحافي أن أداء السوق في 2014 تميز بزيادة نشاط السوق الاولية حيث تم طرح جزء من حصة الحكومة في أسهم عمانتل كما تم طرح شركة الباطنة للطاقة وشركة السوادي للطاقة وشركة المها للسيراميك.ولا يزال اداء السوق متأثرا بالعوامل الخارجية اهمها التذبذب الحاد لاسعار النفط وأداء الأسواق العالمية والاقليمية المتأثر بفعل تداعيات اسعار النفط، ومما لا شك فيه ان صدور البيانات المالية للشركات عن السنة المنتهية سيساعد الى حد كبير في تحسن اداء السوق وخاصة ان هناك توقعات ايجابية لمعظم الشركات القيادية بأداء جيد الأمر الذي سينجم عنه توقعات باعلان توزيعات ارباح تتناسب مع الاداء الجيد، ومما لا شك فيه ان تراجع اسعار معظم الشركات في الأونة الأخيرة جعل من سوق مسقط الارخص في المنطقة ونشير هنا ان مكرر الربحية لسوق مسقط هو 10.4 مرة وهو الاعلى عائد كذلك.من جانبه قال أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار إن أداء سوق مسقط خلال العام الماضي 2014 كان إيجابيا جدا وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط والتي وصل متوسط سعر نفط عمان حتى شهر نوفمبر الماضي اكثر من 104 دولارات ومن المتوقع أن يجني المساهمون أرباحا سواء سهمية أو نقدية.واضاف ان السوق شهد في الربع الاخير تراجعا كبيرا متأثرا بتراجع أسعار النفط ولكن مع بدء اعلان الشركات خلال الفترة القادمة لارباح الربع الاخير سوف يساهم بشكل إيجابي على أداء سوق مسقط خلال العام 2015.استغلال الفرصوتوقع أحمد كشوب أن يؤثر تراجع أسعار النفط على أداء السوق في العام 2015 إلا أن ذلك قد يكون فرصة جيدة للشركات للاستفادة من هذا التراجع واقتناص الفرص الاستثمارية والاستفادة من الاسعار التي وصلت لها بعض الاسهم بسوق مسقط، مشيرا إلى أن هناك فرصا تحدث عند الازمات لهذا نحن بحاجة إلى المحترفين الذين يستغلون مثل تلك الفرص الاستثمارية.وقال مصطفى أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للأوراق المالية إن سوق مسقط بدأ العام 2014 بنشاط جيد واستمر ذلك الى شهر يونيو، بعدها تراجع الى أن عاود الارتفاع في شهري أغسطس وسبتمبر، بعد ذلك بدأت بوادر تراجع اسعار النفط والتي أثرت على أسواق المنطقة ومنها سوق مسقط ولكن كان من الصعب التوقع بهذا التراجع الكبير والذي وصل الى 7% خلال العام الماضي.وأوضح أنه مع إعلان موازنة 2015 والتي اتضح منها استمرار الحكومة في الانفاق على المشاريع التنموية والتي بدورها سوف تؤثر إيجابا على سوق مسقط والذي من المتوقع ان يحقق نموا سنويا بين 10 ـ 15 بالمائة إذا وصل متوسط سعر النفط السنوي عند 65 دولارا، مشيرا إلى أن ابقاء الحكومة على مستوى الانفاق على المشاريع في موازنة 2015 سيكون له جانب إيجابي على السوق وذلك حتى يستقر سعر النفط عند سقف معين.من ناحية أخرى قال التقرير السنوي لمجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بدأ تداولات العام 2014 بدعم تقليدي من الإعلان عن الموازنة العامة للدولة ومن ثم النتائج السنوية لعدد من الشركات اضافة الى أن الأداء العام للمؤشر كان جيدا بل وقويا خلال عام 2014 خاصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام في حين شهد الربع الرابع تراجع أسعار النفط الذي أدى الى تآكل أرباح السنة وتسجيل تراجع في الأداء مقارنة مع عام 2013 وذلك قبل أن يسترجع المؤشر جزءا من عافيته بسبب التطمينات الحكومية وتواجد الإستثمار المؤسسي المحلي.