حمد العوفي وكيل (الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية) يتحدث عن مستقبل ومشاريع قطاع الصيد خلال المرحلة القادمة

500 مليون ريال عماني تكلفة خطة تنمية تطوير القطاع السمكي منها 200 مليون ريال لبناء
وتطوير الموانئ.. وإنهاء عقود الصيد من الشركات الدولية زاد من حجم الإنتاج بأكثر من 40 بالمائة
ـ لدينا اكتفاء ذاتي من الأسماك ونصف الفائض من الإنتاج يتم تصديره للخارج ولا يمكن التحكم بالأسعار
ـ مشروع "قرى الصيد" سيتم تنفيذه على طول سواحل بحر العرب وتم تحديد موقع فيما يجري إنهاء إجراءات الحصول على موقعين آخرين في الدقم
ـ نجاح متميز "لقرية الصيد" برأس مدركة في احتضان الصيادين العمانيين وعندما يكتمل مشروع القرى سنتخذ الإجراءات بمنع "الوافدين" عن مزاولة المهنة
ـ هناك العديد من الأمور التي تعمل عليها الوزارة لتنظيم القطاع.. لا نريد "اضطرابات" في عملية الإنتاج ولكن نعمل بنفس طويل
ـ التوقيع على عقود انتفاع مع وزارة الإسكان لأول ثلاث شركات للاستزراع السمكي التجاري لإنتاج الروبيان والصفيلح والهامور خلال الأسبوع الجاري
ـ الاستزراع: 200 طلب في "التكاملي" و266 مليون ريال عماني جملة عدد المشاريع المقدمة حتى الآن في "التجاري"
ـ اكتمال تنفيذ ميناء طاقة.. والحلانيات قيد التسليم.. و80% نسبة الإنجاز بميناء بركاء.. الأسابيع القادمة بدء تنفيذ مشروعي ميناء المصنعة ولوى
ـ العمل جارٍ على إعداد تصاميم ميناء محوت والشويمية وسدح ورخيوت وستطرح بنهاية العام الجاري بجانب تطوير 8 موانئ قديمة متعددة الأغراض
ـ مايو القادم البنك الدولي ينتهي من دراسة شاملة لاستراتجية 2020 ـ 2040 وطموحنا رفع مساهمة قطاع الصيد ما بين 2 إلى 3% خلال السنوات القادمة
ـ منطقة الصناعات السمكية بالدقم تحتوي على 60 مصنعاً ومكاتب إدارية ومركز للتدريب ومختبرات لفحص المواد وإنشاء أكبر ميناء صيد في البلاد
ـ أعمال التصميم لمشروع منطقة الصناعات السمكية بالدقم ستتم خلال العام الجاري وطرح مناقصات البنية الأساسية بداية العام المقبل
ـ عرض وتداول أكثر من (1650 طنا) بلغت قيمة المباع منها نحو 2,1 مليون ريال عماني بالسوق المركز للأسماك منذ افتتاحه
ـ الوزارة قامت بدعم (42) محلاً لبيع الأسماك في مختلف ولايات السلطنة وخطة لدعم 40 محلا خلال العام الجاري

كتب ـ مصطفى المعمري:
توقع سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية أن تنتهي الحكومة من إنجاز موانئ الصيد التي تنفذها الوزارة أو تلك التي ستنفذ خلال السنوات الخمس القادمة بحيث يكون بكل ولاية ساحلية ميناء صيد متعدد الخدمات.
وأوضح سعادة الدكتور في لقاء صحفي أن سياسة الوزارة تكمن في ايجاد اسطول صيد وطني من خلال بناء قطاع صيد عماني حقيقي مؤكدا على أن الوزارة ومنذ العام 2012 أنهت كافة العقود مع الشركات الدولية التي كانت تصيد بشباك الجرف مما زاد من الإنتاج لاكثر من 40 في المائة حيث تعافت المصائد السمكية، والصيادون العمانيون تمكنوا من الصيد مع زيادة عددهم مؤكدا أن القرار كان ناحجا، حيث لم تكن السلطنة مستفيدة وإنما الاستفادة كانت تذهب للشركات العاملة الأجنبية آنذاك.
وتوقع سعادته أنه وخلال تنفيذ الخطة نأمل وبناء على المؤشرت المتوفرة لدينا أن تكون مساهمة قطاع الثروة السمكية خلال السنوات القليلة القادمة بين (2 إلى 3) في المائة وربما تكون أكثر من ذلك في الناتج المحلي الإجمالي، وإذا ساهم قطاع الثروة السمكية بهذه النسبة وقطاع الزراعة بنسبة (3 أو 4) في المائة يمكن القول إن مساهمة قطاعات الأغذية بـنسبة (10) في المائة من الناتج المحلي والتي تعادل حوالي (3 مليارات ريال عماني) تقريباً وهذه نسبة ليست بالقليلة.
