خلال العامين الماضيينمسقط ـ «الوطن» :أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد طلبات التسجيل الدولي للعلامات التجارية التي تم تقديمها في المكتب الوطني للملكية الفكرية خلال عامي 2020م و2021م بلغت أكثر من 5730 طلبا دوليا.وأشار المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن العلامات التجارية وفقا لقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي اشارة تميز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات سائر الشركات، حيث تُحمى العلامات التجارية بقوانين الملكية الفكرية (كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أي إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، كما يمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية).وقالت منصورة بنت محمود الخصيبية باحـثة ملـكية فكـرية أول بالمكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يهدف تسجيل الطلبات الدولية بموجب اتفاقية بروتوكول مدريد إلى توفير الحماية للمنتج واستئثار الانتفاع بها، واستعمالها على منتجاته للدلالة على أن هذه العلامة تخصه من حيث الإنتاج لتعزز روح المبادرة والابتكار في سعي المنتجين إلى تحسين منتجاتهم لاكتساب ثقة المستهلكين ..مشيرة إلى أن كل ما زادت جودة البضاعة الموضوعة عليها العلامة التجارية زادت شهرة الشركة وزادت مبيعاتها والحصة السوقية بالإضافة إلى ذلك تزداد قيمة العلامة التجارية وتسهل على المستهلك عملية التسوق وتساعده على تحديد مصدر المنتج وعدم الخلط بين السلع والخدمات التي تقدمها المؤسسات الأخرى.وأضافت: تعد العلامة التجارية من الأصول الثابتة للشركة ومصدر قوة أمام المنافسين، كما أن إمكانية بيع أو تأجير استخدام العلامة التجارية كمصدر دخل إضافي للشركة، والحماية من المنافسة غير المشروعة مثل المقلدين والمزورين الذين يسعون إلى تسويق منتجات رديئة ويؤدي الإساءة إلى سمعة الشركة.وأشارت باحـثة الملـكية الفكـرية إلى أن سلطنة عمان انضمت إلى اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية في عام 2007م وهي معاهدة دولية تتيح لمواطني الدول الأعضاء حماية علاماتهم بالنسبة إلى السلع والخدمات في أسواق التصدير، وتتولى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) ومقرها الرئيسي في جنيف ادارة بروتوكول مدريد واتفاق مدريد. مشيرة إلى أن عدد الدول المنضمة إلى نظام مدريد يبلغ عددها 109 عضوا.وأوضحت منصورة الخصيبية بأن تسجيل العلامات التجارية دوليا يعود إليها بالعديد من المزايا والتي منها: يتيح النظام لمالكي العلامات قيد التغييرات اللاحقة، مثل تغيير اسم أو عنوان مالك العلامة أو تغيير في ملكيتها أو الانتقاص من قائمة السلع والخدمات في عدة أطراف متعاقدة معنية وإنفاذها فيها بموجب إجراء واحد وتسديد رسم واحد، كما أن التسجيل الدولي يندرج تحت تاريخ واحد لانتهاء الحماية ويقتضي إجراء واحد للتجديد، كما يسمح للشركات القائمة في أراضي الأطراف المتعاقدة الأخرى من الحصول على الحماية لعلاماتها في البلد المنضم بسهولة أكبر لأنها تستطيع أن تكتفي بتعيين البلد في طلبها المعني للحصول على تلك الحماية ويعزى ذلك إلى أنه من السهل نسبيا والأيسر ماليا على مالك العلامة أن يعين بلدا في طلبه الدولي.وأكدت باحـثة الملـكية الفكـرية أن أهمية التسجيل الدولي للعلامات التجارية يعتبر معرفة كيفية تسجيل علامة تجارية دولية أمرا ضروريا جدا لحماية العلامات التجارية دوليا، ولحفظ حقوق العلامات التجارية وحمايتها من التزوير والمحافظة على حقوق أصحاب النشاط التجاري والصناعي حول العالم، مؤكدة بأن التسجيل الدولي ليس شرطا أو إلزام وإنما يعد فكرة جيدة لحماية العلامة حين القيام بالأنشطة التجارية في دول الأعضاء لاتفاقية بروتوكول مدريد.