يحق للمستهلكين اختيار عملية الدفعكتب ـ عبدالله الشريقي:بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس العمل بالقرار الوزاري رقم (386 /2022) بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين في المؤسسات والشركات التجارية العاملة في أنشطة بيع المواد الغذائية وبيع الذهب والفضيات والمطاعم والمقاهي وبيع الخضراوات والفواكه وبيع الإلكترونيات وبيع مواد البناء وبيع التبغ وكافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا، مؤكدة بأنه يمكن للمستهلكين اختيار عملية الدفع سواء الدفع الإلكتروني أو الدفع النقدي.يأتي القرار بهدف التخلص من الأخطاء البشرية في الادارة المالية وسهولة عملية المراجعة والتطابق والتسوية والتدقيق والحد من المخاطر الأمنية في التعامل مع الأموال النقدية بالإضافة إلى تسريع تنظيم عمليات البيع والشراء وادارة خدمة الزبائن والإدارة المالية وإدارة المخزون والتقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة من السرقة والاحتيال الداخلي والفواتير المزيفة.ويجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عند مخالفة أحكام القرار الوزاري رقم (386 /2022) توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية: (الإنذار، مع إلزام المخالف بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوما ،وغرامة إدارية مقدارها (100) مائة ريال عُماني).وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لضمان سهولة توفير الخدمة، قام البنك المركزي العماني بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بالفواتير وجهاز نقاط البيع، أو أي خدمة دفع للتجار، بدون رسوم تركيب أو رسوم شهرية أو سنوية لمؤسسات القطاع الخاص، والالتزام فقط بالرسوم الخاصة بمعاملات التجار والمحددة من قبل البنك المركزي العماني؛ بحيث لا تزيد على 1.5%، وبحد أقصى 10 ريالات عمانية للدفع عبر بطاقات الخصم المباشر، ولا تزيد على 0.75% للدفع عبر الهاتف النقال عن طريق رمز الاستجابة السريع.وتدعو الوزارة جميع المؤسسات والشركات إلى الالتزام بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني في محلاتهم ومنافذهم، مع ضرورة أن تقوم المؤسسات بوضع مُلصق أو لافتة تدل على وجود خدمة الدفع الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع في السلطنة وسوف تقوم هيئة حماية المستهلك باستقبال الشكاوي المتعلقة بالدفع الإلكتروني.تجدر الاشارة إلى أن القرار يأتي بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والبنك المركزي العماني وغرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة حماية المستهلك ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وذلك سعيا لتحقيق التحول الرقمي الشامل.
