دول التعاون تبحث في مسقط "المواطنة الخليجية .. حقوق وواجبات"

ـ 147 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين دول المجلس في 2014م والناتج المحلي يسجل ارتفاعا بلغ "6ر1" تريليون دولار والتجارة الخارجية بنحو "4ر1" تريليون دولار

ـ الجشمي :السلطنة ماضية في تطبيق كل ما من شأنه تعزيز المواطنة الاقتصادية الخليجية ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك

ـ 416 ترخيصا و487 زائرا و108 شركات مساهمة وأكثر من 15ألف مساهم خليجي في 2012

ـ عبدالله الشبلي : دول المجلس لديها سياسة تجارية موحدة وهناك لجان وزارية مختلفة تعمل على تنسيق السياسات التجارية والاقتصادية والنقدية
ـ الحلقة تناقش قرارات الاتحاد الجمركي والعمل والتعليم والصحة ودور الإعلام في نشر الوعي والتعريف بقرارات العمل المشترك

كتب ـ الوليد العدوي ويوسف الحبسي:
نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة المالية أمس حلقة تعريفية بقرارات العمل المشترك بعنوان "المواطنة الخليجية .. حقوق وواجبات" وذلك بفندق كراون بلازا ـ مسقط.
رعى افتتاح الحلقة سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية بحضور سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية للصحفيين أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون تقوم بتنظيم مثل هذه الحلقات بناء على قرار من المجلس الأعلى في دورته الـ 34 التي عقدت في الكويت في ديسمبر 2013 ، وهذه الحلقات الهدف منها تعريف المستفيدين بقرارات العمل المشترك بالحقوق والواجبات، والعمل المشترك بدأ عام 1983 بإقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون، وهذه المنطقة تعني إعفاء المنتجات الوطنية من الرسوم الجمركية، والسماح بتصديرها إلى الدول الأعضاء دون رسوم، ثم بدأت دول المجلس بناء مسيرة التكامل الاقتصادي خلال الفترة من عام 1983 إلى اليوم، وقد مرت هذه المسيرة بعدة مراحل، من ضمنها إقامة اتحاد جمركي بدأ العمل به بدءاً من عام 2013، وأهم ركائز الاتحاد الجمركي هو قانون جمركي موحد يطبق في جميع المنافذ الجمركية في دول المجلس، كما تم توحيد التعرفة الجمركية اتجاه العالم الخارجي واتفقت دول المجلس على تعرفة الجمركية حسب فئات، منها المعفية من الرسوم الجمركية وتشمل المواد الأساسية التي يستخدمها المواطن بشكل يومي، ومنها ما يدفع عليها رسوم 5% باستثناء السلع ذات الطبيعة الخاصة، وإقامة الاتحاد الجمركي سهل كثير من الاجراءات وزاد من حجم التبادل التجاري.
وضاف ان حجم التجارة كان في عام 1983 "5 مليارات دولار" ليصل إلى 121 مليار دولار عام 2013، والإحصائية الأولية للعام المنصرم 2014 التي حصلنا عليها الأجهزة الجمركية بلغ 147 مليار دولار، أما فيما يتعلق بالاستثمارات فإن هناك 290 ألف مواطن خليجي يتملكون أسهما في شركات بلغ عددها 600 شركة على مستوى دول المجلس، أيضاً هناك 47 ألف مواطن خليجي يمارسون أنشطة تجارية في غير بلدانهم الأصلية بدول الأعضاء.
