ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة صباح امس في اجتماعها رقم:(02/2015) المذكرة المقدمة بشأن التفرقة بين مقترح مشروع القانون والاقتراح برغبة، وذلك برئاسة المكرم محمد بن علي بن ناصر الكيومي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة والأمين العام المساعد لشؤون الجلسات وموظفي الأمانة في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان.وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوع المحال بشأن اللقاء التنسيقي المشترك بين مكتب المجلس والمكرمين رؤساء اللجان.واعتمدت اللجنة القانونية خلال اجتماعها محضر الاجتماع السابق، كذلك اطلعت اللجنة على ما أستجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
