مسقط ـ العمانية: عُقِد بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال التنمية الاجتماعية (2021 - 2025)، الذي استضافته السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية.تناول الاجتماع الآليات المقترحة لخطة العمل التفصيلية المشتركة للتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية منها تبادل الخبرات في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ورعايتهم وتدريبهم وتأهيلهم لزيادة إسهاماتهم في مجتمعاتهم، وإيجاد حلول وبدائل لمؤسسات الإيواء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة دمج الأشخاص الملتحقين بها في المجتمع ضمن حزمة من الخدمات البديلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حماية ضحايا العنف وضحايا الاتجار بالبشر والأحداث.وتطرق الاجتماع إلى أهمية التشارك في التجارب المتعلقة بالرعاية اللاحقة لخريجي المؤسسات الاجتماعية، ووضع تصور لإعداد استراتيجية مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في جميع مجالات التعاون لكافة البرامج الداعمة للفرد والأسرة في الجوانب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.واقترح المجتمعون تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات لتعزيز إمكانيات وقدرات منظمات المجتمع المدني، ودعم التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال الاجتماعي، وتبادل الخبرات في مجال التجارب الناجحة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني كجهات داعمة للهيئات والوزارات الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية للمرأة.وأكّدوا على أهمية تبادل الخبرات في مجالات تنمية الطفولة المُبكرة، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة المتعلقة بمجال التنمية الاجتماعية، والاِطّلاع على تجارب الدول في المجالات النفسية والاجتماعية، وتنظيم زيارات استطلاعية لدور الحماية والرعاية وبرامج التأهيل المُجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تطوير قوانين حماية الأسرة من العنف والأحداث والرعاية الأسرية البديلة للأطفال والإرشاد الأسري وتنمية الطفولة المُبكرة.
