تمتلك السَّلطنة كافَّة المُقوِّمات الجاذبة للاستثمار، وتعمل بشتَّى الطُّرق على جَذْب رؤوس الأموال المستثمرة؛ إدراكًا منها بأنَّ تلك الأموال هي المُحرِّك الرَّئيس للوصول لنُموٍّ اقتصادي، وتعمل بتكامُل مع شركائها لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة، ومعزِّزة للتِّجارة والصِّناعة والاستثمار وحمايَة المُنافسة من خلال سياسات وتشريعات محفِّزة، وخدمات مُتكاملة مع منظومة الحكومة الذكيَّة لتحقيق التَّنمية المُستدامة بالسَّلطنة، وتعمل بشتَّى السُّبل على الترويج للفُرص الاستثماريَّة؛ نظرًا لِمَا تملكه من بنْيَة أساسيَّة متكاملة، بها شبكة طُرق وموانئ ومطارات متفرِّدة، تليق بما تملكه من موقع جغرافي في قَلْب طُرُق التِّجارة العالميَّة، وما تقوم به من إجراءات تُحفِّز بيئة الاستثمار، وتُسرِّع من إجراءات المستثمرين، كما أنَّ تحسين التَّصنيف الائتماني للسَّلطنة، ووجود كوادر عُمانيَّة مُؤهَّلة؛ كلُّها إمكانات تَصُبُّ في صالح البلاد، وتعمل على تحقيق تقدُّم في حجم الاستثمارات المُتدفِّقة، باستخدام شتَّى الطُّرق والسُّبل الترويجيَّة.
وتأتي الدبلوماسيَّة الاقتصاديَّة لتطلَّ كإحدى الطُّرق التي تستخدمها السَّلطنة للتَّرويج لها والعمل على جَذْب الاستثمارات، فالسَّلطنة تمتلك دبلوماسيَّة هادئة، استطاعت أنْ تفرض نَفْسَها بما تملكه من حِكمة ورُؤية متميِّزة في صُنع السَّلام، واستطاعت إقامة علاقات تتميَّز بالمتانة مع معظم بلدان المعمورة، وهو ما يجعل الدبلوماسيَّة إحدى أهمِّ الطُّرق الدَّاعمة لِمَا تملكه من مُقوِّمات اقتصاديَّة تُحقِّق النُّمو المُستدام المَرجوَّ. ومن هذا المنطلق، خَصَّصت غرفة تجارة وصناعة عُمان نقاشات الأُمسيَة الرمضانيَّة التي نظَّمتها بعنوان "الدبلوماسيَّة الاقتصاديَّة ودَوْرُها في جَذْب الاستثمارات والتَّرويج لسلطنة عُمان"، حيث ناقشت الأُمسيَة الدَّور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسيَّة للسَّلطنة في مختلف دُوَل العالم لتعزيز الجذْب الاستثماري وتنمية الصَّادرات العُمانيَّة عبر فتح المزيد من الأسواق لها بالخارج، حيث أكَّد الحضور أهميَّة دَوْر الدبلوماسيَّة الاقتصاديَّة ممثَّلة في سفارات السَّلطنة في مختلف دُوَل العالم، مُشيرين إلى أنَّ هذا الدَّور بدأ يُؤتي ثماره، سواء في جَلْب الاستثمارات أو تسهيل التَّبادل التِّجاري بَيْنَ السَّلطنة والدُّوَل الشَّقيقة والصَّديقة، وأنَّ بيئة الأعمال في السَّلطنة بيئة مُواتية وجاذبة للاستثمارات.
وبرغم تلك الإمكانات الدبلوماسيَّة والاقتصاديَّة التي تملكها السَّلطنة، تحتاج البلاد إلى خطوات أخرى يتمُّ من خلالها تكثيف التَّنسيق المُشترك والتَّكامل بَيْنَ البعثات الدبلوماسيَّة والجِهات المعنيَّة ذات الاختصاص؛ لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصاديَّة الثنائيَّة ومتعدِّدة الأطراف، وأنْ تَكُونَ التَّوجيهات السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ الخاصة بتكامُل الأدوار الحكوميَّة النبراس في ذلك؛ بهدف تسهيل الصُّعوبات وتوفير المعلومات للمستثمرين، وضرورة أنْ يسارعَ السِّلك الدُّبلوماسي العُماني بإنشاء مُلحقيَّات اقتصاديَّة في الخارج، تكُونُ أكثر قدرةً على تلبيَة مُتطلَّبات المَرْحلة التي تحتاج للتخصُّص في مساعي جَذْب الاستثمارات والتَّرويج لعُمان كواجهة لرؤوس الأموال المستثمرة، وأنْ يتمَّ تزويد أصحاب السَّعادة السُّفراء في السَّلطنة بالمعلومات والبيانات المتعلِّقة بالبيئة الاستثماريَّة للسَّلطنة لاطلاع المستثمرين ورجال الأعمال كلٍّ في دولته.
لقد أكَّدت الأُمسيَة الرمضانيَّة عَبْرَ نقاشاتها ما تملكه السفارات العُمانيَّة من قدرات تستطيع تحقيق الفارق الاقتصادي، وتوقيع العديد من مذكّرات التَّفاهم والاتفاقيَّات بَيْنَ رجال الأعمال في دُوَل المعمورة، وذلك عَبْرَ تطوير أدواتها الدبلوماسيَّة الاقتصاديَّة المُتخصِّصة، والسَّعي المُتواصل إلى الاستفادة منها أثناء تنظيم الفعاليات الترويجيَّة والمُلتقيات والمعارض بما يُحقِّق الأهداف المَرْجوَّة، كما يَجِبُ تفعيل الآليَّات المطلوبة والتَّنسيق بَيْنَ الجِهات الحكوميَّة والقطاع الخاصِّ، وبَيْنَ البعثات الدبلوماسيَّة تلك الوِجهة المُشرِّفة للبلاد، وحتميَّة الاستفادة القُصوى منها في سبيل النُّهوض الاقتصادي المأمول، والقائم على تنمية مُستدامة تحمل التَّنويع عنوانًا رئيسًا لها.