ورغم تعدد التحديات خلال العام وصفة التردد بل والحذر الشديد الذي صاحب قرارات المستثمرين، إلا أن المؤشر سجل تراجعا مقبولا نسبة للضغوط التي تعرض لها وانخفض بنسبة 7.19% على أساس سنوي خلال العام الى مستوى 6,343.220 نقطة.وسجل المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية تراجعا بنسبة 12.13% على أساس سنوي خلال عام 2014 الى مستوى 966.26 نقطة.قطاعيا، سجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعا بنسبة 19.6% على أساس سنوي الى مستوى 8,365.9 تلاه مؤشر القطاع المالي بنسبة 5.44% الى مستوى 7,710.31 نقطة ومن ثم مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 5.28% على أساس سنوي الى 3,475.21 نقطة.وفي التفاصيل، شكل أداء المؤشر العام خلال الربع الأول من عمره مرحلة تقلبات طبيعية بتأثير من عوامل دورية مثل موازنة الدولة العامة والنتائج السنوية للشركات ومن ثم اجتماعات مجالس الإدارة ومن ثم موسم التوزيعات وهي أمور تجاوب معها المؤشر بشكل تقليدي لم يسجل أية مفاجآت رغم التأثير المتواجد للعوامل الخارجية مثل العوامل الجيوسياسية والأزمة الأوكرانية. إلا أن العنصر الجديد هنا هو بدء عملية الإكتتاب المتعلق بتخصيص جزء من أسهم الحكومة في شركة عُمانتل (المرحلة الأولى) وأيضا إدراج شركة تكافل عُمان للتأمين في السوق الموازية مما كان له الأثر على التداولات. لاحقا شهد المؤشر مرحلة من التقلبات قبل أن يتجه المؤشر لتحقيق أعلى مستوى إغلاق له خلال العام عند مستوى 7,551.42 في 14 سبتمبر حيث دعمه في هذه الرحلة الصاعدة عوامل عدة منها تواجد الاستثمار المؤسسي المحلي القوي ونتائج الشركات والإدراجات الناجحة وافصاحات الشركات المتعلقة بخطط توسعية مما أعطى المزيد من الثقة بأداء المؤشر. هذا الأداء الصاعد جاء رغم التأثيرات غير المستحبة لمواسم العطلات واجازة الصيف من حيث خفة نشاط الحركة، وهو الأمر الذي لم نلحظه كثيرا خلال العام الحالي بسبب التغيرات الديناميكية في إستراتيجيات الصناديق ومدراء المحافظ وأيضا الإدراجات وأنشطة الشركات.إن مرحلة التقلبات التي سبق ذكرها سجلت ملاحظات عدة منها الاهتمام بأسهم الشركات ذات الرساميل الصغيرة ذات الطابع المضاربي وتعدد الإكتتابات وعمليات لجني أرباح إضافة الى استمرار المؤثرات الخارجية.وأما الربع الأخير من عام 2014 فيمكن تقسيم أدائه الى عدة مراحل؛ مرحلة تراجع واضح تبعها مرحلة تقلبات في الأداء فمرحلة إنخفاض كبيرة ومن ثم مرحلة تعافي جزئي.مرحلة التراجع الأولى والتي خسر فيها المؤشر ما يقارب من 533 نقطة والتي بدأت في 12 أكتوبر جاءت بالدرجة الأولى على خلفية بدء المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي وبطء ظهور أثر تراجع أسعار النفط. تبع هذه المرحلة وحتى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر تقلبات عدة في أداء المؤشر مع محاولة المستثمرين التأقلم مع التطورات المتلاحقة إضافة الى عنصر نتائج الشركات للربع الثالث من العام.