دائمًا ما تأتي التَّوجيهات السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ مُواكِبةً، بَلْ أحيانًا كثيرة تكون سابقةً عن التحدِّيات الاقتصاديَّة أو الاجتماعيَّة التي تعالجها. فجلالة القائد المفدى يُؤكِّد ـ يومًا بعد يوم ـ حِرصه المُطْلق على صيانة وحِفظ مقدَّرات هذا الوطن وتنميتها، بشكْلٍ يصبُّ في الأساس في مصلحة مواطنيه. فمثلًا، استبق جلالته ـ أبقاه الله ـ تداعيات جائحة كورونا "كوفيد19" بخطَّة إنقاذ اقتصاديَّة شهدت لها الجهات العالميَّة كافَّة، فعملت على تقليل الأضرار إلى حدِّها الأدنى، وساعدت الاقتصاد الوطني في الوصول إلى مرحلة التَّعافي الاقتصادي، وذلك برغم أنَّ تلك التداعيات صاحبها انخفاض كبير في أسعار النفط، ما كان سيضاعف الأزمة، لولا أنْ سبقت التَّوجيهات السَّامية الوضْعَ، وعملت على تقليل أضراره على الأفراد والمؤسَّسات داخل الدولة، وعلى الاقتصاد الوطني كَكُلٍّ، وشهدت السَّلطنة عَوْدة تدريجيَّة للنُّمو الاقتصادي سيصل وفق توقُّعات مؤسَّسات التَّصنيف الاقتصادي لمعدَّلاته الطبيعيَّة في المُستقبَل القريب بإذن الله تعالى.ومرَّةً أخرى يستبق جلالته الأوضاع العالميَّة وتداعيتها على الاقتصاد الوطني والأفراد، بتَوْجيهات مُهمَّة، ستحمي الأفراد والمؤسَّسات في المُجتمع العُماني بتنوُّعها، خصوصًا فئة محدودي الدخل، فجلالة السُّلطان المعظَّم ـ حفظه الله ـ وجَّه بتحسين الظُّروف المعيشيَّة لفئات الضَّمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، ودعا الحكومة إلى الإسراع في مراجعة البرامج الاجتماعيَّة وأُسس احتساب مُخصَّصات الضَّمان الاجتماعي بما يُوفِّر مستوًى معيشيًّا مناسبًا لهذه الفئات.. آمِرًا جلالته ـ أيَّده الله ـ بصرف راتب إضافي لفئات الضَّمان الاجتماعي مع حلول شهر رمضان المبارك، وبالعمل على التَّخفيف من تأثير ارتفاع أسعار السِّلع والخدمات عليهم؛ نظرًا للأزمات العسكريَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة التي يمرُّ بها العالم، وعلى الحكومة مُواكَبة التوجيهات السَّامية وترجمتها عمليًّا سريعًا، وعليها ضرورة تلمُّس احتياجات المواطنين والاستماع إليهم، والاهتمام بالقطاعات الاجتماعيَّة كافَّة.إنَّ الاهتمام السَّامي بأبناء عُمان، أفرادًا ومؤسَّسات اقتصاديَّة في القطاع الخاصِّ، والذي تجلَّى في تَوْجيهات جلالته السَّامية بتخفيض بعض الرُّسوم المتعلِّقة بقطاع العمل لمؤسَّسات القطاع الخاصِّ، يُؤكِّد الحِرص السَّامي على تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط بيئة الاستثمار، ومتابعة الأنشطة التجاريَّة والصناعيَّة وأوضاع شركات القطاع الخاصِّ، ويحتاج جهودًا حكوميَّة كبيرة لترجمته على أرض الواقع. فالقراءة السَّامية للأحداث واستباقها، يحتاج لتكامل الجهود الحكوميَّة والخاصَّة، بَلْ وأفراد أيضًا؛ لتأتي بأُكُلها، وتُحقِّق المَرجوَّ منها، مثلما حدَثَ قَبْل وأثناء تداعيات الوباء العالمي، وهو ما عبَّر عنه القائد المفدى بتأكيده على أهميَّة السَّعي المُتواصل وتضافر الجهود من قِبل الجميع لتحقيق المزيد من الإنجازات.ولعلَّ اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الذي تفضَّل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المعظَّم ـ أعزَّه الله ـ بترؤُّسه، خيرُ كاشفٍ للرؤية السَّامية التي تستشرف المُستقبَل، وتعمل على بنائه، وتحرص على حماية أبناء المُجتمع بكُلِّ طبقاته وأطيافه من تداعيات التحدِّيات الآنية، وتُوفِّر بيئة ومناخًا يساعد على إحداث النَّقلة المَرجوَّة، فتَوْجيهات جلالته لحماية أصحاب الدخول المحدودة ورفع الأعباء عن كواهل المؤسَّسات العاملة في البلاد، جاءت في خضم تَوْجيهات سامية أخرى تحرص على أنْ تعمَّ التَّنمية الاقتصاديَّة مختلف محافظات السَّلطنة، حيث وجَّه جلالته بإقامة منطقة اقتصاديَّة بنيابة الروضة بولاية محضة بمحافظة البريمي؛ وذلك لدفْع عجَلة الاقتصاد المحلِّي بالولاية بشكْلٍ خاصٍّ والمحافظة بشكْلٍ عامٍّ، وتنميتها اقتصاديًّا من خلال تأسيس المشاريع وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إليها، وخلْق فُرص عمل للمواطنين، بالإضافة إلى توجيه جلالته بمواكبة التحوُّلات العالميَّة في سوق الطَّاقة، والعمل على تسريع إجراءات تنظيم إنتاج الطاقة الكهربائيَّة باستخدام الهيدروجين الأخضر وتخصيص المواقع المناسبة لإنتاجه؛ بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي والعمل على توطين هذه التقنية، وتوفير الطَّاقة الحراريَّة للصِّناعات المحليَّة ووقود لوسائل النَّقل المختلفة، وكذلك للتصدير للأسواق، وهو ما سيحتاج لجهد تنفيذي يسرع بتطبيق تلك التَّوجيهات على أرض الواقع.