وبالنسبة لمنطقة الصناعات السمكية المؤمل تنفيذها بمنطقة الدقم فقال سعادته: أعمال التصميم لمشروع منطقة الصناعات السمكية بالدقم ستتم خلال العام الجاري 2015، وسيتم طرح مناقصات البنية الأساسية بداية العام المقبل 2016، وبناء المنطقة سيكون على مراحل وذلك حسب التصاميم وبعد اكتمال البنى الأساسية سيترك المجال للمستثمرين لإقامة مصانعهم.
وهذا نص اللقاء مع سعادة الدكتور وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية..
* موانيء الصيد هي واحدة من اهتمامات الحكومات التي حرصت على الاستثمار في قطاع الثروة السمكية وواحدة من هذه الجهود هي انشاء الموانيء هل لسعادتكم تسليط الضوء على اهم وابرز هذه الموانيء ومتى تتوقعون الانتهاء منها؟
** الوزارة تدير حاليا (19) ميناء صيد في مختلف محافظات السلطنة، وتقوم الآن بإنشاء (3) موانئ صيد وهي ميناء طاقة الذي أكتمل بناؤه والحلانيات قيد التسليم وميناء بركاء نسبة إنجاز أعماله 80 في المائة وقال خلال الأسابيع القليلة القادمة سيبدأ العمل في مشروعي ميناء المصنعة ولوى، واربعة موانئ قيد التصميم "ميناء محوت والشويمية وسدح ورخيوت"، وسيتم طرح مناقصاتها بنهاية العام الجاري 2015، بالإضافة إلى تطوير 8 موانئ قديمة كميناء كمزار وميناء ليماء التي تم بناؤها في الثمانينيات بحيث تستوعب الأسطول والحركة التجارية خلال الـ50 عاما المقبلة أو أكثر.
بحلول العام 2020 سوف تكتمل البنية الأساسية باستثمارات ضخمة من قبل الحكومة، وستكون الموانئ متعددة الأغراض تخدم قطاع الصيد وقطاع السياحة والعبارات الوطنية وخفر السواحل وبالإضافة القطاع التجاري.
* وماذا عن التكلفة الاستثمارية لهذه الموانئ؟
** تبلغ خطة إنشاء الموانئ وتطوير القديم منها حوالي 200 مليون ريال عماني للبنية الأساسية وتسهيلات إنزال ومراسي صغيرة في قرى الصيد، ويبلغ متوسط اسعار الموانئ من 10 إلى 18 مليون ريال عماني لكل ميناء.
* تعمل وزارتكم وبالتعاون مع البنك الدولي لدراسة واقع ومستقبل قطاع الاسماك في السلطنة خلال السنوات القادمة خاصة وأن الوزارة تقوم على وضع اللمسات على استراتيجية 2020 ـ 2040 أين وصلت هذه الدراسة وما هي الاهداف والغاية منها؟
** بالفعل.. البنك الدولي يقوم حاليا بعمل دراسة شاملة سيتم الانتهاء منها في مايو من العام الجاري، وقد بدأ البنك في دراسة استراتيجية 2020 – 2040، للقطاع بحيث كيف يمكن وضع قطاع الصيد كقطاع تنافسي عالمي، وبالفعل تم وضع خطط طموحة كالصناعات السمكية، والبنية الأساسية والمحافظة على المخزون.
خلال تنفيذ الخطة في السنوات القادمة نأمل وبناء على المؤشرت المتوفرة لدينا أن تكون مساهمة قطاع الثروة السمكية بين (2 إلى 3) في المائة وربما تكون أكثر من ذلك في الناتج المحلي الإجمالي، وإذا ساهم قطاع الثروة السمكية بهذه النسبة وقطاع الزراعة بنسبة (3 أو 4) في المائة يمكن القول ان مساهمة قطاعات الأغذية بـنسبة (10) في المائة من الناتج المحلي والتي تعادل حوالي (3 مليارات ريال عماني) تقريباً وهذه نسبة ليس بالقليلة.
* نعرج معكم لمشروع منطقة الصناعات السمكية بالمنطقة الاقتصادية بالدقم هذا المشروع الوطني المهم الذي بالتأكيد أنه يأتي ضمن الجهود الحكومية المبذولة ممثلة بالوزارة للاستفادة من قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره في الناتج المحلي؟
** نعم كما أشرتم مشروع منطقة الصناعات السمكية بالمنطقة الاقتصادية بالدقم هو واحد من اهم وابراز المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة فهو يندرج ضمن برامج الحكومة في مجال التنويع الاقتصادي للسلطنة وتندرج ضمن الخطط الموضوعة لتنمية وتطوير قطاع الصيد في البلاد بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فالخطة التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط في العام 2013 تستهدف تنفيذ مشاريع بحوالي (500 مليون) ريال عماني في مجال الصيد.
منطقة الصناعات السمكية المزمع إنشاؤها في منطقة الدقم الاقتصادية ستكون من أكبر المناطق في الشرق الأوسط وتمتاز بموقعها الاقتصادي في منطقة الدقم الاقتصادية التي تقع على خطوط التجارة الدولية وقريبة من الأسواق العالمية في أوروبا وآسيا وأفريقيا والتي تعد من الأسواق الواعدة التي يمكن أن تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة ضمن خطة الدولة لتنويع مصادر الدخل.