أما المرحلة الثالثة (24 أكتوبر – 17 ديسمبر) فكانت المرحة الأشد قسوة على السوق المحلي والإقليمي وحتى العديد من الأسواق العالمية مع بدء موجة الهلع بالسيطرة على المتداولين مع تزايد التقارير العالمية المتشائمة والتوقعات السلبية للطلب على النفط مع تزايد المعروض والخوف من النتائج المرتبة من ذلك على موازنات الدول المنتجة للنفط خاصة. وخلال هذه المرحلة خسر المؤشر ما يقارب 1,660 نقطة ليمحو بذلك مكاسب العام مع تسارع قوة العوامل الخارجية بصرف النظر عن مكامن القوة التي يتمتع بها السوق.وهنا أصبح لزاما على أصحاب القرار في المنطقة التدخل لطمئنة المستثمرين وهو الأمر الذي حدث على مستوى المنطقة بأكملها. كذلك شهدت الأسواق دخولا مؤسساتيا محلي واضح بهدف إقتناص الفرص الجاذبة والأسعار النادرة التي أصبحت تقدمها الأسهم. وهنا بدأت مرحلة تعافي جزئي تمكن خلالها المؤشر من إسترداد جزءا جيد من خسائره يقدر بـ (1000 نقطة) قبل أن يشهد بعض الضغوط البيعية ويختتم بعدها تداولات العام.وطبقاً لقاعدة بيانات المجموعة فإن 26 شركة قامت بزيادة رأس مالها خلال عام 2014، إما من خلال إصدار أسهم مجانية (22 شركة) أو عن طريق تحويل سندات الى أسهم (2) أو إصدار أسهم إكتتاب خاص (1) أو عن طريق أسهم حق أفضلية (1). منها 17 شركة تنتمي الى القطاع المالي (5 بنوك و5 شركات تمويل و6 شركات إستثمارية و1 شركة تأمين تكافلي)و5 شركات صناعية و4 شركات خدمات. وفيما يتعلق بتجزئة الأسهم، فقد شهد عام 2014 تجزئة أسهم 8 شركات منها 7 شركات في قطاع الخدمات معظمها شركات طاقة وشركة واحدة في قطاع الصناعة.وشهد سوق السندات أيضا إصدارا واحدا من سندات التنمية الحكومية وهو الإصدار رقم 45 بمبلغ 200 مليون ر.ع. وفيما يتعلق بالإدراجات كان هنالك خمسة إكتتابات رئيسية هي: شركة تكافل عُمان للتأمين في القطاع المالي وشركتي السوادي والباطنة للطاقة في قطاع الخدمات إضافة الى شركة المها للسيراميك في قطاع الصناعة والإكتتاب بجزء من أسهم الحكومة في شركة عُمانتل.مما سبق نجد مدى ديناميكية السوق وتزايد حركته الإستثمارية التي نتوقع استمرارها خلال عام 2015 خاصة مع توقع المزيد من الإكتتابات وبالتالي عمق وسيولة السوق. وفي موضوع آخر وطبقا لاجتماعات مجلس المناقصات سجلت قيمة المناقصات المسندة خلال عام 2014 ما يقارب 1.36 مليار ريال عماني. أي ما نسبته 68% من إجمالي المناقصات المسندة خلال عام 2013.وكان شهر نوفمبر هو الأعلى من حيث مبلغ المناقصات المسندة والذي بلغ 316.5 مليون ريال عماني وذلك بسبب رئيسي يعود الى إسناد مشروع تنفيذ ازدواجية طريق أدم – ثمريت (الجزء الأول والثاني).وعليه احتل الربع الرابع من عام 2014 المركز الأول من حيث المناقصات المسندة بمبلغ 448 مليون ر.ع. تلاه الربع الأول بمبلغ 390.8 مليون ر.ع. ومن ثم الربع الثالث بمبلغ 302.2 مليون ر.ع. وأخيرا الربع الثاني بمبلغ 225.6 مليون ر.ع.ملخص أداء السوق للربع الاول من عام 2014منسجما مع أدائه التاريخي، سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أداء قويا خلال الربع الأول من عام 2014 بمكاسب بنسبة 14.48% على أساس سنوي بدعم من عوامل مختلفة تنوعت ما بين الإعلان عن موازنة عامة هي الأضخم في تاريخ البلاد إضافة الى النتائج السنوية الجيدة لمعظم الشركات وتدفق السيولة للأسواق وإفصاحات الشركات المتعلقة بالتوزيعات وما بين التأثيرات الإقليمية لأسواق المنطقة وقرارات الجمعيات العمومية والتواجد القوي للإستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي.