الأربعاء 6 يوليو 2022 م - ٧ ذي الحجة ١٤٤٣ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مطالبات بإيجاد حلول لمشكلة هروب عاملات المنازل وقانون يكفل الحقوق للطرفين
مطالبات بإيجاد حلول لمشكلة هروب عاملات المنازل وقانون يكفل الحقوق للطرفين

مطالبات بإيجاد حلول لمشكلة هروب عاملات المنازل وقانون يكفل الحقوق للطرفين

– المطالبة بتوفير منسقة من نفس الجنسية.. ضغط جديد على أصحاب المكاتب

استطلاع ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:
■■ من الظواهر المؤرقة التي لم تجد إلى اليوم حلولا جذرية، مشكلات هروب عاملات المنازل، فأصحاب المكاتب يشاطرون الكفيل نفس المعاناة، وعاملة المنزل ملف يحتوي نقاطا عديدة من الاشكاليات، ثغرات كثيرة في القوانين عانى منها الكفيل في ظل استمرارية غياب الضوابط الملزمة التي تحميه من عزوف العاملة عن العمل أو هروبها وتبقى هكذا إلى ان تحدث أزمة أو يحين موعد سفرها ويجبر الكفيل على دفع تذكرة السفر!!.■■

وطالب عدد من كفلاء عاملات المنازل وأصحاب المكاتب عبر “الوطن الاقتصادي” بضرورة وجود قانون ملزم للتأمينات في السفارات مؤكدين بأن فترة الضمان التي لا تتعدى 6 أشهر غير كافية.
وأشاروا إلى أن بعض السفارات في السلطنة تطالب بضرورة توفير فرص عمل للعاملة مع منسقة من نفس الجنسية وهذا يسبب ضغطا على أصحاب المكاتب في ظل وجود العديد من الباحثين عن عمل في السلطنة أضف إلى ذلك ارتفاع اسعار العاملات في البلدان المستقدم منها.

وقالوا: بالرغم من أن التوجيهات السامية بتخفيض أسعار المأذونيات وتراخيص العمالة الوافدة تنسجم اليوم مع بيئة الأعمال التجارية في المنطقة والعالم الذي يعمل على جذب الكفاءات والكوادر المتعلمة خاصة في مجالات التقنيات والمعارف الحديثة، وفي مجالات التصنيع والزراعة والسياحة، باعتبار أنَّ الكل يعمل هنا وفي المنطقة من أجل تحقيق التنويع الاقتصادي، خاصة في مجال تحقيق الأمن الغذائي الذي بدأنا نشعر بقوته في الآونة الأخيرة وهناك أيضا تخفيض في تكلفة العمالة المنزلية الوافدة للمواطنين الذين لديهم عمال ما بين 1 إلى 3 عمال في المنازل، وذلك من 141 ريالا إلى 101 ريال، وللذين لديهم من 4 عمال وأكثر من 241 ريالا إلى 141 ريالا عمانيا.

ولكن الأزمة لا تزال مستمرة في ارتفاع عدد قضايا الكفلاء والعاملات ومكاتب استقدام الأيدي العاملة في المحاكم وغير ذلك ارتفاع كبير في نسب هروب العاملات وضياع حقوق الكفيل وهو بأمس الحاجة اإلى وجود عاملة بمنزله فارتفاع الأسعار لم يكن شفيعا لحل تلك الاشكاليات بالرغم من التحديات الكبيرة التي يعانيها المواطن، “الوطن الاقتصادي” تعيد فتح الملف مرة أخرى.

ارتفاع كبير في سعر العاملات
قال سعيد السلماني: ارتفاع أسعار عاملات المنازل بشكل كبير يكاد يصل إلى أضاف الأسعار مما يشكل عبئا كبيرا على الأسر التي تعتمد على تلك العاملة الوافدة في مساعدتها في أعمال المنزل، كما ان هذه الظاهرة تكاد تتكرر بشكل موسمي وبخاصة في شهر رمضان كما لاحظنا ولابد من وضع حلول ورقابة على مكاتب جلب العمالة المنزلية أو تحديد الأسعار من قبل الجهات المعنية ويجب علينا التعاون في ذلك مما يسهل على المواطن التيسير في أمور حياته اليومية، ومن الملاحظ بأن عاملات المنازل في الدول المجاورة يتم تحديد اسعارهن من قبل الجهات المشرفة على مكاتب جلب الايدي العاملة، حتى لا يكون هناك تحكم في الأسعار من قبل تلك المكاتب واستغلال حاجة الأسر لتلك العمالة، كما أن ارتفاع الأسعار الأخرى ساهمت بشكل كبير في ارتفاع العمالة الوافدة فمثلا المعاملات في مكاتب سند ارتفعت عن السابق وغيرها من الأمور التي ساهمت في ارتفاع تكلفة تلك العمالة، لذا يجب على الجهات المختصة وضع حلول عاجلة، حيث وصلت أسعار بعض الجنسيات ما يقارب 2000 ريال عماني وبعضها أقل بقليل، حيث كانت في السابق لا تتجاوز 1200 ريال عماني، مطالبا بوضع خيارات عديدة والسماح لعدد من الجنسيات للقدوم الى السلطنة للعمل حتى يستطيع المواطن اختيار الجنسية المناسبة والسعر الذي يريده.