التعليم والصحة
وفيما يتعلق بالتعليم والصحة قال هناك عدد كبير من مواطني دول المجلس يوجدون في دول غير دولهم وهناك 18 ألف مواطني خليجي يعملون في الأجهزة الحكومية، و22 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص، وهذا دليل على أن السوق الخليجية المشتركة بدأت تحقق أهدافها المرسومة لها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس,
وأشار قائلا: أن لدى دول المجلس سياسة تجارية موحدة وتعمل لجان وزارية مختلفة على تنسيق كاملة للسياسات التجارية والاقتصادية والنقدية، وهناك عدد من اللجان الوزارية تعمل في تحت مظلة الأمانة العامة، والهدف منها تنسيق العمل الخليجي المشترك .. مضيفاً: أن قادة دول المجلس وحرصاً منهم على تنفيذ القرارات تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ القرارات في الدول الأعضاء، وهذه اللجنة ترفع تقارير سنوية، وحسب علمي أن كافة القرارات شبه منفذة باستثناء نسبة ضئيلة جداً لأن بعض الدول في طور إصدار أطر تشريعية لتنفيذها.
وكان سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد ألقى كلمة في افتتاح فعاليات الندوة قال فيها: ان الدول الأعضاء في مجلس التعاون أكدت على تطوير العمل الاقتصادي المشترك في المادة الرابعة من النظام الاساسي ضمن الاهداف الرئيسية لمجلس التعاون .. مشيراً إلى ان دول المجلس بادرت إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة فيما بينها التي وفرت حرية انتقال السلع والبضائع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية تذكر ومعاملتها معاملة السلع الوطنية.
واوضح سعادته ان الاتحاد الجمركي الذي أقره المجلس في يناير 2003م اذ يقوم على اقرار الحرية المطلقة للتجارة وتوحيد التعرفة الجمركية واقامة منطقة جمركية واحدة ونقطة دخول واحدة يتم عندها تسهيل الرسوم الجمركية ولتنقل السلع والبضائع والخدمات بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية وغير جمركية وادت تلك التطورات الايجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي الى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على المنطقة فقد شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية حيث بلغ حجمها نحو "121" مليار دولار في عام 2013م بمعدل نمو بلغ "37%" عن عام 2012م .
واشار سعادته الى ان الاحصائيات الأولية من الأجهزة الجمركية لدول مجلس التعاون تشير الى أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس لعام 2014م سوف يبلغ "147" مليار دولار.
وقال سعادته: ان السوق الخليجية النشطة باتت تحتضن نحو "47" مليون نسمة بناتج محلي بلغ نحو "6ر1" تريليون دولار وتجارة خارجية بلغت نحو "4ر1" تريليون دولار.
وألقى سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية كلمة قال فيها: أن انعقاد الحلقة التعريفية بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون لدول الخليج العربية "المواطنة الخليجية ــ حقوق وواجبات" يتزامن مع بداية عام ميلادي جديد متطلعين إلى مزيد من التقدم والرقي والإنـجازات خلاله.
وقال يأتي عقد هذه الحلقة تأكيداً لعمق العلاقات الأخوية التي تربط دول المجلس في ظل التوجيهات السديدة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ــ حفظهم الله ورعاهم ــ خدمةً للمصالح المشتركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب الخليجي.
وأشار سعادته إلى إن استضافة السلطنة لهذه الحلقة يجسد مدى حرصها على تطبيق قرارات المجلس الأعلى لقادة دول المجلس، فقد دأبت السلطنة منذ اليوم الأول لإرساء دعائم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبرغبة صادقة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظّم ــ حفظه الله ورعاه ــ للأخذ بمسيرته نحو التقدم والتطور والنماء، وإيماناً بأهمية توعية مواطني دول المجلس بقرارات السوق الخليجية المشتركة وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، إذ أن تعاضد الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين وتعاونهم بلا شك، من أهم العوامل التي تؤد‏ي الى تحقيق الغايات.
