مسقط ـ العمانية: قال معالي سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط رئيس مجلس إدارة شركة ميناء صحار الصناعي إن الميناء جاهز لاستقبال كافة الأعمال التجارية نتيجة النمو المطرد في حجم بضائع الشحن، والحركة الملاحية، بالإضافة إلى شبه اكتمال تأجير المرحلة الأولى من المنطقة الحرة والتي وصلت الى 80 بالمائة.
وقال معاليه إن ميناء صحار الصناعي وحسب الطاقة الاستيعابية حاليا جاهز لاستقبال كافة الأعمال التجارية المحولة من ميناء السلطان قابوس مشيرا الى أن الميناء تمكن خلال عام 2013 من استقبال أكثر من (200) ألف حاوية وتبلغ طاقته الاستيعابية الحالية حوالي 800 ألف حاوية.
وأضاف معاليه أن الشركة المشغلة لمحطة الحاويات تقوم حاليا باستثمار أكثر من 100 مليون دولار أميركي في تجهيز محطة حاويات متكاملة بطاقة استيعابية تبلغ 5ر1 مليون حاوية والتي من المتوقع تشغيلها خلال النصف الأول من العام الحالي.
وردا على سؤال حول التخوف من ارتفاع أسعار السلع والبضائع جراء تحويل الأعمال التجارية من ميناء السلطان قابوس الى ميناء صحار طمأن معالي سلطان الحبسي كافة المستهلكين والمستوردين بأنه لن يكون هناك ارتفاع في تكاليف الشحن جراء هذا التحويل، حيث تقوم شركة ميناء صحار حاليا بمراجعة الأسعار لتأكيد ذلك.
وأكد معاليه أن مشروع ميناء صحار يعد واحدا من أسرع المشاريع نمواً في العالم حيث وصل حجم الاستثمار في الميناء والمنطقة الحرة حوالي 15 مليار دولار اميركي وهو يمثل 85 بالمائة من المساحة الاجمالية لأراضي الميناء القابلة للتأجير و80 بالمائة لأراضي المرحلة الأولى من المنطقة الحرة مشيرا الى أن الشركة تنظر حاليا في توطين المشاريع التي تستفيد من المواد الخام التي توفرها المشاريع الصناعية القائمة بحيث يتاح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من ذلك.
وأشار معاليه إلى أن هذا النمو ساهم في إتاحة فرص عمل عديدة للمواطنين، وذلك بشكل متوازٍ مع برامج التدريب المهني وتنمية المهارات مشيرا الى أن عدد الوظائف المباشرة التي وفرتها الشركات العاملة بالميناء وصلت الى حوالي 8 آلاف فرصة وظيفية مباشرة
مؤكدا أن نسبة التعمين بالشركات قد تجاوزت الـ35 بالمائة بل بعضها وصل الى نسبة تزيد على 70 بالمائة.
وأضاف معالي سلطان الحبسي بأن المشروع حقق الكثير من العوائد الاقتصادية الأخرى الملموسة في تفاعل السوق المحلي مع الفرص التجارية التي يوفرها المشروع والازدهار في نمط حياة السكان بالإضافة الى فرص الاستثمار المتزايدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية، مما يساعد على تعزيز الحداثة وتنويع مصادر الدخل في السلطنة.