مسقط ـ عواصم ـ وكالات: بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر مارس القادم أمس (03ر47) دولار أميركي. وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عمان شهد انخفاضاً بلغ دولارين أميركيين و(36) سنتاً عن سعر أمس الاول الثلاثاء الذي بلغ (39ر49) دولار أميركي. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم يناير 2015م بلغ (78) دولارا أميركيا و(24) سنتا للبرميل مسجلاً بذلك انخفاضا بلغ (8) دولارات أميركية و(72) سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر 2014م. فيما تراجع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال إلى ما دون عتبة الخمسين دولارا للمرة الأولى منذ أبريل 2009، متأثرا بفائض الإنتاج وتراجع الطلب، ما يزيد المخاوف على الانتعاش الاقتصادي. وانخفض سعر برميل نفط برنت تسليم فبراير إلى 49,66 دولار في سوق المبادلات "انتركونتينينتال اكستشينج" في لندن. وقد تحسن سعره ليصل الى 50,93 دولار متراجعا بذلك 17 سنتا عن سعر الإغلاق أمس الأول الثلاثاء. وكانت أسعار النفط الخفيف (لايت سويت كرود) انخفضت إلى أقل من خمسين دولارا منذ الاثنين وبلغت 46,85 دولارا أي أدنى مستوى منذ 21 أبريل 2009. وتراجعت أسعار النفط أكثر من 56 بالمئة منذ يونيو الماضي بسبب فائض في العرض ومخاوف على الطلب، على خلفية انتعاش اقتصادي غير مؤكد. ورفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) حتى الآن البحث في أي تخفيض لإنتاجها. وأوضح ميشال هيوسن المحلل في شركة سي ام سي ماركتس لوكالة فرانس برس أن "الحركة دون الخمسين دولارا تظهر بشكل واضح ما هو التوجه وبدون أي مؤشر من أوبك في مواجهة الفائض في الإنتاج، فمن المرجح أن نشهد تدهورا نحو الأربعين دولارا خلال الأسابيع المقبلة لا سيما وأن الطلب لا يرتفع". وتابع أن "ضعف النمو والطلب في الصين وأوروبا يفترض أن يبقى العامل الرئيسي مع احتدام المعركة على حصص الأسواق. ولا شك أن هذه الفترة الانتقالية ستشهد المزيد من التقلبات القوية لكن التوجه العام يبدو واضحا ما لم تتدخل أوبك". وعمدت السعودية مؤخرا إلى تخفيض أسعار البيع الرسمية للنفط تسليم فبراير إلى أوروبا والولايات المتحدة التزاما منها باستراتيجيتها القاضية بحماية حصصها في السوق، بحسب ما رأى عدد من المحللين. وكانت خفضت بشكل كبير في مطلع يناير أسعارها الرسمية للنفط المصدر إلى آسيا والولايات المتحدة لكن ليس إلى أوروبا، في قرار اعتبر حينها مرحلة جديدة في "حرب الأسعار" الرامية بشكل أساسي إلى التصدي لإنتاج النفط الصخري الأميركي الذي يعتبر استخراجه عالي الكلفة. ومن جهة المنتجين فإن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مصرة على موقفها عدم التدخل في أسواق النفط بعد أن أبقت على سقف إنتاجها بدون تغيير خلال اجتماعها الأخير في نهاية نوفمبر في فيينا وهو 30 مليون برميل في اليوم. وجاء تراجع الأسعار نتيجة عدد من العوامل المتزامنة منها ثورة النفط الصخري أو الشيست في الولايات المتحدة، حيث تسجل فورة في الإنتاج، وعودة عدد من الدول المنتجة إلى الأسواق مثل ليبيا، وضعف الاستهلاك على خلفية نمو اقتصادي متباطئ في الصين ومنعدم في أوروبا، وغيرها.