بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس العمل بالقرار الوزاري رقم (386/2022) بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين في المؤسسات والشركات التجارية العاملة في أنشطة بيع المواد الغذائية وبيع الذهب والفضيات والمطاعم والمقاهي وبيع الخضراوات والفواكه وبيع الإلكترونيات وبيع مواد البناء وبيع التبغ، وكافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمَّعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا، مؤكدةً أنه يمكن للمستهلكين اختيار عملية الدفع، سواء الدفع الإلكتروني أو الدفع النقدي.