ملخص أداء السوق للربع الثاني من عام 2014شهد الشهر الأول من الربع الثاني، ألا وهو شهر أبريل، تنوعا في أداء المؤشر الذي مال الى التراجع لاحقا متأثرا بالتوزيعات ونتائج عدد من الشركات. وأثرت على المؤشر عوامل عدة خلال الشهر من أهمها إكتتاب المرحلة الثانية في جزء من حصة الحكومة في شركة عُمانتل ومن ثم الإدراج إضافة الى التواجد القوي للإستثمار المؤسسي المحلي خاصة بسبب هذا الإدراج وأيضا إعادة إستثمار جزء من التوزيعات في السوق.أما الشهر الثاني فقد كان شهر التقلبات بإمتياز حيث أسهمت عوامل عدة مثل الحركة النشطة في الأسواق الإقليمية والاهتمام بأسهم الشركات ذات الرساميل الصغيرة ذات الطابع المضاربي والإكتتاب بأسهم شركات الطاقة (الباطنة والسوادي) وانتقال المستثمرين من شركة الى أخرى ومن سوق الى آخر خاصة بعد التصحيح الذي طال الاسواق الخليجية، أسهمت مجتمعة بتغيير بوصلة المؤشر العام عدة مرات.وكان الأسبوع الأول من شهر مايو قد سجل أفضل أداء أسبوعي في أربعة أشهر بسبب النتائج الجيدة لشركات قيادية مثل عُمانتل وعودة الاهتمام بالأسهم القيادية ذات العوامل الأساسية القوية. هذا الأداء الصاعد تبعه موجة تقلبات في الأسابيع التالية بتأثير من عمليات جني أرباح ونتائج أقل من التوقعات لبعض الشركات إضافة الى العوامل التي سبق وذكرها. وفي شهر يونيو سجل المؤشر موجة صاعدة وحقق مكاسب بفضل الدعم القوي الذي تلقاه من الأسهم البنكية وعدد من أسهم الشركات القابضة. وكانت عوامل عدة أثرت على حركة المؤشر منها التحركات التحضيرية للتعديلات السنوية على عينة المؤشر العام والمؤشرات الفرعية واستمرار الاكتتابات وبعدها إدراج شركتي السوادي والباطنة للطاقة ومن ثم رد المبالغ الفائضة عن الاكتتاب وأيضا إفصاحات الشركات والأخبار المتعلقة بإندماجات محتملة.وكمحصلة لما سبق ذكره، فقد سجل المؤشر العام خلال الربع الثاني ارتفاعا بنسبة 10.57% على أساس سنوي (2.21% على أساس ربع سنوي) الى مستوى 7,008.27 نقطة في الوقت الذي تراجعت به أحجام وقيم التداولات على الأساسين السنوي وربع السنوي. ملخص أداء السوق للربع الثالث من عام 2014سجل الربع ارتفاعا بنسبة %12.6 على أساس سنوي مدعوما من القطاعين المالي والخدمي إضافة الى تواجد الإستثمار المؤسسي المحلي. وكما جرت العادة شهد الربع في بدايته اهتماما بالشركات الجديدة على عينة المؤشر العام والمؤشرات الفرعية بسبب التعديلات السنوية إضافة الى شركتي الباطنة للطاقة وشركة السوادي للطاقة المدرجتين حديثا.ورغم هذا الارتفاع فإن تأثير شهر رمضان الكريم وموسم العطل الرسمية والأعياد والإجازات على التداولات كان متواجدا في التداولات خاصة بسبب رغبة المستثمرين بالتسييل بهدف الحصول على النقد قبل هذه موسم العطلات.واستمر المؤشر العام في إتجاهه الصاعد خلال الشهرين اللاحقين (أغسطس وسبتمبر) بدعم من نتائج الشركات مثل على سبيل المثال لا الحصر عدد من الأسهم البنكية وشركة النهضة للخدمات وشركة عُمانتل وعدد من الشركات الصناعية إضافة الى الإفصاحات الإيجابية وإعلانات الشركات وما تضمنته من خطط توسعية أو استحواذات أو بيع إستثمارات أو توزيعات مرحلية أو سنوية وأيضا التواجد القوي والملحوظ للإستثمار المؤسسي الأجنبي وتحركات الصناديق الإستثمارية.