فيما تمثل ذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فرصة للوقوف على ما تم إنجازه استعدادا للانطلاق نحو المزيد من النمو والازدهار في ظل مسيرة النهضة المتجددة، يأتي المنجز الاقتصادي الذي جاء نتاجا للسياسات الحكيمة لجلالة السلطان المعظم كأحد أهم هذه الإنجازات نظرا لأنه يمهد الطريق ويضع الأساس لما سيتم البناء عليه في هذه المرحلة.فالعام 2021 مثل نقطة تحول نوعية في اقتصاد السلطنة، عاود فيما تحقيق مؤشرات جيدة بعد أن تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط وأيضا الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19).وبفضل سياسات الضبط وخطة التوازن المالي تمكنت المالية العامة من معالجة مواطن الضعف وتوفير الدعم اللازم للتعافي والإنفاق المدروس، لتحقق الميزانية العامة للدولة أقل عجز منذ عام 2014م على الرغم من التذبذب في أسعار النفط خلال الفترات الماضية، مع زيادة ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني والتي حسنت من نظرتها المستقبلية للسلطنة.ويمثل هذا الإنجاز محفزا للانطلاق نحو الأداء الاقتصادي الذي يناسب طموحاتنا لاستقطاب الاستثمارات وتحسين أداء بيئة الأعمال، خاصة وأن المناخ الاستثماري بالسلطنة عامر بالفرص في مختلف القطاعات وخاصة القطاعات المعول عليها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.المحرر
