الجانبان بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين

مسقط ـ «الوطن»:
استعرضت السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية مجالات التعاون في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة بالخوير، علي رضا بيمان باك وكيل التجارة والصناعة والمعادن بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة.
من جهته استقبل سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة بمكتبه أمس علي رضا بيمان باك وكيل التجارة والصناعة والمعادن بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس منظمة التنمية والتجارة الإيرانية، وبحضور سعادة علي نجفي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى السلطنة، وعدداً من المسؤولين من الجانبين.
استعرض الجانبان العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وجوانب التعاون المشتركة وقطاعات التنويع الاقتصادي، وناقش اللقاء زيادة التبادل التجاري بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كذلك الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، وأهم المنتجات القابلة للتصدير والاستيراد. كما تطرق الجانبان إلى إمكانية تبادل الخبرات وزيادة التعاون وتنظيم الفعاليات المشتركة بين البلدين لزيادة التبادل التجاري بينهما والتعرف بشكل أوسع على الفرص الاستثمارية بين البلدين، وعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في كل من البلدين.
من ناحية اخرى تم عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم الإيرانيين وذلك في المقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان.
وأوضح سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة أن زيارة الوفد التجاري للسلطنة تعد انعكاسا لمساعي البلدين الصديقين لتعزيز العلاقات الراسخة وأيضا ضمن جهود تعزيز التبادل التجاري، وفي صلب هذه الجهود يأتي دور الغرفة التي تعمل جاهدة كي يستفيد القطاع الخاص من الفرص المتاحة في البلدين، وذلك من خلال تسيير واستقبال الوفود التجارية وإتاحة المجال أمام أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص في البلدين لعقد مثل هذه اللقاءات الثنائية، ومناقشة إبرام الشراكات التي تعمل على تسريع وزيادة التبادل التجاري والاستثماري.
وأشار آل صالح إلى أن حجم التبادل التجاري بين السلطنة وإيران قد بلغ بنهاية يونيو 2020 نحو 306 ملايين و43 ألفا و454 دولارا أميركيا متضمنا صادرات عمانية بـ175 مليونا و207 آلاف و219 دولارا أميركيا وواردات إيرانية بـ 130 مليونا و836 ألفا و260 دولارا أميركيا، وما يزال لدينا ما يبشر بالمزيد من الفرص الواعدة خاصة في القطاعات المعول عليها في رؤية (عمان 2040) والتي من الممكن أن تفتح آفاقا لمزيد من الشراكات بين بلدينا خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل قطاعات الصناعة والتعدين والأمن الغذائي والصحة.
وبين آل صالح أن بيئة الأعمال التنافسية المعززة للنمو والتنويع الاقتصادي والممكنة للقطاع الخاص في السلطنة تشكل عامل جذب للمستثمرين وأصحاب الأعمال، حيث تتيح السلطنة العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية مثل المعاملة الوطنية للاستثمارات والشفافية القانونية في بيئة الأعمال والتملك الكامل الذي يصل إلى 100% وعدم وجود قيود على تحويل العملات وعدم وجود ضريبة دخل للأفراد والبيئة المحفزة والمنفتحة على العالم، وفي هذا الصدد طرحت السلطنة ما يزيد عن 90 فرصة بدراسات جدوى مبدئية في القطاعات الصناعية، كما أن المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعرض جملة من الفرص الاستثمارية والمزايا والتسهيلات التنافسية للمستثمرين.
من ناحيته أشار علي رضا بيمان باك وكيل التجارة والصناعة والمعادن بالجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيس الوفد التجاري الإيراني إلى أن الجانب الإيراني يتطلع إلى تحقيق المزيد من معدلات التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تطوير العلاقات التجارية التي من شأنها تعزيز إقامة المشاريع المشتركة، مشيرا إلى أن إيران تعمل على حل الإشكاليات التي تواجه أصحاب الأعمال العمانيين في إيران، كما تعمل على حل القضايا البنكية والبنية الأساسية، والنظر في التحديات والمعوقات التي تقف عائقا على استمرار زيادة معدلات التبادل التجاري.