هيثم العايدي:من قبل نشوب الحرب الروسية ـ الأوكرانية، ومع بدء ارتفاع أسعار النفط، تناول الإعلام الروسي تحليلا حول هزيمة أميركا في حرب النفط مع محاولات إدارة الرئيس جو بايدن الحدَّ من ارتفاع الأسعار، لتأتي الحرب وما شهدته من تهديد أميركي بعقوبات على قطاع النفط الروسي ورغبة بايدن في تعويض الأسواق للحدِّ من ارتفاع الأسعار لتدفع بتحليلات أميركية إلى التسليم بخسارة بايدن حرب النفط.وكان التحليل الروسي الذي كتبه سيرجي مانوكوف، في "إكسبرت رو" يرى أن إعلان الرئيس الأميركي عن خططه في أواخر العام الماضي بضخ 50 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية في السوق لخفض أسعار البنزين جاء مع تجاهل جو بايدن لتحذيرات الخبراء من أن تأثير هذا القرار سيكون قصير الأجل، حيث إن الأسعار انخفضت بالفعل، لكنها سرعان ما استأنفت النمو.وجاءت الحرب لترفع الأسعار إلى مستويات قياسية تحوم الآن حول الـ110 دولارات مع تخطيها الـ130 دولارا في وقت سابق.. ليأتي تحليل أميركي كتبه سايمون هندرسون مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ليؤكد خسارة الولايات المتحدة لهذه الحرب، حيث إنه يرى أن القرار الأخير حول الإنتاج الذي اتخذه تحالف "أوبك بلس" بمثابة بيان واضح بأن منتجي النفط لا يزالون على خلاف مع واشنطن.ويقول هندرسون إنه "بينما تستعر المعارك في أوكرانيا، تدور معركةٌ أخرى، وربما حتى حرب، في عالَم الطاقة. ففي الحادي والثلاثين من مارس اجتمع تحالف "أوبك بلس" واتفق على زيادة طفيفة في إنتاج النفط، بينما كان البيت الأبيض يسرّب مسبقا الإعلان الذي أدلى به الرئيس بايدن بعد ظهر ذلك اليوم بشأن عملية إطلاق كميات إضافية من احتياطي البترول الاستراتيجي".ويشير في تحليله إلى أن "أوبك بلس"، يعتقد أنه بالإمكان تلبية الطلب العالمي المتنامي من خلال إنتاج 432000 برميل إضافي يوميا. أما الكمية التي تعتقد الولايات المتحدة أنها مناسبة فتتجاوز ضعف هذا الرقم وتبلغ مليون برميل في اليوم. ويبلغ إجمالي الطلب العالمي حوالي 100 مليون برميل يوميا.وبالطبع فإن هذه الزيادة الطفيفة التي أقرتها (أوبك بلس) توجه ضربة للراغبين في مقاطعة النفط الروسي، كما أنها تضع بايدن في مفارقة رغبته في الضغط على روسيا من ناحية، ورغبة ضبط أسعار النفط في الداخل الأميركي مع اقتراب انتخابات التجديد لنفطي في الكونجرس.ولا يبدو أن هناك أفقا لحل هذه المعضلة، حيث إن التقارير تشير إلى أنه رغم التطورات الناتجة عن "أوبك بلس" واستخدام الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي ستبقى الأسعار تحوم حول الـ100 دولار وهو أمر له أثر بالغ على المستهلك الأميركي وبالتالي إدارة بايدن.
