الجمعة 20 مايو 2022 م - ١٨ شوال ١٤٤٣ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / «التجارة والصناعة وترويج الاستثمار» تدشن 22 فرصة استثمارية صناعية بمختلف محافظات السلطنة
«التجارة والصناعة وترويج الاستثمار» تدشن 22 فرصة استثمارية صناعية بمختلف محافظات السلطنة

«التجارة والصناعة وترويج الاستثمار» تدشن 22 فرصة استثمارية صناعية بمختلف محافظات السلطنة

ترفع من مساهمة القطاع الصناعي فـي الناتج الإجمالي المحلي

كتب ـ عبدالله الشريقي:
دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس الحزمة الثانية من الفرصة الاستثمارية في القطاع الصناعي البالغ عددها 22 فرصة، والتي ستسهم في جذب الاستثمارات للسلطنة. وذلك ترجمة لأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، ضمن مبادرات الوزارة لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وجهاز الاستثمار العماني والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) وشركة تنمية نفط عمان ومجموعة نماء القابضة وشركة مزون للإلبان.

يأتي تدشين هذه الفرص ضمن خطط الوزارة لتنمية القطاع الصناعي من خلال إيجاد فرص جديدة ذات جدوى اقتصادية والتي ستساعد على توسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات السلطنة، والتي بدورها ستساهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للسلطنة.
رعى حفل التدشين معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبحضور عدد من أصحاب السعادة من الجهات الحكومية والخاصة وبمشاركة عدد من سفراء السلطنة والقناصل الفخريين في دول العالم، ورؤساء مجالس إدارات شركات القطاع الخاص، ورجال الأعمال، والمستثمرين، وممثلين من غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك بفندق شيراتون.

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: تم إعداد الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وفي القطاعات الأخرى الداعمة للقطاع الصناعي بالتنسيق مع الشركاء الذين لم يألوا جهدا لإنجاح هذه المبادرة من القطاعين العام والخاص.

وأضاف: إن المتتبع لما تضمنته رؤية 2040 يدرك الاهتمام البالغ بتعزيز التنويع الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. حيث إن هذا الهدف السامي يتطلب بذل المزيد من الجهود لرفع مساهمة القطاع الصناعي كأحد مصادر تنويع الدخل؛ فإن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قد عملت من خلال الاستراتيجية الصناعية 2040 على تنفيذ مجموعة من البرامج بعيدة المدى لتعزيز قدرة القطاع الصناعي للمساهمة بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني. كما تم العمل على تحديد الصناعات الواعدة التي من المتوقع أن تساهم بشكل فاعل في تحقيق النمو المنشود وتصنيفها على ثلاث مجموعات رئيسية وهي: صناعات قائمة على الموارد الطبيعية، وصناعات قائمة على المعرفة، وصناعات كثيفة رأس المال. مشيرا إلى أنه وللعمل على تعزيز الاستثمار في الصناعات المذكورة، فقد تم إطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات ومن أهمها: مبادرة الحوافز والممكنات، ومبادرة تطوير شهادات المنشأ، ومبادرة القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي، ومبادرة الإعفاءات الجمركية، ومبادرة 100 فرصة صناعية وهي الدفعة الثانية من هذه الفرص الصناعية ضمن هذه المبادرة، حيث تم الإعلان خلال العام الماضي 2021م عن الدفعة الأولى من الفرص الصناعية وعددها (50) فرصة.

وأشار سعادته إلى أن الإعلان عن هذه الفرص يأتي ضمن خطط الوزارة السنوية، والتي من أهدافها العمل على توفير فرص صناعية جديدة للمستثمرين في القطاع الصناعي وذلك وفقا لضوابط ومعايير تلبي احتياجات السلطنة خلال هذه الفترة والفترات القادمة. موضحا بأن الدفعة الثانية من الفرص تتضمن (22) فرصة استثمارية في القطاع الصناعي مع توفير عقود شراء مسبق مع شركة تنمية نفط عمان وشركة نماء القابضة وشركة مزون للألبان في أنشطة صنع الآلات والمعدات وصنع منتجات التغليف وصنع الأدوات الكهربائية بحسب المعايير المتبعة لكل جهة كما اننا نسعى جاهدين لتوحيد معايير الشراء المسبق ،بالإضافة الى نسبة 10% الأفضلية عند التناقص المتفق عليها لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وأضاف سعادة الدكتور صالح مسن: تكمن أهمية هذه الفرص في أنها تعزز التوجه الاستراتيجي الذي تعمل السلطنة على تحقيقه وخصوصا في جانب تعزيز التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص في المساهمة لرفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية، كما انها ستوفر منتجات في غاية الأهمية للشركاء في القطاع الخاص. لذلك تميزت هذه الدفعة من الفرص الصناعية بتوفير عقود شراء لتلبية حاجة هذه الجهات من مستلزمات لتعزز عملية التصنيع.
وأوضح سعادة الدكتور وكيل الوزارة للتجارة والصناعة بأنه في إطار سعي الوزارة لتسهيل بيئة الأعمال؛ فقد تم الإعلان عن مجموعة من الإجراءات والتسهيلات التي يتوقع أن تساهم بشكل فاعل في تعزيز بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي منها: الترخيص التلقائي وخفض قيمة رسوم التراخيص بالإضافة الى تدشين إقامة المستثمر من 5 ـ 10 سنوات والترخيص الاستثماري، داعيا المستثمرين والصناعيين للاستفادة من هذه الإجراءات واغتنام هذه الفرص والبدء بالاستثمار في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى بشكل عام.