الكفيل ضحية هروب العاملات
أما أسعد بن سالم المياحي فقد أكد بأن هناك تحديات مستمرة في استقدام العمالة المنزلية والتي تتمثل في الضرائب والقيمة المضافة وارتفاع الأسعار على كافة السلع الاستهلاكية يبقى المستهلك مجبرا على مجاراة مجريات الحياة فيتجه إلى مكاتب استقدام العاملات كونها اصبحت حاجة لازمة لبعض المنازل ولكن المعاناة تكبر في ظل وجود عاملة المنزل من حيث عدم التزامها وبعض الاحيان هروبها بعد انتهاء الضمان بدون اكتراث أو اهتمام من قبل المكاتب فلا توجد ضوابط تحمي الكفيل بعد عزوف أو هروب العاملة انتهاء بعد انقضاء فترة الضمان، متمنيا ان تكون هناك قوانين جديدة في عقود استقدام العاملات تتناسب مع ارتفاع اسعارهن فمن غير المعقول ان ندفع اكثر من 1800 ريال عماني وفي النهاية نبحث عن عاملة اخرى بسبب عزوفها عن العمل ولا ألقي اللوم على اصحاب المكاتب، فهم ملتزمون ايضا بسفارات بلدان العاملات ولكن ينبغي ان توجد قوانين تضمن حقوق الجميع.

ارتفاع مستمر
أما محمد بن سليمان الضوياني فقال: أسعار عاملات المنازل في ارتفاع متزايد ولا تتناسب مع قيمة دخل المواطن ولكن المواطن مجبر على الذهاب إلى مكاتب استقدام الايدي العاملة من اجل تسيير امور حياته وللاسف الشديد المكاتب تزيد في الغلاء في حين ان اجر العاملة مرتفع والخدمات التي تقدمها في المنزل لا تساوي الراتب الذي تتقاضاه من غير الاشكاليات التي تقوم بها وعند حديث كفيلها معها تذهب الى المكتب او تهرب وكأننا مجبرون على ما تقوله عاملة المنزل والالتزام بقوانينها بالرغم من انني انا الكفيل ويتوجب عليها الالتزام وفي بعض الاحيان تنتظر انتهاء الضمان وتعود الى المكتب بحجة لا تريد العمل وللاسف ان كثيرا من أصحاب المكاتب يتضامنون مع العاملات وذلك للعمل في مكان اخر فاذا كان ضمير صاحب المكتب مع المواطن يراعيك في استرجاع بعض المبالغ والبعض الاخراعذاره بان الضمان انتهى وهكذا يعيش المواطن معاناته مع عاملات المنازل، متمنيا أن تكون هناك قوانين واشتراطات تخص الكفيل والمكاتب مع تقديم كافة الشروط والبنود في عقد موثق وبخاصة في الهروب والاسترجاع مناشدا بسن قوانين جديدة تكفل حقوق الطرفين.

تحمل الكفيل المسؤولية
وقال جمال بن محمد جان البلوشي : ما ان ينتهي ضمان العاملة تعتذر عن مواصلة العمل بالرغم من الحوافز التي نقدمها لها من أجل الاستمرارية ولكن ترفض العمل رغم غلاء وارتفاع اسعارهن في المكاتب ولكن إلى اليوم لم نر قانونا يضمن لنا حقوقا للكفلاء ومن التجربة التي عشتها مع معاناة مكاتب استقدام الأيدي العاملة بعد هروب العاملة تستقبلها عائلة بدون علمي وتعمل معهم طوال السنوات التي تريد قضاؤها وما ان تحتاج الى جواز سفرها تظهر من جديد ويتم الزامنا بدفع تذكرة سفر لها من قبل الجهات المختصة لهذا يدفع المواطن اموالا طائلة من أجل ايجاد راحة لاسرته ولكن للاسف يلحقه الاذى النفسي والمالي من وراء تلك المكاتب والعاملات وللعلم هناك بعض القوانين التي تخص هروب العاملة بالابلاغ عنها قضائيا ولكن في النهاية يدفع الكفيل تذكرة مغادرتها البلد مع غرامة مالية لعاملة جديدة ومأذونية جديدة وهكذا نسير في نفس الدوامة بالرغم من المطالبات ولكن لا جديد.