المواطنة الاقتصادية
واكد أن المواطنة الاقتصادية الخليجية تعد من أهم المحاور المهمة ضمن أهداف العمل الخليجي المشترك؛ وإن تحقيق مجالاتها على أرض الواقع يُعد نقطة انطلاقٍ للوصول إلى مفهوم شامل لمبدأ المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس، ومن هذا المنطلق فقد عمدت السّلطنة إلى استصدار التشريعات اللازمة لتطبيق كافة القرارات المتفق عليها بين دول مجلس التعاون بشأن السوق الخليجية المشتركة وقدّمت كافة التسهيلات للمستفيدين من تلك القرارات، وهـذا ما تعكسـه المؤشرات الإحصائية بالسلطنة، فقد نما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا إلى السلطنة بنسبة نمو قدرها 191% في عام 2012م، والذين بلغ عددهم حوالي 487 ألف زائر مقارنة بحوالي 167 ألف زائر في عام 2007م، أما فيما يتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بالسلطنة، فإن عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس قد ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت في عام 2012م إلى "416 ترخيصاً"، وفيما يتعلق بتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة بالسلطنة، فقد بلغ عدد الشركات المساهمة المتداول أسهمها لمواطني دول المجلس بالسلطنة "108 شركات" وإن عدد المساهمين من المواطنين الخليجيين في هذه الشركات بلغ حوالي "15.474 مساهماً" في عام 2012م .. مشيراً إلى أن الصادرات من السلطنة إلى دول المجلس نمت في عام 2012 لتصل إلى 2223 مليون ريال، فيما نمت واردات السلطنة من دول المجلس خلال نفس الفترة لتصل إلى 3570 مليون ريال، أما في مجال تملك العقار، فقد بلغت نسبة تملك المواطنين الخليجيين للعقار في السلطنة في عام 2012 ما يقارب 21% من اجمالي حالات التملك في دول المجلس وبعدد 3.374 حالة .. كما يوجد عدد من مواطني دول المجلس الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص في السلطنة ، ويتمتع جميع هؤلاء بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها إخوانهم العُمانيون في القطاعين بما فيها التأمين الاجتماعي والتقاعد، وفيما يتعلق بمجال التعليم فإنه يوجد عدد من طلاب دول المجلس الملتحقين بالمدارس الحكومية بالسلطنة في مختلف المراحل الدراسية ومؤسسات التعليم العالي الحكومية بالسلطنة.
وأشار إلى أن السلطنة ماضية في تطبيق كل ما من شأنه تعزيز المواطنة الخليجية ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، ونطمح إلى المزيد من التنسيق والتعاون مع الدول الاعضاء لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الخليجي.

توثيق الروابط
وألقى جاسم بن سالم العلوي، مدير إدارة السوق الخليجية المشتركة كلمة قال فيها: أن العلاقات الخاصة بين دول المجلس والسمات المشتركة والأنظمة المتشابهة لهذه الدول وإيمانا منها بأهمية التعاون والتنسيق فيما بينها واستجابة لرغبات وطموحات شعوبها في توثيق الروابط والصلات القائمة بينها في مختلف المجالات ، تم إنشاء مجلس التعاون في شهر مايو من عام 1981م، بما يخدم مصالح هذه الدول ولما فيه خير وصالح شعوبها، حيث تم إقرار النظام الأساسي لدول المجلس، وفي نفس العام تم التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي تضمنت الجوانب التجارية والمالية والنقدية والصناعة والأنظمة الجمركية، وقد كانت هذه هي الخطوة الأولى والأساسية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس، وفي شهر مارس من عام 1982 أصبحت الاتفاقية الاقتصادية سارية المفعول وتم البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتطبيق ما ورد بها من أحكام ونصوص وكانت الخطوة الأولي هي إنشاء منطقة التجارة الحرة فيما بين دول المجلس تتميز بإعفاء كافة المنتجات الوطنية من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل وفق شروط معينة .. مضيفاً: أن بعد مضي عقدين من العمل الخليجي المشترك ، تمكنت هذه التجربة الرائدة على الرغم مما واجهته من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية ، فلقد سعى القادة من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على إرساء وتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه ، وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية وغيرها .