من المهم ايضا التأكد أن منطقة الدقم الاقتصادية ستشهد ايضا إنشاء أكبر ميناء صيد في السلطنة، ويستقبل الصيد المحلي والدولي كما سيتم إقامة صناعات ذات قيمة مضافة لمعالجة الأسماك التي سيتم تسويقها في السلطنة وتصدير الباقي منها إلى الخارج، أما عن طريق مطار الدقم أو عن طريق الميناء التجاري أو عبر سكة الحديد أو بالطرق البرية.
* أين وصلت الاعمال المتعلقة بتصاميم المشروع وتهيئة البنية الاساسية لاقامة المنطقة؟
** الحقيقة بدأ تخطيط المنطقة منذ سنوات وتم الاستعانة ببعض الاستشاريين من جامعة السلطان قابوس ووضعت الأفكار والتصور المبدئية لها، وسوف تقوم الحكومة بالاستثمار في البنية الأساسية كالطرق والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من المشاريع، التي بالتأكيد أنها ستكلف ملايين الريالات، بالإضافة إلى تجهيز قطع الأراضي للمستثمرين وتتكون من حوالي (60) قطعة، لإنشاء (60) مصنع متخصص لإنتاج الغذاء البحري، كمصانع للمعالجة والتخزين وإنتاج الثلج ومخازن تبريد وإنتاج عبوات التغليف، كما تحتوي المنطقة على مكاتب إدارية كتسهيل للمستثمرين لتخليص معاملاتهم، ومركز تدريب ومختبرات لفحص المواد كضبط الجودة للتأكد من سلامتها في هذه المنطقة، الاستثمار بالمنطقة سيكون له عوائد اقتصادية ضخمة للبلاد على المدى المتوسط والبعيد.
أعمال التصميم لمشروع منطقة الصناعات السمكية بالدقم ستتم خلال العام الجاري 2015، وسيتم طرح مناقصات البنية الأساسية بداية العام المقبل 2016، وبناء المنطقة سيكون على مراحل وذلك حسب التصاميم وبعد اكتمال البنى الأساسية سيترك المجال للمستثمرين لإقامة مصانعهم، بعدما يتم طرح عام في الصحف المحلية، وسيتم إختيار المستثمرين بعدالة حسب معايير محددة، كالملاءة المالية، والجدية، والخبرة، وخطة التسويق، وونوعية المنتج المراد إنتاجه من هذه المنطقة بما يضمن الجودة والتميز والتنوع في المنتجات.
* هذا يقودنا للسؤال عن ما قامت به الوزارة في مجال الترويج والتسويق للمنطقة فحسب علمنا كانت للوزارة العديد من الزيارات لدول حول العالم للتعريف بالمشروع كيف لمستم الاقبال؟
** ما أود التأكيد عليه هو أن المنطقة مفتوحة للاستثمارات المحلية والأجنبية وقد شاركنا مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في بعض الزيارات الخارجية للترويج لمشروع منطقة الصناعات السمكية، ومن بينها تركيا وسنغافورة وإيران واليابان وهولندا وايطاليا، والبرازيل، وقد تم ترويج فكرة المشروع وتحاورنا مع المستثمرين، وكان ثمة اهتمام كبير ورغبة للاستثمار في المنطقة، وتأمل الشركات اليابانية بأن يكون لها موضع قدم في هذه المنطقة، وكما ذكرت ليس الهدف استقبال الأسطول العماني في المنطقة فقط، وإنما حتى الأسطول الدولي بالمحيط الهندي بحيث نقدم له خدمات أفضل، ويقوم بتصنيع منتجاته في منطقة الصناعات السمكية.
* لماذا منطقة الدقم لاقامة هذا المشروع الضخم تحديدا.. وما هي الفوائد المرجوة من المشروع؟
** تم اختيار المنطقة بعد إجراء مسح شامل في بحر العرب في العام 2008، قام بتنفيذه بيت خبرة نيوزلندي، والذي أكد على وفرة الأسماك فيها وعلى ضوء ذلك تم وضع الخطط للتطوير والتوسع في الإنتاج، من أجل استدامة تلك الموارد للأجيال القادمة.
على ضوء البيانات التي تم جمعها من خلال المسح يمكن التوسع ومعرفة أعداد السفن التي يمكن ان نضيفها، وعدد الموانئ التي ينبغي ان يتم إنشائها، ولا يمكن ضخ استثمارات دون أن تتوفر لدينا قاعدة بيانات عن المواد الخام، والحمد لله الأمور تبشر بالخير، وهذه الصناعات سوف تساهم في تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد والحمد لله نحن لدينا اكتفاء ذاتي من الثروة السمكية، كما يتم تصدير فائص حوالي نصف الإنتاج من أسواق السلطنة.
