64.8 مليون ريال عماني حجم سوق التأمين التكافلي فـي السلطنةمسقط ـ «الوطن»:أوضحت الهيئة العامة لسوق المال بأن تأسيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية يأتي انطلاقا من حرص المشرع على ضرورة تعزيز المنظومة التشريعية المنظمة لأعمال الشركات العاملة في نشاط التأمين التكافلي بأفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب، خاصة أن الهيئة العليا ستعنى وضع السياسات العامة المنظمة لعمل هذا النوع من الشركات، وتقديم المشورة وإبداء الرأي للهيئة العامة لسوق المال في الجوانب الشرعية المتعلقة بالتأمين التكافلي، والمساهمة في تطوير التشريعات المنظمة للجوانب الشرعية ذات الصلة، إلى جانب إبداء الرأي للهيئة حول شرعية المنتجات والخدمات والإصدارات والعقود التي تقوم بها شركات التأمين التكافلي. والبت في المسائل التي تكون موضع خلاف فقهي بين أعضاء لجان الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي. وأوضح نظام عمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية أن تشكيل الهيئة العليا يكون بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، ويتكون من خمسة أعضاء يكون من بينهم رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية، على أن يكون ثلاثة أعضاء منهم على الأقل حاصلين على شهادة البكالوريوس في مجال الشريعة الإسلامية أو ما يعادلها إلى جانب الإلمام بفقه المعاملات أو الصيرفة الإسلامية أو المالية أو سوق المال أو التأمين، بالإضافة إلى خبرة عشر سنوات في ذات المجال. ويأتي إنشاء هيئة الرقابة الشرعية تماشيا مع التطور الذي يشهده سوق التأمين التكافلي في السلطنة خلال السنوات المنصرمة حيث بلغ حجمه حوالي 64.8 مليون ريال عماني، والذي يمثل ما مقداره 14% من إجمالي المحفظة التأمينية لقطاع التأمين. كما أن السوق يضم شركتين متخصصتين في تقديم منتجات التأمين التكافلي من إجمالي شركات التأمين العاملة في السلطنة البالغ عددها 20 شركة.