وقال جاسم العلوي: العمل الاقتصادي المشترك يشكل محورا أساسيا من محاور العمل المشترك، لهذا فقد جاءت الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، والتي أقرها قادة دول المجلس في قمة مسقط في ديسمبر من عام 2001م لتحديد النهج الاقتصادي لمجلس التعاون في مختلف مجالاته، حيث تتضمن الاتفاقية الاقتصادية الجديدة تطويرا شاملا للاتفاقية السابقة والتي أرست قواعد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وأنشأت بموجبها منطقة التجارة الحرة فيما بينها، كما تعكس الاتفاقية الاقتصادية الجديدة المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، وتأتي استكمالا لما حققته اتفاقية عام 1981من تنمية وتدعيم للروابط الاقتصادية وتقريب لسياساتها التجارية والمالية والنقدية والصناعية وغيرها، ومن أهم ما تضمنته هذه الاتفاقية ما يتعلق بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي بالإضافة إلى التكامل الإنمائي وتنمية الموارد البشرية وغيرها، وتعزيزاً لمسيرة المجلس المباركة ورغبة في نقل التكامل الاقتصادي إلى مراحل متقدمة، بٌدأ العمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتبارا من يناير عام 2003، وذلك انطلاقا من الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية الجديدة وتعزيزا للخطوات والجهود التي قطعتها مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، وصولا آلي التكامل المنشود لتحقيق أمال وتطلعات مواطني دول المجلس.
وتأتي هذه الحلقة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين التي عُقدت بالكويت خلال شهر ديسمبر عام 2013 م، بشأن تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك والذي ينص على أن تقوم اللجان الوزارية بالتنسيق مع الأمانة بإعداد حلقات عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون.
وناقشت الحلقة من خلال جلستين الجلسة الاولى تمحورت حول القرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وقرارات المتعلقة بالتجارة والصناعة.. اما الجلسة الثانية تناولت القرارات المتعلقة بالعمل والتعليم والصحة ودور الاعلام في نشر الوعي والتعريف بقرارت العمل المشترك بين دول المجلس ودور السلطنة في تعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة.
وتم خلال الحلقة تقديم عرض إحصائي حول مسارات السوق الخليجية المشتركة وعرض حول الأسواق المالية.
وتناولت الحلقة أهم القرارات الاقتصادية التي تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحديد مسارات السوق الخليجية المشتركة العشرة والذي تم الإعلان عنها في عام 2007م وإقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (ديسمبر 2008م) "لوثيقة السوق الخليجية المشتركة" التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق ودليلاً إجرائياً للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق من فرص ومزايا في مساراتها العشرة وهي التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات و التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وستدرج توصيات الحلقة على جدول أعمال اللجنة الوزارية المختصة لمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك تمهيدا لرفعها للمجلس الوزاري لعرضها على المجلس الأعلى في دورته القادمة.

أوراق العمل
قدم في الحلقة عدد من أوراق العمل ففي الجلسة الأولى قدمت هنوف العيسى عرضاً إحصائياً حول مسارات السوق الخليجية المشتركة وشمل العرض على إحصائيات في عدة جوانب، وذكرت أن المؤشرات سجلت ارتفع عدد مواطني دول المجلس الذين يتنقلون بين الدول الأعضاء من 4,5 مليون مواطن في عام 1995م إلى ما يزيد على 10 ملايين مواطن في عام 2004م، حتى وصل العدد إلى 17,7 مليون مواطن في عام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 65% مقارنة مع عام 2004م. فيما ألقت نظرة حول المساواة في المعاملة في القطاع الحكومي بحيث ذكرت أن الاحصائيات للعام 2013 تظهر أن هناك حوالي 17 ألفاً من مواطـني دول مجلـس التـعـاون يعملون في القطاع الأهـلي وتطرقت هنوف العيسى إلى المساواة في المعاملة في القطاع الأهلي، ومد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين في دول المجلس، حيث تظـهـر الإحصائيات ارتفاع عـدد المشمـولـين من مـواطنـي دول المجلـس في أنظمة التـقاعد بالـدول الأعـضـاء الأخـرى في عـام 2013م إلى 10 آلاف مـواطـناً، مقـارنة بعام 2005م حين كان عدد المشمولـين 902 من المواطنين أي بزيادة قدرها 1009%، بينما بلغ إجمالي عدد المشمولـين من مواطني دول المجـلـس في التأمينات الاجتـماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2013م ما مجموعه 7362 مواطناً، مقارنة بـ 1430 مواطناً في عام 2005م ، أي بزيادة قدرها حوالي 415%.