بالنسبة للشطر الثاني من السؤال فالفوائد كثيرة وعديدة بجانب ما ذكرناه سابقا فإقامة منطقة الصناعات السمكية يأتي في المقام الأول ضمن جهود الحكومة لتوفير الأمن الغذائي وإيجاد فرص عمل للشباب العماني كالخريجين من الجامعات ومعاهد الصيادين، وكذلك الصادرات من هذه المنطقة سوف تساهم بفعالية في الميزان التجاري ويساهم في تنوع اقتصاد الدولة، وتكون مساهمة القطاع أكبر في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، بالإضافة إلى نقل تقنيات وتوطينها في السلطنة بحيث تكون بؤرة الاستقطاب في مجال الثروة السمكية في المنطقة لذلك نحن نسعى إلى شراكات مع دول متقدمة في هذا المجال مثل اليابان والنرويج وهولندا وسنغافورة وإيطاليا وكثير من الدول الأخرى، فسوق العمل يحتاج إلى وظائف، وإن الاقتصاد يجب أن يوجد وظائف للمواطنين، وبالتالي لا بد من إقامة مشاريع قادرة على توفير فرص العمل للشباب العمانيين.
* التطوير في قطاع الثروة السمكية بالتأكيد لا يتوقف عن حدود معينة فهو مجال خصب وواسع ولذلك فالوزارة تحاول قدر الإمكان ان توظف إمكانياتها المادية والبشرية لاستغلال الفرص المتاحة بالقطاع ومن ضمن المشاريع التي سمعنا عنها هو موضوع "قرى الصيد" هل لكم ان توضحوا لنا أهداف وتوجهات هذا المشروع المقصود بقرى الصيد؟
** الوزارة لديها مشروع آخر تحت اسم "قرى الصيد" وهي عبار عن مشاريع صيد متكاملة نأمل أن يتم تنفيذها على طول سواحل البحر العرب وقد تم اعتماد الخطة في العام 2014، ومخاطبة وزارة الإسكان للحصول على مواقع قريبة من البحر وتم الحصول على موقع واحد حتى الآن وجاري إنهاء الحصول على موقعين آخرين في ولاية الدقم.
إن الهدف من "قرى الصيد" هو بناء قرية شاملة بها كل الخدمات بحيث تكون قريبة من الساحل ومن موانئ الصيد تمكن الصيادين العمانيين حتى لو كانوا من خارج المنطقة ان يستوطنوا في تلك المناطق مع عائلاتهم ويقوموا بممارسة مهنة الصيد، لأن عدد الممتهنين لمهنة الصيد في محافظة الوسطى قليل جداً بالمقارنة مع الفائض من ممارسين المهنة في محافظة جنوب الشرقية والعدد الأكبر من الصيادين يتمركزون في محافظتي جنوب وشمال الباطنة وهم من الصيادين المهرة مع قلة المخزون في بحر الباطنة وجنوب الشرقية وبالتالي هذه المشاريع فرصة في ان يتم بناء قرى صيد في محاولة أن تستقطب صيادين عمانيين في تلك المناطق للاستغلال الأفضل للموارد السمكية، وفي ذات الوقت تعد نقلة نوعية لأن الصيادين قريبون من المورد والميناء ومن أسواق الأسماك التي يمكن ان يسوقوا منتجاتهم فيها.
* وما هي انعكاسات هذا المشروع على القوى العاملة الوطنية خاصة في ظل المنافسة الشرشة التي يجدها من القوى العاملة الوافدة؟
** مثل ما ذكرت سابقاً ان عدد الصيادين في محافظة الوسطى قليل جداً، فقرى الصيد تستهدف صيادين عمانيين يكونوا من خارج هذه المناطق، وتقوم هذه القرى بتوفير السكن والخدمات بحيث توفر للصياد سبل الراحة ويقوم بعملية الصيد، وبعد ذلك سيتم الإحلال مكان القوى العاملة الوافدة التي منها قانونية والجزء الأكبر منها غير قانوني، ولكن لابد من ايجاد الحل حتى يتم إحلال القوى العاملة الوافدة جذرياً.. الوزارة قامت بإنشاء قرية بسيطة في الدقم في رأس مدركة بمواد غير ثابتة، وهناك حوالي ما بين (70 إلى 90 صيادا عمانيا) من محافظة جنوب الشرقية موجودين في المكان ويمارسون مهنة الصيد، وأكملوا السنة الثالثة تقريباً، ولا يخفى على أحد ان تلك المنطقة تم تصفيتها من القوى العاملة الوافدة لأنه تم إيجاد الصياد العماني، وتم دعمه بالقوارب والمعدات، والوزارة قامت باستثمار هذا البناء من خلال دفع فاتورة الكهرباء ومساعدة الصيادين في توفير الثلج وغيرها من الخدمات اللازمة.