الأسعار تعتمد على بلدان العاملات
وقال أمير بن سعيد الشكيلي صاحب مكتب السريع للتجارة والخدمات: هناك العديد من التساؤلات التي تصلنا من قبل الكفلاء حول أسباب ارتفاع اسعار عاملات المنازل وبطبيعة الحال فإن الأسعار في ارتفاع وانخفاضها يعتمد اعتمادا كليا على الوضع الراهن ولقد مررنا بفترة عصيبة من التوقف وارتفاع المطالبات وأسعار استقطاب عاملات المنازل تحدد من قبل الدول المتعاونين معها ومن قبل الكفلاء المواطنين ولكن وضع كوفيد 19 خلال السنتين الماضيتين غير الكثر من المفاهيم، فمنهم من اغلقوا مكاتبهم بسبب الديون وتراكم الايجارات لتجميد الحركة والعمل خلال تلك الفترة ولم يبق سوى قلة قليلة من تلك المكاتب ومن خلال تجربتي الشخصية ذهابي للفلبين لمقابلة بعض العاملات من قبل المكتب الموجود هناك بسبب الحرب الاوكرانية الروسية تغيرت الأسعار لديهم كونهم غير معتمدين على النفط في دخلهم فارتفعت الأسعار كثيرا في ظل وجود الضرائب وارتفاع تذاكر السفر وغيرها من الامور اللوجستية الأخرى لذلك تلجأ المكاتب الى رفع الاسعار لتعادل الاسعار المتداولة، كما طالبت المكاتب من قبل الجهات المختصة بتغيير واعتماد عدد من الاشتراطات التي تتناسب مع الكفيل والعاملة ولكن لاجديد الى اليوم.

نطالب السفارات بالتأمينات
وقال محمد بن ربيع الهنائي صاحب مكتب الحور لاستقدام الأيدي العاملة: نعتمد في وضع الاسعار على حسب ارتفاع الأسعار في بلد استقدام العاملات، والآن كافة المكاتب من الهند والفلبين وسيرلانكا وغيرها من الدول رفعت الاسعار كثيرا لذلك لابد ان نسايرهم حتى نحافظ على مصدر رزقنا أيضا ونحن هنا مطالبون بتوفير مكاتب وموظفين وغيرها من الالتزامات بالضمان لمدة 6 اشهر متمنيا أن يتم التدخل من قبل الجهات المختصة بإلزام السفارات بدفع العاملة للتأمينات ما أن تصل الى السلطنة حتى نضمن حقوقنا نحن كأصحاب المكاتب وضمان حق الكفيل في حالة هروب العاملة او عزوفها عن العمل ففي السابق قدمنا عددا من المطالبات إلى وزارة العمل مع تقديم الكثير من الاقتراحات ولكن لم يستجد في الامر الى اليوم وفي انتظار منهم الاجتماع بأصحاب المكاتب لتوضيح العديد من الرؤى والاستفسارات ونتمنى التكثيف من مطالبات الكفلاء في ايجاد حلول جذرية وسريعة تضمن حقوقهم بعد انتهاء فترة الضمان الستة الأشهر لاننا ملتزمون بالكثير من المطالبات المالية ولا نستطيع تحمل ما بعد الستة اشهر.

قوانين السفارات غير مقنعة
أما خالد الرحبي صاحب مكتب استقدام الأيدي العاملة فقال: نتحدث عن قوانين وانظمة سفارات العاملات هنا في السلطنة فلديهم الكثير من الاشتراطات وللاسف الشديد ان قانون السفارات هو الذي يسري وفق الاشتراطات المذكورة في بنود استجلاب عاملات المنازل مثلا تحديد الراتب العاملة والخدمات المصاحبة من خلال توفير غرفة خاصة وشبكة انتلرنت وغيرها من الخدمات وبالتالي عندما ناتي بالعاملة من بلدها وبخاصة سيلانكا والفلبين تشرط السفارة ان تتواجد العاملة لمدة 3 ساعات لديهم ويبدأ تلقينهن من هناك لذلك نرى الكثير من عزوف العاملات والهروب وهذا ما يحدث اتفاق مسبق ما بين السفارات والعاملات أو مكاتبهن في بلدانهن بأن تنقضي مدة الضمان وتعزف عن العمل وقد تتبعنا الكثير من الحالات على هذا النحو حتى بالنسبة لجواز سفر العاملة تشترط علينا السفارة بأن يكون لدى المكتب او العاملة !! كما اشترطت سفارة الفلبين بأن يكون لدى كل مكتب سكرتيرة فلبينية وإلا المعاملات تتأخر او تلغى وهذا بحد ذاته فرض علينا بتوظيف عاملة فلبينية بدلا من التعمين التي تناشد به السلطنة بالرغم من ان وزارة الخارجية لم توافق قرار السفارة ولكن للاسف السفارة تسير على قرارها .

وأضاف الرحبي: يوجد لجنة خاصة بمكاتب استقدام الأيدي العاملة وطالبنا بالكثير من الحقوق لدى الجهات المختصة فقد لاحظنا أن اموالنا تستثمر في الخارج اكثر من الداخل حتى ان سفارات العاملة تشترط توظيف عاملة في مكتب بالاضافة الى توفير فرصة عمل لعاملة المنزل والسؤال ما الفائدة التي نجنيها نحن ؟!! والمشكلة اذا رفضت العاملة العمل أو الهروب فأن المبالغ يتحملها الكفيل والمكتب.

إلى الأعلى
Copy link
Powered by Social Snap