تسعى السَّلطنة بتوجيهات سامية نَحْوَ تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة في مختلف المحافظات العُمانية؛ وذلك عَبْرَ توظيف الموارد البَشَرية والطبيعية والمالية لكُلِّ محافظة التوظيف الأمثل، والاستفادة من الميزة الاقتصادية النسبية التي تحظى بها كُلُّ ولاية من ولايات ومحافظات البلاد. وللوصول لتلك الأهداف الكبيرة يحتاج الأمر عملًا تكامليًّا، يسعى إلى تحسين المعيشة والخدمات في رُبوع الوطن كافَّة، وذلك عَبْرَ جهود تتكامل ويشارك فيها جميع أطراف المُعادلة الاقتصادية من تنفيذيين وشَعبيين وقطاع خاص محلِّي، والعمل بخطَّة مدروسة تسعى إلى إقامة اقتصاد مرتكِز على قطاعات صناعية وتعدينية وزراعية وسياحية، باستخدام ما تملكه كُلُّ محافظة من موارد محلِّية وما تملكه من ميزات تنافسية، تجعلها أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المستثمرة، والذي سيُوجِد بالتأكيد لا مركزية تنموية، توفِّر فُرص عمل في كُلِّ محافظة، ما يرفع مستوى معيشة المواطنين، وينعكس على الاقتصاد الوطني ككُلٍّ، ويُحقِّق التنمية المستدامة في رُبوع الوطن كافَّة.
وتُشكِّل الإرادة السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ القوَّة المُحرِّكة لتحقيق تلك الأهداف السَّامية، والتي تجلَّت في قرار رفع المبالغ المُخصَّصة لبرنامج تنمية المحافظات من (10) عشرة ملايين ريال عُماني إلى (20) عشرين مليون ريال عماني لكُلِّ محافظة خلال سنوات الخطَّة الخمسية الحالية (2021-2025) ابتداء من عام 2022، وتكليف الوزراء والمحافظين بتقديم خطَّة تنفيذية سنوية للجِهات المعنيَّة حَوْلَ كيفية استغلال هذه المخصَّصات، ما يؤكِّد مساعي البلاد نَحْوَ بناء استراتيجية تسعى إلى إقامة التنمية المتوازية والمستدامة في مختلف المحافظات، وتحقيق تحوُّل اقتصادي يقوم على تنويع الهياكل الإنتاجية والتصديرية القائمة على أساس التقنية والمعرفة والابتكار وتعميق الاستثمار، وإقامة تنمية متوازية ومستدامة لجميع المحافظات، وذلك عَبْرَ إعداد خطَّة استراتيجية لكُلِّ محافظة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم التنافسية الإقليمية وتنمية مصادر دخل ذاتي للمحافظات وتطبيقها ومتابعتها وتقييم نتائجها.
ونظرًا لأهميَّة هذا المشروع الوطني، فقد ناقشت غرفة تجارة وصناعة عُمان، في أولى أُمسياتها الرمضانية لهذا العام، أهميَّة تحقيق التنمية الاقتصادية في جميع محافظات السَّلطنة والآليَّات المناسبة لتحقيق هذه التنمية ودَوْرها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية متوسطة وبعيدة المدى، وذلك عَبْرَ عددٍ من المحاور التي تتضمن أهميَّة توزيع التنمية الاقتصادية على جميع المحافظات، والأدوار المنوطة بمكاتب المحافظين في وضع وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والتكامل بَيْنَ مكاتب المحافظين وغرفة تجارة وصناعة عُمان ـ ممثَّلة في فروعها ـ لتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها، وهو ما يؤكِّد حِرْص الأطراف كافَّة على تحقيق الفِكر السَّامي للقائد المفدى على أرض الواقع، وما يواكب الحِرص السَّامي على تسريع وتيرة تنمية المحافظات وبما يعمل على إيجاد سلسلة من المشاريع التي تسهم في تنمية بيئة الأعمال بالمحافظات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم مشاريع الشَّباب والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتُسهم في إيجاد فُرص عمل للشَّباب وأبناء المحافظة، وتُنعش الحركة التجارية والصناعية والسياحية في كُلِّ محافظة.
ويبقى أنْ يتواصل الجهد التكاملي بَيْنَ جميع أطراف المعادلة لتحقيق هذه الغاية الكبرى، التي تأتي في صُلب مرتكزات رؤية “عُمان 2040”، السَّاعية لتحقيق تنمية متوازنة ترتكز على تعظيم الاستفادة للميزة النسبية والتنافسية لكُلِّ محافظة من محافظات السَّلطنة مع توجيه التنمية لاستيعاب النُّمو السكَّاني المُتنامي وما ينسحب عليه من ارتفاع في الطلب على الخدمات والمرافق، وهو ما يستدعي توزيع خطط التنمية الاقتصادية على جميع المحافظات، فسرعة الإنجاز داخل المحافظات ستشجع الحكومة على إعطاء المزيد من الدعم بالمبالغ والامتيازات والصلاحيات، ويظل المواطن هو حجر الأساس لدفع تلك الجهود التنموية، فيَجِبُ أنْ يكون بنَّاء وفاعلًا ومشاركًا في تنمية بلده، مدركًا لأبعاد الخطط التنموية، وهنا يبرز دَوْر المحافظين في إشراك المواطن في الرؤية والهدف.