وخلال شهر سبتمبر تمكن المؤشر خلال الشهر المذكور من ملامسة أعلى مستوى له خلال عام 2014 وذلك في يوم 14 عند مستوى 7,551.42 نقطة. وقد شهد الشهر أيضا بدء الإكتتاب العام لشركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع.ملخص أداء السوق للربع الرابع من عام 2014مخاوف عالمية وتراجعات سعرية كبيرة في النفط وتقارير عالمية عن إقتصادات المنطقة والعالم، جميعها عناوين مختلفة لموضوع واحد ألا وهو سيطرة العوامل الخارجية على نفسية المستثمرين بالمنطقة ما أدى الى ربع هو الأشد حدة من حيث الأداء خلال عام 2014 وتآكل مكاسب العام كاملة وذلك على الرغم من التعافي الجزئي الذي أظهره المؤشر في أواخر الربع بعد التدخل والتواجد المؤسسي القوي المحلي والتصريحات المطمئنة للمسؤولين في المنطقة.وقد سجل المؤشر خلال الربع تراجعا بنسبة 7.19% على أساس سنوي و15.2 % على أساس ربع سنوي. وقد شهد الربع إدراج شركة المها للسيراميك الذي لاقى إقبالا كبيرا وتمكن السهم من أن يختتم تداولات الأسبوع على مكاسب بنسبة 54.77% (السعر معوم خلال أول ثلاثة أيام من الإدراج).تحليل أنشطة الشراء والبيع حسب فئات المستثمرين الاستثمار المؤسسي الأجنبي ظل متواجدا في السوق ومسجلا صافي شراء خلال الأرباع الثلاث الأولى مستفيدا من الإدراجات الأولية وتوزيعات الشركات ورغبته باقتناص الفرص على الأسهم ذات التقاييم الجيدة إضافة الى إستقرار الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بدعم من الاستقرار العام في أسعار النفط.وأما الربع الأخير من العام فقد شهد خروجا لهذا الإستثمار على خلفية اضطرابات أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بأثر ذلك على اقتصادات المنطقة وهو عنصر كاف للتأثير على توجهات المستثمرين الأجانب ذوي الحساسية الشديدة للمتغيرات. وعند إلقاء نظرة شهرية لأداء هذا الإستثمار نجد بأن شهر أكتوبر كان الأوضح من حيث تواجده حيث سجل صافي شراء 14.48 مليون ر.ع. في حين سجل شهر ديسمبر الخروج الأكبر بصافي بيع 17.35 مليون ر.ع. مع بدء قوة تأثير انخفاض أسعار النفط على نفسية المستثمرين.أما فيما يتعلق بالاستثمار المؤسسي المحلي فقد كان أحد الركائز الأساسية لدعم أداء المؤشر خلال العام وأسهم بامتصاص العديد من الضغوط (المبررة أو غير المبررة) التي شهدها السوق بسبب انخفاض أسعار النفط. إضافة الى ذلك فقد لعبت عوامل أخرى دورا في تواجد هذا الإستثمار منها الإستثمار في الإدراجات الأولية أو بناء مراكز في الشركات ذات التوزيعات القوية.فنياً تعرّض السوق خلال عام 2014 لفترات تصحيحية (والدليل قطع مؤشر المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم مؤشر سوق مسقط لأربع مرات خلال العام).هذا ونحن نتوقع في عام 2015 وخاصة في النصف الأول أن يبقى اختبار مستوى "فيبوناتشي" (Fibonacci) عند 38.2% مرحلة يجب اجتيازها وهي عند 6,600 نقطة (مستوى المقاومة الأول). فما ان يجتازها المؤشر فسوف يواجه مؤشر السوق مستوى المقاومة الثاني عند 7,700 نقطة.