نقوم حالياً بوضع حلول جذرية لهذا الأمر، ومع إنشاء قرى صيد سيتم الزام الصياد ان ينزل منتجاته في مناطق الإنزال أو في موانئ الصيد وبالتالي تستطيع الوزارة ان تراقب القوارب، ومعرفة أصحابها والترخيص وستكون هناك قرارات ولوائح قانونية تلزم لذلك، وتقوم الوزارة حاليا باستكمالها قد تأخذ بعض الوقت، لأن تغيير سلوك الناس ليس بالسهل، والوزارة لا تريد ان تعمل اضطرابات في عملية الإنتاج ولكن تعمل بنفس طويل، وتحاول وبدون ان يشعر الناس بأن الأمور تنحل بشكل طبيعي وسلس وبدون ان يكون ثمة تشنج بين المواطنين.
* ما اشرتم اليه ايضا يقودنا للسؤال عن واقع قطاع الصيد الحرفي الذي هو الآخر كان له نصيب من الدعم والرعاية لكننا نستفسر منكم عن مساهمته في اجمالي الانتاج واين وصلت جهود الوزارة في دعم الصيادين الحرفيين؟
** لا يخفى على أحد أن قطاع الصيد الحرفي يساهم حوالي 98 في المائة من إجمالي إنتاج الأسماك في السلطنة حسب احصائيات 2013، ويبلغ عدد الصيادين حوالي 45 ألف صياد عماني حرفي، وان 2 في المائة ويساهم الصيد التجاري بنسبة 2%، إلا أنه كان في السابق يساهم بنحو 15 في المائة، وبلغ الإنتاج في العام 2013 نحو 206 آلاف طن ووصلت قيمة الانتاج إلى 166 مليون ريال عماني، حيث كان قبل خمس أو ست سنوات 130 ألف طن، ونأمل بعد العام 2020 ان يرتفع الإنتاج إلى 480 ألف طن، بحيث يكون قطاع الصيد نقطة توازن حوالي نصف مليون طن، ونتوقع ان تكون مساهمة القطاع بعد ما نأمله من الإنتاج 400 مليون ريال أو نصف مليار ريال عماني كقيمة الإنتاج، وبلا شك الأسعار تزيد سنويا وهناك تضخم في السوق العالمي، وبعد العام 2020 سوف نرى تأثيرا حقيقيا في الدخل أو قيمة الإنتاج، وفي قطاع الصيد إذا أخذت تلك الخطط مسارها الصحيح.
ومع إكتمال منظومة الموانئ في السلطنة عام 2020 بحيث يكون بكل ولاية ساحلية ميناء صيد وسوق وتسهيلات الإنزال وصيادين وقرى صيد، وكذلك تم تدريب الصيادين ومنحوا سفنا من الحكومة أو تم دعمهم لشراء سفن والمعدات، مع توفر القروض من بنك التنمية وصندوق الرفد والمؤسسات التمويلية الأخرى بالإضافة إلى دعم الوزارة، وفي ذلك الوقت سوف ينطلق قطاع الصيد إنطلاقة حقيقية.
* وما هي الرؤية التي تطمحون الوصول اليها مع كل هذا الجهد والعطاء؟
** سياسة الوزارة تكمن في ايجاد اسطول صيد وطني من خلال بناء قطاع صيد عماني حقيقي، ولذلك تم استبعاد او تم إنهاء العقود مع الشركات الدولية التي كانت تصيد بشباك الجرف حتى العام 2012، وأدى ذلك القرار إلى زيادة الإنتاج بأكثر من 40 في المائة بعدما خرج الأسطول الأجنبي حيث تعافت المصائد السمكية، والصيادين العمانيين تمكنوا من الصيد مع زيادة عددهم، وكان القرار صائباً وكانت السلطنة غير مستفيدة وإنما الاستفادة كانت تذهب للشركات العاملة الأجنبية آنذاك.
في العام 2007 حسبما اتذكر أو قبل ذلك تم بناء الخطة على أساس الصياد العماني الحرفي والحمد لله هناك برنامج دعم سخي من الحكومة ويتم تطوير الصياد العماني وتزويده بالمحركات ومعدات الصيد، بالإضافة إلى إنشاء الموانئ وتسهيلات الإنزال، والسوق المركزي للأسماك في ولاية بركاء والأسواق الأخرى، وكذلك هناك فريق رقابي يحاول تنظيم الصيد من خلال منع الصيد الجائر والمحافظة على المخزون، وبعد كل هذه الإجراءات الآن نجني ثمارها، حيث اصبحت مساهمة قطاع الصيد في الناتج المحلي الإجمالي حوالي نصف في المائة إذا احتسبنا قيمة الإنتاج في موانئ الصيد عند أول سعر بيع.