فيما قدم مطلق بن سعد المطلق مدير الشؤون الجمركية بالأمانة العامة عرضا عن الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومتطلباته، حيث أوضح أن مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس شملت منطقة التجارة الحرة، الاتحاد الجمركي، السوق مشتركة، الاتحاد النقدي، الوحدة الاقتصادية ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار مطلق المطلق إلى أنه تم التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في 11 نوفمبر 1981، التي نصت على انشاء منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس، وبهدف مواكبة لمواكبة تطور عملية التكامل الاقتصادي، أقر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين الاتفاقية الاقتصادية (المطورة) بين دول المجلس، ووقعها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في مسقط يوم الاثنين 31 ديسمبر 2001م التي نصت في مادتها الاولى على اقامة اتحاد جمركي لدول المجلس يطبق في موعد اقصاه يناير 2003م.
وتطرق الاستاذ مطلق المطلق إلى مفهوم الاتحاد الجمركي حيث ذكر أن الاتحاد الجمركي بالمنطقة التي تستبعد فيها الرسوم "الضرائب" الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم "ضرائب" جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، بحيث يتم الغاء الرسوم والانظمة المقيدة للتجارة بالنسبة لمعظم أوجه التجارة بين الاقاليم المكونة للاتحاد او على الاقل بالنسبة لمعظم اوجه التجارة في المنتجات التي يكون منشأها تلك الاقاليم، بالإضافة إلى تطبيق كل اقليم من الاقاليم التي يتكون منها الاتحاد الجمركي نفس الرسوم والانظمة التجارية على تجارة الاقاليم الاخرى غير الاعضاء في الاتحاد.
وتطرق إلى أنه تم إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في مدينة الرياض (19 ديسمبر 2011م ) , وبدأت الهيئة أعمالها في الأول من يونيو 2012م، وعملت على استكمال دراسة آلية توزيع الحصيلة الجمركية، ودراسة الحماية الجمركية بما في ذلك أسلوب تطبيقها في نقاط الدخول الأولى، استكمال دراسة التعامل مع السلع الأميركية التي تستورد من خلال مملكة البحرين وسلطنة عمان، توحيد الإجراءات الجمركية والتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول الأولى، مراجعة موضوع حماية الوكيل المحلي من خلال دراسة القوانين المطبقة في دول المجلس بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى، استكمال دراسة منتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس، مراجعة موضوع حماية الوكيل المحلي من خلال دراسة القوانين المطبقة في دول المجلس بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى، الإجراءات التي يتم تطبيقها في المنافذ الأولى مع العالم الخارجي لا يتم تكرارها في المنافذ البينية ، ويقتصر الدور الجمركي في المنافذ البينية على الإجراءات التي لم تتم في نقاط الدخول الأولى.
وتطرق إلى توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي تعنى بالاعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركيـة ما يقارب (800) سلعـة (بند فرعي)، بالإضافة إلى الإعفاءات الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، بحيث تطبق تعرفة جمركية موحدة بواقع (5%) على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي، وتم العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2003م، ويطبق رسم جمركي بواقع 100% على التبغ ومشتقاته.
