كتب ـ عبدالله الشريقي:
استعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خطة عملها التنفيذية خلال العام الحالي، حيث أعلنت الوزارة عن حزمة من المبادرات للعام الجاري في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه للقيام بدوره الفاعل في دعم النمو الاقتصادي، وكذلك العمل بتكامل مع الشركاء لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة، ومعززة للتجارة والصناعة والاستثمار وحماية المنافسة.
وفيما يخص ما تم تحقيقه خلال العام الماضي فقد بلغت نسبة الإنجاز في 17 مبادرة نفذتها الوزارة 100%، كما تم ترحيل بعض المبادرات إلى العام الحالي 2022م.