* الخطوة التي اتخذتموها في وزارة الزراعة والثروة السمكية بوقف تصدير بعض انواع الاسماك كيف اسهمت في رفد السوق الذي يعاني من قلة المعروض وارتفاع الاسعار.. وايضا كيف لمستم تجاوب الشركات والصيادين مع هذه الخطوة؟
** اود ان أوضح في البداية أن ارتفاع الأسماك في بعض النوعيات قد يكون واحدا من اسبابه هو أن أغلب شرائح المجتمع في السلطنة يستهلكون اصنافاً محددة كالكنعد والجيذر والسهوة، وكلما زاد الطلب كلما ارتفعت الأسعار، لكن لو قارنا بالسوق العالمي سنرى ان الأسعار اضعاف ما هي عليه في السلطنة، ولدينا في البلاد قوانين تحد من التصدير ولكن لو كانت الأسعار اقل عن السوق المحلي فالتاجر لا يصدر بضاعته للخارج ولا أحد يبيع ويخسر، ولكن لكونه يحصل على أسعار اضعاف مضاعفة عما هو عليه خاصة في بعض الأصناف, وهناك قرار يمنع تصدير الجيذر والكنعد والهامور فكل إنتاجنا يستهلك في السلطنة.
كل نقاط التصدير مراقبة سواء كانت في المطار من قبل جمارك شرطة عمان السلطانية، أو عن طريق المنافذ الحدودية البرية فلدى الوزارة مراقبون وتعاقدت مع شركة متخصصة لتوفير عمال لتنزل كل البضاعة في الشاحنات وتحميلها خلال عملية التفتيش عليها، هناك مخالفات تم تحويلها إلى المحاكم حسب الإجراءات المتبعة في كل حالة من حالات التهريب، إلا أن عدد المخالفين انخفض عن السنوات الماضية، وانه كلما زاد عدد المخالفين تقل نسبتهم في العام الذي بعده، لأن الرادع قوي، ويكمن في مصادرة الكمية وسحب الترخيص بالإضافة إلى الغرامات، وبالتالي المخالف يتعرض إلى خسائر كبيرة، لا يمكن ان نمنع التهريب مائة في مائة ولكننا نحد منه، لذلك نرى الكميات الموجودة في السوق المحلي كميات جيدة.
* وماذا عن الاسعار وتسجيلها ارتفاعات كبيرة بين فترة واخرى هل هناك تلاعب في الاسعار أم ان ذلك راجع لجوانب اخرى؟
** لا يمكن التحكم في الأسعار لأن هناك استثمارات لدى الصيادين، كشراء سفينة ساحلية التي قد تصل قيمتها إلى 80 ألف ريال عماني، منهم من يطور سفينته والبعض الآخر يأتي بأفضل الشباك، ولربما مقترض من بنك التنمية العماني وبالتالي لابد أن يدفع قسطه الشهري، بالإضافة إلى ذلك دفع تكلفة وقود الديزل ورواتب للعمال، والسوق هو العادل لا الصياد يفرض رأيه ولا المستهلك ولا على الحكومة أن تتدخل في الأسعار، وإنما يخضع السعر لآليات السوق (العرض والطلب)، وبالتالي ينبغي ان نترك السوق حرا، وعندما يكون العرض مرتفعا الأسعار تنخفض وعندما ينخفض العرض يعوض التاجر خسارته، وكلما كان هناك كساد بمعنى الأسعار غير مجدية فيهجروا المهنة ويذهبوا إلى القطاعات السياحية وقطاعات أخرى التي قد تستقطبهم.
* السوق المركزي للأسماك واحد من المشاريع التي نفذت لاهداف عديدة وسامية ومنها ايجاد أماكن للصيادين لانزال بضاعتهم والمنافسة والتسويق وغيرها ما هي النتائج التي حققها السوق خلال الاشهر الماضية؟
** كميات الأسماك الذي تم عرضها وتداولها في السوق المركزي للأسماك بولاية بركاء منذ افتتاحه وحتى الآن حوالي 1650 طنا، وبلغت قيمة المباع منها نحو1.2 مليون ريال عماني، مشيرا إلى ان السوق يعتبر نقلة نوعية لقطاع الصيد في السلطنة، وأول سوق جملة يدار بالمنظومة الالكترونية كاملة كدفقات الأسماك والتدفقات المالية على مستوى الشرق الأوسط.
* لكن يتردد أن هناك تلاعبات تتم في عمليات المنادة والعرض بحيث يتم رفع الاسعار ما صحة ذلك؟
** قال سعادته السوق حر "مناداة" ذلك يرفع السعر الآخر يرفع، والكميات التي تخرج من السوق يجب ان تحصل على شهادة تصريح من السوق المركزي بشكل محدد، كالكنعد والجيذر والهامور لا يمكن تصديرهما، حتى لو تم رفع السعر, فالصياد أو التاجر لا بد أن يبيعه في السلطنة، فالحديث المتداول انه يرفع السعر لتتيح له الفرصة ببيعه خارج البلاد هذا أمر غير صحيح، اما باقي الأصناف 50 في المائة للسوق المحلي و50 في المائة يتم تصديره.
