ضمن المساعي إلى توسيع محفظة الاستثمارات الدولية للسلطنة, يأتي توقيع جهاز الاستثمار العُماني مذكرة تفاهم مع حكومة زنجبار يقوم بموجبها الجهاز والشركات التابعة له بدراسة جدوى مشروع إعادة تأهيل وتطوير وتشغيل ميناء ماليندي السياحي وتطوير الواجهة البحرية لتحمل هذه الاتفاقية آفاقا أخرى تتضمن الاستفادة من مشاريع استراتيجية وأيضا تبادل خبرات في قطاعات مختلفة.وهذا التفاهم الذي تتضمن أيضا نقل الأنشطة التجارية من الميناء الحالي إلى ميناء مانجا بواني الجديد، وبناء على العلاقات العُمانية التاريخية مع شرق أفريقيا ستعمل على تعظيم استفادة السلطنة من المبادرة الصينية الواعدة (الحزام والطريق) التي تمر عبر مجموعة من الموانئ في آسيا وأفريقيا, كما أنها تفتح مجالا لاستثمارات أخرى وفي قطاعات أخرى كون هذه المنطقة تُعدّ من المناطق الواعدة اقتصاديًا.وتدلل تفاصيل مذكرة التفاهم على ضخامة المشروع إذ تتضمن دراسة لمخطط مشروع ميناء تجاري وصناعي جديد يشتمل على جميع المرافق الأساسية ليحتوي على مرسى للشحن وتسلّم البضائع وتخزينها، وكذلك معامل لتصنيع الأسماك وتخزينها وحفظها للتصدير مع دراسة جدوى إعادة تطوير ميناء ماليندي القديم والمرافق المرتبطة به، حيث بُنِيَ الميناء الحالي سنة 1920م، ويُعدّ حاليًا البوابة الرئيسية لمناولة البضائع الواردة والصادرة للجزيرة.وإضافة إلى توسيع المحفظة الاستثمارية الدولية للاستثمارات العمانية فإن مثل هذه المشاريع تُسهم في تبادل الخبرات سواء المتوافرة لدى الجهاز والشركات التابعة له من أجل التوسع عبر إدارة مشاريع دولية أو الدخول في شراكات مع مستثمرين وشركات عالمية تمتلك خبرات يمكن الاستفادة منها إلى مشاريع الشركات التابعة للجهاز محليًا، خصوصًا أنها ترتبط بقطاعات لها صلة بخطة التنويع الاقتصادي في السلطنة.المحرر
