مسقط ـ العُمانية: أشارت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى نمو عرض النقد بمعناه الواسع بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة 3ر5 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 1ر20 مليار ريال عُماني.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 4ر1 بالمائة وزيادة في شبه النقد بنسبة 9ر6 بالمائة، الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وعلى الرغم من انخفاض النقد لدى الجمهور بنسبة 2ر4 بالمائة، شهد النقد بمعناه الضيق ارتفاعًا طفيفًا نتيجة نمو الودائع تحت الطلب بنسبة 2ر3 بالمائة بنهاية نوفمبر الماضي.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا طفيفًا من 951ر1 بالمائة في نوفمبر 2020م إلى 960ر1 بالمائة في نوفمبر من العام الماضي، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 489ر5 بالمائة إلى 519ر5 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضًا ملحوظًا بلغ 413ر0 بالمائة في نوفمبر الماضي مقارنة بـ 947ر0 بالمائة في نوفمبر من عام 2020م، مما يشكل انعكاسًا لعملية الانتقال لسياسة تخفيض أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي العُماني تماشيًا مع تخفيض نسب الفائدة التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي.
وظل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة خلال شهر نوفمبر 2021م عند 5ر0 بالمائة وهو المعدل ذاته مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م. ويُعزى ذلك إلى التدبير الذي اتخذه البنك المركزي العُماني في مارس 2020م لدعم البنوك وشركات التمويل والتأجير في ظل الظروف الاقتصادية السائدة.