نفذت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلةً بدائرة شؤون المرأة وبالتعاون الاستراتيجي مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون الخليجي يوم أمس لقاءً حواريًّا بعنوان:(واقع التشريعات والبرامج لحماية المرأة) بمسرح الفرقة الموسيقية الكشفية بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات تحت رعاية السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية ـ المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية. يأتي هذا اللقاء ضمن الحملة التوعوية (قرّي عينًا) التي نفذتها دائرة شؤون المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر الماضي وحتى 10 ديسمبر الجاري، وتأتي حملة (قرّي عينًا) تزامنًا مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تستمر لمدة ستة عشر يومًا بشكل سنوي، بهدف التوعية بالقوانين والتشريعات والآليات الوطنية التي تحفظ حقوق المرأة.بدأت أعمال اللقاء بتقديم فيلم (قرّي عينًا) الذي يحاكي واقع بعض الأسر في تعنيف المرأة والذي يسبب انعدام الثقة لديها ويقود لمشاكل اجتماعية، بعدها قدمت أوراق العمل، جاءت الورقة الأولى بعنوان:(دور صندوق الأمم المتحدة للسكان في حماية المرأة) قدمها سعادة كارل كوليسا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى دول مجلس التعاون الخليجي، موكدًا أن إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات أمر بالغ الأهمية لمستقبل مستدام، كما أن تمكين النساء والفتيات يساعد على النمو الاقتصادي والتطور.بعدها قدمت الورقة الثانية جاءت بعنوان:(دور التشريعات العمانية في مساندة وحماية المرأة) والتي قدمتها ميساء بنت زهران الرقيشية ـ مساعد مدعي عام ـ مديرة دائرة التعاون الإقليمي والدولي بالادعاء العام، تناولت خلالها الأهمية من سن التشريعات والقوانين كفرض الأمن والنظام العام، وقيام العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق والحريات وحل النزاعات. كما قدمت منى بنت هلال الهاشمية أخصائية علاج نفسي بمجمع المصنعة الصحي ورقة العمل الثالثة حول “التدخل الطبي والدعم النفسي للمرأة” ناقشت فيها الجوانب النفسية للعنف ضد المرأة كالاكتئاب والقلق والانسحاب، والإحساس بالاتكالية، وضعف الشخصية وعدم الثقة بالنفس، والاضطرابات التي تحصل للمرأة من بعد الصدمة. وتطرقت وضحة بنت سالم العلوية مديـــــــرة دائـــــــرة شـــــــؤون المــــــــــرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في الورقة الأخيرة التي حملت عنوان:(دور وزارة التنمية الاجتماعية في تعزيز مكانة المرأة) وأشارت إلى أن الفقرة الثالثة من المادة (15) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(6/2021) أكدت على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق الوطنية.