كما قدم الاستاذ خالد بن إبراهيم آل الشيخ مدير إدارة المال والنقد ورقة عمل حول تكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحدث من من خلالها حول ايجاز عن انجازات دول مجلس التعاون في الجانب الاقتصادي وذلك في ضوء تحقيق مجلس التعاون لدولي الخليج العربية مراحل متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي بدءاً بقيام منطقة التجارة الحرة في عام 1983م ثم انطلاق الاتحاد الجمركي في بداية 2003م وإعلان السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من يناير 2008م والسير قدماً في الاتحاد النقدي ودخول اتفاقية الاتحاد النقدي حيز النفاذ في 27 فبراير 2010م وقيام المجلس النقدي في مارس 2010م وبدء تنفيذ مهامه تمهيداً لقيام البنك المركزي وإطلاق العملة الموحدة، وبرزت أهمية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها وهو الأمر الذي لم تغفله الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
وأشار أنه من أجل لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة، ودون تفريق أو تمييز في المعاملة ويتيح لهذه الأسواق تحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات التي لها دور هام في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس وبناء على ما نصت عليه المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس، وتنص المادة (5) (البيئة الاستثمارية) ومن بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار، تتفق الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات التالية ومنها ” تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها ”.
وأوضح أن أهمية تكامل الأسواق المالية بحيث أن المتوقع أن تحقق دول المجلس عدة أهداف من شأنها تحقيق تطوير هذه الأسواق وخلق قاعدة إنتاجية متينة ومشتركة بين دول المجلس عن طريق إنتقال رؤوس الأموال الخاصة بسهولة مما يساعد في بناء هذه القاعدة الإنتاجية ، ومما يساعد على ذلك أن دول المجلس مجتمعة تشكل إمكانيات مالية ضخمة ،إضافةَ إلى توفير عامل السوق الكبير والذي بدوره يخلق الفرص المتعددة للإستثمار مما يقلل من تسرب رؤوس الأموال المحلية للخارج وتعرضها لمخاطر الإستثمار في الدول الأجنبية إضافة إلى ذلك فإن وجود وساطة وأدوات مالية متطورة سيشجع على إدخال خدمات مالية متقدمة بالإضافة إلى تعزيز مركز المؤسسات المالية الخليجية على المستوى الدولي ، ومن الأهداف المهمة لتكامل الأسواق المالية هي زيادة الوعي الإستثماري بين شعوب المنطقة بحيث يكون قادراَ على إستخدام أحدث الأساليب والطرق في إستثمار الأموال. والأهم من كل ذلك أن تكامل الأسواق المالية وتطويرها سيؤدي الى تحقيق المزيد من التنسيق وتوحيد الإجراءات والأنظمة المتعلقة بعمل الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة ، ودون تفريق أو تمييز في المعاملة ، وبما يتيح لهذه الأسواق تحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات لما لها من دور هام في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس وصولاً الى تحقيق العملة الخليجية الموحدة.
وقدم خليفة بن محمد الوهابي من إدارة التجارة والصناعة بالأمانة ورقة عمل حول القرارات المتعلقة بالتجارة والصناعة حيث ذكر أن الإنجـازات في المجـال التجـاري شملت ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة، وصدر عن المجلس الأعلى في دورته السابعة (أبو ظبي ـ 1986م) قرارا بالسماح لمواطني دول المجلس بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للضوابط المرفقة بالقرار ـ اعتبارا من أول مارس 1987م .وكذلك السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للضوابط المرفقة بالقرار ـ اعتبارا من أول مارس 1990م. وقد أصدرت جميع الدول الأعضاء القرارات التنفيذية التي تسمح لمواطني دول المجلس بممارسة هذا النشاط، كما تم تطوير القواعد المنظمة لهذا النشاط في عدة دورات لاحقة للمجلس الأعلى.
كما ذكر أن السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاريمما أقره المجلس الأعلى في الـــدورة الثانية عشرة ـ ديسمبر 1991م "السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي دولة عضو وفق القواعد المرفقة بالقرار وقد أصدرت جميع الدول الأعضاء القرارات التنفيذية اللازمة.
