بدر الزدجالي:
يخضع الوضع المالي في كافة المؤسسات الرياضية للرقابة المالية، سواء من قبل الوزارة (وزارة الثقافة والرياضة والشباب) او من قبل جهاز الرقابة المالية للدولة ولا تخلو أية جهة حكومية من هذه الرقابة، ولكن تختلف تلك الرقابة من جهة الى أخرى وعلى حسب حجم الموازنات والمخصصات المالية وكذلك آلية ادارتها.. وربما الوضع يختلف في الاتحادات الرياضية التي يتصرف بموازنتها مجلس إدارة منتخب لإدارة هذا العمل، والرقيب والمحاسب هي الجمعية العمومية على حسب النظم المعمول بها.
ما دفعني لكتابة هذا المقال اليوم حول الرقابة المالية هو العمل الذي قام به الاتحاد العماني لكرة اليد للمرة الثانية تواليا وهل له صحة قانونية بالتصرف في هذا الاجراء.. وبحثت عن ذلك ولكن لم اجد حتى الان ما يثبت صحة ذلك الاجراء في اللوائح المالية بالاتحاد .
تتلخص واقعة الاتحاد العماني لكرة اليد حول التصرف المالي الذي قام به اتحاد اليد في اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة يوم الخميس الماضي، بعد ان قام بتسليم أعضاء الجمعية العمومية مبالغ مالية تختلف قيمتها من شخص لآخر والغريب في الامر أن الشيكات كتبت بأسماء الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية وسط استغراب عدد من الأعضاء لهذا التصرف مع قبول الاخرين لهذه المكافأة .. واعتبرها اتحاد اليد بأنها (مصروف جيب).. لا أدري على أي بند استند اتحاد اليد في توزع المكافآت المالية على الحضور، رغم انه وفر كل الاحتياجات اللازمة لاعضاء الجمعية العمومية من سكن ونقل، حسب اللائحة المالية للاتحاد وعلى حسب اللوائح المالية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب.
هذا التصرف ليس بالجديد على اتحاد اليد، حيث سبق و قام بنفس التصرف في اجتماع الجمعية العمومية وفي انتخابات الاتحاد بتسليم شيكات بأسماء الأشخاص بداعي مكافأة مالية.. تلك المكافآت التي يقوم الاتحاد بتوزيعها لاشخاص عليها الكثير من علامات الاستفهام والتأويلات (لماذا هذا الاتحاد بالذات يوزع المكافآت)، والغريب في الامر أن هذا الاجراء والذي جرى للمرة الأولى أمام أعين الجميع لم يلق الاعتراض بل العكس الاستحسان من بعض من استفاد من تلك المكافأة، ولم تحرك الجهات الرقابية سواء في الوزارة او من جهاز الرقابة المالية ساكنا ـ حتى الآن ـ حول صحة هذا الاجراء رغم ان الجمعية العمومية على علم بان هذا الاجراء فيه خطأ مالي واداري ولم يعمل مثله في أي من الاتحادات الرياضية الأخرى سوى في اتحاد اليد.
هناك عدد من التجاوزات المالية التي اغلقتها الوزارة سابقا (وزارة الشؤون الرياضية) لاتحاد اليد وغيرها من الاتحادات والاندية رغم علمها التام بتلك المخالفات المالية.
السؤال وأتمنى ان اجد له جوابا هل ما قام به الاتحاد العماني لكرة اليد صحيحا او خاطئا؟

[email protected]