ما أود التأكيد عليه هو ان السوق المركزي للأسماك يدار من قبل الوزارة وكل عمليات البيع والشراء متابعة، وان هناك بعض الإشكاليات تحصل والوزارة تعلم بذلك وان هناك تعاونا بين التجار اصحاب الشاحنات والبائع و المشتري.. لدى الوزارة موظفون جامعو البيانات من الساحل لمعرفة السعر ويتم ارسال الأسعار الكترونياً, بمعنى كم سعر الشعري بمحافظة الوسطى نأخذ المتوسط، ومن حق التاجر يأتي بالأسماك إلى السوق ولا يبيعها لعدم رضائه عن السعر، ولكن يتم إلزامهم بالبيع بطريقة معينة وتم تفعيلها من شهور، والسوق في تطور ونمو مستمر، حيث الكميات وعدد التجار في تزايد مستمر بالإضافة إلى رواد الأعمال في محلات بيع الأسماك.
بعد سنوات سوف نمنع كل صادرات اسماك الخام وما يصدر إلا اسماك معالجة، بحيث كل المصانع في السلطنة تشتغل، وتوجد فرص عمل، وقيمة مضافة، وضرائب وكهرباء وخدمات، فالهدف نريد ان تصل إلى صناعات تحويلية من الأسماك بالتدريج وبسياسات معينة، تحفز المصانع على النمو وتحفز الصيادين أو التجار ان يبيعوا منتجاتهم في الأسواق العمانية، بحيث تبقى الفائدة الأكبر من هذه الموارد للسلطنة.
المصانع العمانية قادرة على استيعاب الكميات الهائلة من الأسماك، وهناك مصانع لديها قدرة استيعابية كبيرة ومعظم خطوط الإنتاج لا تعمل بفعالية كاملة واقل من طاقتها لأن مواد الخام غير متوفرة، لأن معظمها تكون صادرات إلى اسواق دبي والسعودية ودول الجوار.
* تجربة دعم محلات بيع الاسماك كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس حتى استطاعت ان توفر خدمات متميزة للمستهلكين من خلال عرضها لانواع عديدة ومختلفة من الاسماك التي تلبي احتياجات المستهلك ماهو الجديد بالنسبة لهذا العام؟
** الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير الأسماك وبأسعار تنافسية حيث قامت بدعم مباشر لعدد (42) محلا لبيع الأسماك في مختلف ولايات السلطنة والآن تستهدف الولايات التي لا يوجد بها تلك المحلات حيث إن الوزارة لديها خطة لدعم (40) محلا خلال العام الجاري، ومستهدفين الباحثين عن عمل وكذلك الموظفين في القطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن 500 ريال عماني، وسوف يتم منح كل محل 5 آلاف ريال عماني، كشراء ثلاجة وماكينة قطع وماكينة ثلج وطاولة عرض وتأثيث للمحل، ولا يتم صرف المبلغ نقدا وإنما يتم توفير تلك المعدات، حتى لا يكون هناك اي تلاعب، وذلك من أجل المحافظة على اموال الدولة.
من الشروط ان يكون الشخص قائما على المحل ولا تكون تجارة مستترة وهو من يزود محله بالأسماك ويذهب إلى السوق المركزي للأسماك وغيرها من الأسواق المحلية، وتقوم بتزويده ببرادات وآلات قطع وماكينة ثلج ومنطقة للعرض، موضحا أن هذه المحلات بدأت تنتعش والموظفون يتسوقون حتى الساعة العاشرة بالليل وبالتالي الأسماك موجودة في أي وقت وبالفعل قل الضغط على الأسواق التقليدية المحلية.
الوزارة لديها نية لتقدم دعم لأصحاب سيارات نقل الأسماك من خلال توفير نظام التبريد في كل مركبة من أجل المحافظة على جودة المنتجات السمكية، بحيث تكون الأسماك مبردة من نقطة انطلاق السيارة إلى وصولها إلى الأسواق، سواء اسواق السلطنة او الأسواق الخارجية، كما سيتم توفير ثلاجات للصيادين للمحافظة على مستوى الأسطول مع توفير مصانع للثلج، وسيتم تدريبهم بإقامة برامج إرشادية للصيادين.
* الاستزراع السمكي واحد من المشاريع الرائدة والحديثة الذي تبنته الوزارة وهو يأتي في إطار توفير احتياجات المستهلكين من الاسماك ما هو تقييمكم لهذه التجربة وهل هناك من مشاريع قادمة على المستوى التجاري والكاملي؟
** الاستزراع السمكي هو ذو شقين تجاري وتكاملي، فالتكاملي عبارة عن اسماك في مزرعة قائمة فيها نخيل وخضراوات ويتم العمل بداخلها مزرعة اسماك تستفيد من الماء أولا للأسماك ومن ثم تروي المزروعات، وهذا تكاملي بين الأسماك والزراعة، وتم نشر الفكرة منذ سنوات عديدة في السلطنة وتم الترويج لها، والحمد لله الآن عدد كبير جدا من مزارع الاستزراع موجودة، وولاية منح بمحافظة الداخلية المكان الذي لا يتوقعه أحد ان ينتج سمك، توجد مزرعة تنتج زريعة أسماك، لصاحبها شاب عماني طموح قام بعمل مزرعة استزراع سمكي والوزارة ساعدته ببعض الاستشارات والدعم، الآن يورد كل الزريعة في السلطنة, وكان سابقا نستورد هذه الزريعة من آسيا كأسماك البلطي، والآن ما نستوردها، واكتفينا اكتفاء ذاتي، والوزارة تشتري من ذلك الشاب ويتم توزيعها إلى المزارعين.
