تمتلك السَّلطنة مساحات واسعة من الشواطئ البحريَّة، وتُشكِّل حِرفة صيد الأسماك مصدرًا اقتصاديًّا كبيرًا على امتداد التاريخ العُماني التَّليد، ومع تطوُّر هذه الحِرفة وتحوُّلها لصناعة كبيرة لها دَوْر كبير في تحقيق الاقتصادي المأمول، وزيادة مطَّردة للصادرات العُمانية من الأسماك، وما تملكه من مُقوِّمات كبيرة، سواء في زيادة القيمة المحلِّية المضافة، أو فتح فرص استثمار للمؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة، أو ما تُتيحه من فرص عمل للكوادر الوطنية في معظَم محافظات البلاد، تدفع سقف الطموح لدى الحكومة لكَيْ يكُونَ لها تأثير كبير في تعظيم الفائدة المرجوَّة من صناعة الأسماك العُمانية، التي أضحى لها صِيت واسع في الأسواق العالمية، وتمتلك من الإمكانات الكثير، التي ستعزِّز من قدرة تلك الصناعة على المنافسة إقليميًّا وعالميًّا. لذلك تعمل الجهات المختصَّة على تطوير هذا القطاع بشكْلٍ دَوْري لدعم تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، حيث يتمُّ تصدير الأسماك والمنتجات البحرية العُمانية إلى نحو (60) ستين دولة حَوْلَ العالم.ويُمثِّل توقيع شركة الأسماك العُمانية مذكرة تفاهم مع صندوق الغذاء الخليجي الياباني، يتمُّ بموجبها دخول الصندوق كمستثمر بنسبة 4ر31 بالمئة من رأسمال الشركة تُمثِّل حوالي (10) عشرة ملايين دولار أميركي، فرصة لتعزيز التصنيع السَّمكي في السَّلطنة، كما أنَّها خطوة مُهمَّة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لتكُونَ إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في المنتجات السَّمكية، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الثروة السَّمكية وزيادة القيمة المضافة له من خلال النهوض بالتصنيع السَّمكي وفق المواصفات العالمية، حيث تُعدُّ هذه الاتفاقية خطوة نَحْوَ زيادة مساهمة الثروة السَّمكية في تنمية الاقتصاد العُماني، وهي فرصة لتعزيز الاستثمارات الإقليمية العالمية؛ لِمَا تتميَّز به البلاد من مزايا بيئية وحوافز اقتصادية تتكامل نَحْوَ إقامة صناعات غذائية سَمكية مميَّزة، تمتلك التقنيات الحديثة التي تؤهلها للمنافسة.إنَّ مِثل هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى ما تنقله من خبرات مُهمَّة، تزيد من قدرات شركة الأسماك العُمانية، وتعزِّز نجاحها ونموَّها على المدى الطويل من خلال تزويد الشركة بإمكانية الوصول إلى شبكة الصندوق والمنشأة من الزبائن العالميين لتنمية وإيجاد أسواق جديدة وزيادة قاعدة زبائنها، وإضافة قيمة إلى منتجاتها وتجويد الصناعة السَّمكية، واستئناف عمليات الصيد التجاري بطريقة مستدامة ومربحة. فهذه الشراكة ستُتيح بالتأكيد للأسماك العُمانية فرصة الدخول إلى الأسواق العالمية، ناهيك عن إسهامها التقني، الذي سيؤدي إلى إنتاج منتجات مبتكرة تلبِّي حاجة الأسواق، خصوصًا السوق المحلِّي وهذا هو الأهم والأَوْلَى وبأسعارٍ في متناول الجميع، ورفع الكفاءة الفنية والتشغيلية للشركة والتوسُّع في القيمة المضافة للمنتجات السَّمكية، ما سيؤدي إلى الانتقال بالشركة إلى مرحلة من النُّمو لتكُونَ من الشركات الرائدة عالميًّا في المنتجات السَّمكية وعملياتها، وتعزيز مكانتها المالية.ومن هذا المنطلق، فإنَّ هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات، ستُحدِث نقْلة جيِّدة تُحوِّل الثروة السَّمكية العُمانية لصناعة سمكية، تدور في فلكها مئات الفرص الاستثمارية للمؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة، وستزيد من مساهمة هذه الثروة في الاقتصاد الوطني. فتطوير القطاع السَّمكي يحتاج لتطوير شامل بدءًا من طرق الصَّيد، وحتى إتاحة الفرصة لامتلاك تقنيات صناعية لصناعة وتعبئة الأسماك، بشكْلٍ يواكب التطوُّر العالمي لهذه الصناعة التي سيكون لها أثرٌ في زيادة حجم الصادرات العُمانية، ما ينعكس على الميزان التجاري للبلاد، ويوفر المزيد من العُملة الصَّعبة، بالإضافة للدَّوْر الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج السَّمكي في البلاد.