من جانبها قالت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار: إن وجودنا اليوم يعكس رغبة صادقة لمواصلة الجهود التي قد بدأناها لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، وتوطين أعمالهم فيها، وترجمة أهداف الرؤية المستقبلية “عمان 2040” على أرض الواقع من خلال تدشين وترويج اثنان وعشرون فرصة استثمارية اخرى في القطاع الصناعي، بما يتواءم مع الاستراتيجية الصناعية، ونؤكد أننا ماضون على تطوير الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وقطاعات التنويع الاقتصادي الأخرى واستقطاب المستثمرين إليها، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لهم، حتى نرى هذه الفرص وقد تُرجمت إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع؛ لتسهم في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي للدولة، وتخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأضافت: إن تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السلطنة، ودعوة المستثمرين إلى توطين أعمالهم فيها، لا يتم فقط من خلال تجهيز الفرص الاستثمارية والإعلان عنها وترويجها، وإنما أيضا بيسر وسلاسة الإجراءات المتبعة في تأسيس المشروعات الاستثمارية، لذلك فقد أولت الوزارة لملف تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وحوكمة الأداء والنزاهة عناية خاصة، حيث هناك جهود كبيرة بذلت وما زالت تبذل من أجل دعم هذا الملف، وتهيئة المناخ الملائم لبيئة الاستثمار، ومن أبرز ملامح الملف العمل على اكتمال الربط الإلكتروني بين منصة استثمر بسهولة وبين الجهات المختصة في الدولة بإصدار جميع الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري بحسب خطة التحول الرقمي التي وضعتها الوزارة لرقمنة جميع الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، تماشياً مع قانون الاستثمار الاجنبي بما يضمن إلغاء الإجراءات الطويلة للمستثمر لتأسيس مشروعه الاستثماري، والبدء في تنفيذه. مشيرة إلى أنه قد تم انهاء المرحلة الأولى من تطوير منصة استثمر في عمان والتي تعتبر الوجهة التفاعلية الأولى التي يتم فيها عرض جميع الفرص الاستثمارية للمستثمرين. حيث يتم في هذه المنصة عرض جميع الفرص التي يتم طرحها في جميع القطاعات الاستثمارية ويستطيع المستثمر من خلالها التسجيل واختيار الفرصة المناسبة.

وأكدت سعادة أصيلة الصمصامية بأن من أهم أولويات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هو المستثمر، ويسعدنا كقطاع ترويج الاستثمار في الوزارة أن نكون وكلاء عن المستثمرين في إنهاء جميع إجراءاتهم في وقت قصير، مشددة على ضرورة مراعاة عنصر “الوقت” لما له من ثمن على الاقتصاد الوطني. مشيرة إلى أن الوزارة قد راعت أن تكون الفرص الاستثمارية موزعة على مختلف محافظات السلطنة، بحيث تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل محافظة، وفي ايجاد فرص العمل لأبنائها، ويضيف أبعاد اقتصادية واجتماعية تتصل بخطط التنمية التي تضعها كل محافظة. مؤكدة على حرص الوزارة التام في إعطاء اهتمام مضاعف بجميع محافظات السلطنة، والمساهمة في تحقيق تنمية حقيقية في كل محافظة من خلال طرح فرص حقيقية وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة إليها، موجهة الدعوة لجميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص إلى إيجاد شراكات حقيقية، وتوطين نماذج استثمارية متنوعة على امتداد كافة محافظات السلطنة. من ناحيته استعرض المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عرض مرئي الفرص الاستثمارية التي تتضمنها الحزمة الثانية من الفرص الصناعية مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية بالحزمة الثانية تتمثل في 15 فرصة مقدمة من شركة تنمية نفط عُمان وإجمالي المشتريات من المنتجات الخاصة بها ما يعادل 44 مليون ريال عماني وخمس فرص صناعية من شركة نما القابضة بإجمالي مشتريات من منتجاتها ما يعادل 70 مليون ريال عماني وفرصتين من شركة مزون للألبان بإجمالي المشتريات من منتجاتها ما يعادل 600 ألف ريال عماني.

وأوضح مدير عام الصناعة بأن إطلاق هذه الفرص يأتي ضمن خطط الوزارة لتنمية القطاع الصناعي من خلال إيجاد فرص جديدة ذات جدوى اقتصادية والتي ستساعد على توسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات السلطنة، والتي بدورها ستساهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للسلطنة. كما تم خلال الحفل تقديم عروض مرئية لتوضيح الفرص الاستثمارية بالحزمة الثانية من قبل كل من شركة تنمية نفط عمان ومجموعة نماء القابضة وشركة مزون لألبان.

إلى الأعلى
Copy link
Powered by Social Snap