فيما وصل الثني لـ(غات) المرشحة لاستضافة المحادثات

طرابلس ـ وكالات: رحبت "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" بالقرار الذي تم إعلانه في طرابلس من قبل المتحدث باسم المؤتمر الوطني المنتهية ولايته عمر حميدان "بالانضمام إلى جولة مباحثات جديدة بهدف التوصل إلى حل سياسي لإنهاء القتال". واعتبرت البعثة في بيان على موقعها الإلكتروني أن "هذه الخطوة أدت إلى توسيع قاعدة الدعم للعملية التي تسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا". وأصدر المؤتمر الوطني بيانا أكد فيه تمسكه بضرورة أن يكون الحوار على الأراضي الليبية واقترح مدينة غات مكانا لإجراء هذا الحوار. وأكد في بيانه "التزامه بمبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير والإعلان الدستوري وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والانطلاق منه باعتباره أمرا دستوريا يتسامى عن الجدل وهو أساس لأي حل سياسي". وعبر البيان عن "استعداد المؤتمر وجاهزيته لمناقشة أي مقترح من شأنه أن يخرج ليبيا من أزمتها الراهنة ويؤدي إلى حقن الدماء وبسط سيطرة الدولة على كافة مؤسساتها ومرافقها ، على أن يكون ذلك وفق الثوابت التي سبق التأكيد عليها". وكلف المؤتمر بحسب البيان فريق الحوار للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لتحديد زمان وبنود الحوار وآلياته. وشددت بعثة الأمم المتحدة على أن "جميع المشاركين في الحوار اتفقوا على وجوب إعطاء الأولوية لعقد المباحثات في ليبيا ، في حال توفرت الشروط اللوجستية والأمنية" ، مضيفة أنها تجري مشاورات مع الأطراف الليبية المعنية قبل بدء جولة المباحثات التالية لتحديد مكان مقبول يوفر كذلك أكبر قدر ممكن من الأمن للمشاركين. ووصل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني إلى غات في أقصى الجنوب الليبي في زيارة مفاجئة، وذلك بعد ساعات من ترشيح هذه المدينة من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) مكانا لعقد الحوار بدلا من جنيف التي استضافت برعاية الأمم المتحدة الفرقاء الليبيين نهاية الأسبوع الماضي. وقالت الحكومة المعترف بها من الاسرة الدولية في بيان عبر موقعها الرسمي إن رئيسها عبدالله الثني وصل برفقة وزيري الداخلية عمر السنكي، والدفاع المكلف مسعود ارحومة إلى مدينة غات "للوقوف على الظروف الصعبة التي تعانيها المدينة". وأضافت أن "وفد الحكومة التقى أعيان المدينة بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الأمنية والعسكرية بالمدينة وتدارسوا وضع الأمن بالمدينة وسبل تعزيز القوى الأمنية بها ووقفوا على العراقيل والاحتياجات العاجلة للرفع من كفاءة تلك المؤسسات وذلك لتأمين الحدود الليبية-الجزائرية المجاورة لتلك المنطقة وتأمين المدينة بالكامل". واوضحت أن الوفد الوزاري عكف على دراسة "الوضع الإنساني والخدمي بالمدينة مع القطاعات المختصة وتحديد الاحتياجات المهمة والعاجلة، ومنها السيولة المالية بالمصارف، والأدوية والمحروقات من وقود وغاز مسال، والسلع التموينية وغيرها من الأمور التي تمس حياة المواطن اليومية، إضافة إلى دراسة كيفية الاستفادة من مطار غات المدني لتسيير الرحلات الجوية وإنزال الأغذية والأدوية عبره". ونقل البيان عن الثني قوله إن "الحكومة تسعى وبكل جهدها لإيجاد حلول لكافة الإشكاليات التي تعاني منها المدينة، ولتوفير كل ما تحتاجه في القريب العاجل"، مؤكدا أن "الحكومة على مسافة واحدة من الجميع وعازمة بكل ما تملك من إمكانيات على توفير كافة احتياجات مدينة غات وكل المدن والقرى الليبية". من جهة أخرى وافقت الحكومة الليبية المؤقتة على تفعيل مطار بلدة الخروبة (100 كلم جنوب) مدينة المرج التي تبعد عن العاصمة الليبية طرابلس نحو (1100 كلم) شرقا، ليكون مطارا مدنيا، قائلة إن "على مصلحة الطيران المدني اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص". على صعيد اخر التقي السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون مكتب الوزير اليوم الاثنين بمجموعة من أهالي المختطفين المصريين في ليبيا، بتكليف من سامح شكري وزير الخارجية وبحضور مجموعة من نشطاء المجتمع المدني المصري وبمشاركة السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية والسفير محمد أبو بكر سفير مصر في ليبيا. واستعرض مساعد الوزير ، خلال اللقاء ، آخر الاتصالات التي تمت في إطار خلية الأزمة مع الأطراف الليبية الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك الاتصالات الجارية مع الحكومة الليبية والأجهزة الأمنية هناك وزعماء وقادة القبائل والعشائر الليبية المؤثرة، فضلاً عن اللقاءات مع شخصيات ليبية مستقلة ومنظمات المجتمع المدني في إطار لجنة التواصل المجتمعي في ليبيا بهدف متابعة أوضاع المختطفين والجهود المبذولة لتأمين أرواحهم. وجدد رضا التأكيد على أن وزارة الخارجية وأجهزة الدولة تبذل قصارى الجهد للعمل على التعامل مع هذه الأزمة رغم التعقيدات القائمة وذلك انطلاقاً من مسؤولية الدولة تجاه أبنائها، وأن هذه الجهود لن تتوقف ولن يهدأ بال أي مسؤول رسمي حتى يتم العمل على التعامل معها. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن رضا استمع خلال الاجتماع إلى أهالي المختطفين وما يجيش داخلهم من مشاعر الحزن والأسى على اختطاف ذويهم، حيث أكد على أن حزن وغضب كل مسؤول مصري لا يقل عن غضب وحزن أهالي المختطفين. وأشار رضا إلى انه على الرغم من الظروف شديدة التعقيد في ليبيا لعدم وجود تواجد مصري على الأرض في ليبيا وتدهور الأوضاع الأمنية بها، إلا أن خلية الأزمة لن تتوقف عن مواصلة عملها وإجراء اتصالاتها لحين استجلاء هذه القضية التي تحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة المصرية بكافة أجهزتها، مشدداً على تكاتف الشعب المصري ووحدته في وجه ما يحاك له من مؤامرات تستهدف أمنه ووحدته واستقراره. وناشد رضا أهالي المختطفين بالتحلي بالصبر في هذه المرحلة الصعبة ونصح أقاربهم أو ذويهم المتواجدين في مناطق التوتر باللجوء إلى مناطق أكثر أمناً بالداخل الليبي أو العودة إلى أرض الوطن وذلك من خلال التنسيق الجاري الذي تقوم به الأجهزة المعنية، فضلاً عن منع أقاربهم أو ذويهم من السفر مطلقاً إلى ليبيا في ظل الظروف الراهنة. من جانبهم، أكد أهالي المختطفين ثقتهم في الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية وأجهزة الدولة للتعرف على مصير ذويهم والتواصل المستمر معهم مطالبين بضرورة العمل للإفراج عن ذويهم في أقرب وقت ممكن.