وعلى صعيد المؤشرات الفنية الأخرى، فنبدأ بمؤشر "البولينجر" (Bollinger) الذي يقاوم متوسطه مؤشر السوق عند 6,600 نقطة، ومن المتوقع فنياً أن يتجاوز مؤشر السوق الخط العلوي للبولنجر. وبالنسبة الى مؤشر تدفق السيولة MFI ومؤشر القوة النسبية RSIفهما في وضع جيد فنيا فالأول يقف عند 69.1 درجة وهي درجة آمنة فنيا (80 درجة الخطورة في هذا المؤشر)، والثاني يقف عند 47.14 درجة بعيداً بعض الشيء من درجة الخطورة في مؤشر RSI البالغة 70 درجة فنياً.تشريعات مختلفة خلال عام 2014* شهد عام 2014 الإعلان والبدء بتنفيذ العديد من المُبادرات والتشريعات والتي تهدف الى تحسين حوكمة وتنظيم آلية عمل ونشاط السوق والقطاعات المختلفة إضافة الى دعم الاقتصاد المحلي. من هذه التشريعات والقرارات:ـ أصدر البنك المركزي العُماني عدة إجراءات تتعلق بالإنكشافات الخارجية للبنوك على غير المقيمين في السلطنة والأموال المودعة في الخارج. من هذه الإجراءات تحديد الحد الأقصى لإجمالي الإنكشافات الإئتمانية على المقترضين غير المقيمين (عدا البنوك) عند 20% من صافي قيمة الأصول المحلية للبنوك. وعند إضافة المقترضين من البنوك غير العاملة في السلطنة يصل الحد الأقصى للإنكشاف الى 30%.ـ تحديد سقف الإنكشاف لكل مقترض غير مقيم من الأفراد (أي عدا البنوك) عند نسبة 2.5% من صافي قيمة الأصول المحلية للبنك ولكل مقترض من البنوك نسبة 5%. كذلك يجب ألا تتجاوز أرصدة العملات الأجنبية للبنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية في السلطنة 60% من صافي الأصول المحلية.ـ قرار البنك المركزي العماني بخفض سقف محفظة القروض الشخصية لدى جميع البنوك التجارية العمانية من 40 بالمائة إلى 35 بالمائة إضافة لزيادة حجم الإقراض الإسكاني من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة بدأ من يونيو 2014.ـ التعميم المتعلق بضرورة الإستجابة لمتطلبات قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا) والمتعلق بحسابات الأمريكيين في الخارج.ـ إصدار الهيئة العامة لسوق المال تعميما يتعلق بالإفصاح المبكر عن أهم النتائج الأولية للبيانات المالية ربع السنوية فور الإنتهاء من إعدادها من الإدارة التنفيذية وبأن الشركات قادرة على ذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من إنتهاء الربع المعني.ـ إصدار الهيئة العامة لسوق المال تذكيرا وملخصا لأهم الإجراءات الخاصة بالإفصاح عن البيانات المالية والإفصاح الفوري للمعلومات الجوهرية والتي من أهمها أن يكون الإفصاح عن كافة الأخبار والبيانات المالية قبل جلسة التداول بمدة لا تقل عن ساعة وأن تتسم الإفصاحات بالدقة.ـ التعديلات على قانون رأس المال والتي من أهمها تشديد العقوبات المفروضة على المخالفين له سواء من الأفراد أو المؤسسات. من أوجه المخالفة الإضرار بسمعة السوق أو المتعاملين به أو الشركات من خلال نشر الشائعات الخاطئة.ـ تأجيل البنك المركزي تطبيق الحاجز الوقائي لرأس المال لأغراض التحوط فيما يتعلق برأس المال الإضافي بنسبة 0.625% والمشكل لجزء من (Tier 1) لعام 2015 و2016 الى عام 2017 و2018 مع الإبقاء على تطبيق لعام 2014.ـ قيام البنك المركزي العماني في ديسمبر 2014 بإصدار الإطار النهائي المتعلق بنسبة تغطية السيولة والمعايير المنظمة للإفصاح عن ذلك. وستصبح معايير نسبة تغطية السيولة سارية المفعول اعتباراً من 1 يناير 2015 وبحد أدنى نسبته 60%، ويتم رفع هذه النسبة بـ 10% كل عام حتى تصل إلى 100% في عام 2019.