الوزارة قامت بدعم (10) مزارع خلال السنوات الماضية في جميع محافظات السلطنة، بحيث كل مزرعة تنتج (36 طنا) من الأسماك، ولدى الوزارة خطة لإنتاج حوالي (1000 طن) من صنف البلطي، وتتواجد في محافظات الباطنة والداخلية والشرقية والظاهرة مزارع للاستزراع السمكي، وبدأ الإنتاج يصل الأسواق، وكان أول حصاد في الشهر الماضي من إحدى المزارع في ولاية بركاء حيث تم حصاد نحو طن ونصف من أسماك البلطي وهي اسماك مرغوبة ولها سوق كبير جداً في السلطنة وخارجها.
موضحاً ان هناك طلبات بالوزارة تقدر بحوالي (200) طلب لإقامة هذا النوع من المزارع، وإن كل شخص لديه مزرعة تقوم الوزارة بعمل له عدد من الأحواض واعطائه زريعة من الأسماك في بداية السنة الأولى مع توفير الغذاء، والفكرة بسيطة وغير معقدة، وتقوم الوزارة حالياً بتدريبهم على الإنتاج التجاري بحيث كل مزرعة تنتج (36 طنا) ويمكن رفع الانتاج إلى (50 طنا) في العام، وهذا شيء جيد للمزارع بالإضافة إلى بيعه المزروعات الأخرى، ويبيع الأسماك ويكتفي ذاتيا حتى في بيته، وهذا تسمى الزراعة العائلية.
* وبالنسبة للاستزراع السمكي التجاري اين وصلتم فيه؟
** بالنسبة للاستزراع السمكي التجاري فهو عبارة عن مزارع كبيرة جدا تحتاج إلى استثمارات ضخمة سواء كان في البحر كأقفاص أو كان على اليابسة مثل مزارع الربيان ومزارع بعض الأصناف الأخرى، طبعا كلها اسماك بحرية، روبيان أو كوفر أو يكون صال، أو يكون هامور بشتى أنواعه.
الوزارة قامت بدراسة القطاع منذ خمس سنوات وتمت زيارة بعض دول العالم وتعلمنا التجارب ووضعنا برنامجا استثماريا مع اللوائح المنظمة وتم الحصول على الأراضي من وزارة الإسكان، وتم طرح المشاريع في طرح عام في الصحافة على شأن التنافسية والشفافية، وتقدموا عدد كبير من المستثمرين وهناك لجنة وزارية برئاسة معالي الدكتور الوزير، وهي تبت في التراخيص وكما يوجد فريق عماني وفريق دولي يقوم بتقييم هذه الطلبات، وهناك معيار محدد، حيث تتم الموافقة على الملاءة المالية، وقدرة الشركة، والتقنية المستخدمة، والصنف الذي سيتم زراعته، وخطة التسويق وخطة التعمين، وعند توافر تلك النقاط، فالأفضل الذي يحصل على قطعة ارض استثمارية لإقامة المشروع.
خلال الأسبوع الجاري سيتم التوقيع على عقود إنتفاع مع وزارة الإسكان مع أول ثلاث شركات منحت تصاريح تجارية، عمانية وأجنبية كمشروع لإنتاج الروبيان ومشروع إنتاج الصفيلح، ومشروع آخر لإنتاج الهامور، وهذه المشاريع في ولاية جعلان بنو بوعلي وولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، وفي مشروع بمحافظة ظفار، وتعد هذه باكورة الجهود لسنوات الماضية تبلوره في (3) شركات، وهناك العديد من الشركات، وتبلغ عدد الاستثمارات للمشاريع المقدمة لحد الآن للوزارة بـ 266 مليون ريال عماني، كاستثمارات مقدمة من القطاع الخاص من الشركات الوطنية والأجنبية.
إن الاستثمار في مشاريع الاستزراع التجاري يبدأ ما بين المليون والثلاثين مليون ريال عماني ويعتمد على حجم المشروع، ونوعية المنتج ودراسة الجدوى الاقتصادية، والحمد لله نحن نشعر بالارتياح للجهود التي بدأت تأتي أكلها، وخلال العام الجاري نبدأ بإقامة المشاريع وعملية الاستزراع، وفي السنوات القادمة سوف تبدأ عمليات الحصاد، وهي عبارة عن شراكات عمانية واجنبية، وذلك من أجل نقل التقنيات وربطه بشركات تسويق دولية، لأن تلك الشركات تنتج آلاف الأطنان، وخلال السنوات القادمة السوق المحلي لا يستوعب كل هذه الكميات، وبالتالي لا نرغب في إغراق السوق المحلي وتنهار الأسعار ويتأثروا الصيادين.