إضافة إلى تعزيز توجهات التحول الرقمي الشامل وتحقيق الشمول المالي تبرز منافع متعددة لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني وتعميمه في مختلف الأنشطة التجارية حيث يشترك في هذه المنافع المشتري والتاجر. وفيما يخص المشتري فإن الدفع الإلكتروني يتيح خيارا يعمل على تسهيل عملية الشراء في حالة عدم توفر المبلغ نقدا دون تكبد عناء البحث عن جهاز للصرف الآلي. وبالنسبة للتاجر فإن اتاحة خيار الدفع الإلكتروني سيعمل على استقطاب المشترين الذين يفضلون الدفع الإلكتروني بالإضافة إلى التخلص من الأخطاء البشرية في الادارة المالية وسهولة عملية المراجعة والتطابق والتسوية والتدقيق والحد من المخاطر الأمنية في التعامل مع الأموال النقدية بالإضافة إلى تسريع تنظيم عمليات البيع والشراء وادارة خدمة الزبائن والإدارة المالية وإدارة المخزون والتقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة من السرقة والاحتيال الداخلي والفواتير المزيفة. ومع البدء في تطبيق القرار الوزاري بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين في المؤسسات والشركات التجارية العاملة في عدد من الأنشطة كبيع المواد الغذائية وبيع الذهب والفضيات والمطاعم والمقاهي وبيع الخضراوات والفواكه وبيع الإلكترونيات وبيع مواد البناء وغيرها .. فإن ذلك سيشجع على الاستفادة من هذه المنافع خاصة مع تسهيلات توفير الخدمة حيث قام البنك المركزي العماني بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بالفواتير وجهاز نقاط البيع، أو أي خدمة دفع للتجار، بدون رسوم تركيب أو رسوم شهرية أو سنوية لمؤسسات القطاع الخاص، والالتزام فقط بالرسوم الخاصة بمعاملات التجار والمحددة من قبل البنك المركزي العماني.

المحرر