وتحدث حول إنشاء مركز للتحكيم التجاري لدول مجلس التعاون حيث نوه أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية 1993م وافق على إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وعلى نظام المركز، وقد أقيم المركز في مملكة البحرين وأعلن عن قيامه رسميا في مارس 1995م، وقد نظر المركز منذ إنشائه بعدد من القضايا وقام بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي مع العديد من هيئات التحكيم الدولية والإقليمية، كما قام بتنظيم العديد من الندوات والدورات وورش العمل في كافة دول المجلس تغطي مواضيع شتى تتعلق بالتحكيم وبالموضوعات التجارية ذات الصلة وذلك لإيجاد ونشر الفكر القانوني التحكيمي.
وذكر أن إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون صدر بصددها قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة عشرة في مدينة أبوظبي بتاريخ 7-9 ديسمبر 1998م .
وتطرق لقرار المجلس الأعلى بشأن القوانين والأنظمة الاسترشادية وتحويلها إلى قوانين إلزامية حبث قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ـ ديسمبر2002م)، أن تقوم اللجان الوزارية المختصة بدراسة القوانين والأنظمة التي تم إقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل، ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين إلزامية". وبموجب هذا القرار يجري العمل حالياً على مراجعة القوانين الواردة بالقائمة المرفقة والتي سبق أن تمت الموافقة عليها كأنظمة استرشادية لفترات محددة.
وذكر أن المجلس الأعلى قام باعتماد السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون من خلال قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي 18 ـ 19 ديسمبر2005م) اعتماد السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون.
وتهدف السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون الى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات إضافة الى تبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة وتسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل، كما تأخذ هذه السياسة في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.
وقال إن قانون النظام الموحد للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون أقره المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين ـ ديسمبر 2012م اعتماد قانون (نظام) العلامات التجارية وفقا للصيغة المرفقة بوصفه قانونا (نظاما) إلزاميا، تقوم الدول الأعضاء بتطبيق هذا القانون (النظام) بعد ستة أشهر من إقرار لجنة التعاون التجاري للائحته التنفيذية.
وانتقل إلى جزئية القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة والتي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين (الدوحة ديسمبر 2007م) اعتماد قواعد ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة وفقا للصيغة المعدلة المرفقة بالقرار. حيث يعد هذا القرار من أهم القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والتي اسهمت في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية وهو استمرار لقرار المجلس الأعلى في دورته السابعة (1986م) بالسماح لمواطني دول المجلس بمزاولة تجارة التجزئة والجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفق ضوابط محددة تم تطويرها في دورات المجلس الأعلى، وذكر أنه تم السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاونمن خلال قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي ـ 6 ـ 7 ديسمبر 2010م) السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية وذلك وفقا للشروط المحددة بالقرار. ويأتي هذا القرار ضمن الحلول المقترحة لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك في مجال السوق الخليجية المشتركة.
وقال خليفة الوهابي: أن المعرض المشترك لدول مجلس التعاون يعد ثمرة لجهود لجنة التعاون التجاري المتواصلة على مدى ما يزيد على ربع قرن من الزمان، حيث انطلق المعرض الأول المشترك لمجلس التعاون من أرض الكويت بتاريخ 10نوفمبر 1984م وتم تنظيم المعرض الخامس عشر بتاريخ 26 مايو 2014م في الشارقة في الامارات العربية المتحدة. ولقد حقق المعرض نجاحا باهرا في دوراته السابقة وكان له دور هام في تشجيع الصناعات الخليجية والترويج لها في أسواق دول المجلس والأسواق المجاورة، كما شهد المعرض خلال فترات إقامته تنظيم صفقات تجارية عديدة، مما يؤكد نجاح المعرض وأهمية الاستمرار في تنظيمه تحت إشراف الجهات الرسمية بالدول الأعضاء.
وذكر في نقاشه أنه في سبيل تطوير العلاقة بين الأمانة العامة واتحاد غرف دول المجلس وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي، بأن المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الحادي عشر الذي عقد بمدينة الرياض في 5 مايو 2009م دعوة اتحاد غرف المجلس للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن.