القدس المحتلة ـ (الوطن):دعت الحكومة الفلسطينية إلى تحرك عربي مساند لها لمواجهة القرصنة الإسرائيلية على أموال الضرائب الفلسطينية.وحثت الحكومة ، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، على تقديم شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية ردا على قرار إسرائيل احتجاز وتجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية.وأكدت الحكومة ضرورة تحمل الدول العربية مسؤولياتها بتقديم شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية في عدة مناسبات لتفادي مخاطر تداعيات الإجراء الإسرائيلي.ونددت الحكومة بقرار الحكومة الإسرائيلية تجميد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية "التي هي أموال فلسطينية وليست منة من إسرائيل، إنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة مقابل ما نسبته ثلاثة بالمئة من عوائد الضرائب".واعتبرت أن الإجراء الإسرائيلي "يمثل قرصنة على الأموال الفلسطينية"، مشيرة إلى أنها ستتوجه إلى المؤسسات الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة تجاه الحملات والممارسات الإسرائيلية "العنصرية" لوقف استيلاء إسرائيل على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية.وأعلنت إسرائيل السبت الماضي عن حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 128 مليون دولار عن الشهر الماضي، ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.الى ذلك قدمت منظمة "شورات هدين" اليمينية الاسرائيلية المتطرفة، أمس، شكاوى لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد ثلاثة مسؤولين فلسطينيين، تتهمهم بالمسؤولية عن إطلاق صواريخ على مدنيين إسرائيليين قرب غزة.ورفعت المنظمة التي يعني إسمها "المركز الإسرائيلي للقضاء" شكوى ضد رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس جهاز الأمن الوقائي السابق اللواء جبريل الرجوب.وتزعم المنظمة الإسرائيلية، التي ترأسها محامية إسرائيلية تحمل الجنسية الأميركية أن للمسؤولين الفلسطينيين الثلاثة صلة بالإرهاب والتواطؤ في جرائم حرب، وانتهاك حقوق الإنسان في مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية، وعن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.وفي السياق نفى عزت الرشق القيادي في حركة حماس مغادرة رئيس المكتب السياسي للحركة العاصمة القطرية الدوحة.وقال الرشق في تصريح نشره :"لا أساس من الصحة حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن مغادرة الأخ خالد مشعل الدوحة".
