مسقط ـ العمانية: أشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية في السلطنة خلال الفترة من مارس 2021م وحتى مارس المحاضي إلى استمرار نمو الائتمان، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 4ر1 بالمائة، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد انخفض بمقدار 3ر0 بالمائة ليصل إلى 19 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي.ووصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 2ر5 مليار ريال عُماني أي شهد زيادة بمعدل 5ر13 بالمائة بنهاية مارس الماضي.وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 6ر14 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1ر2 مليار ريال عُماني، في حين سجلت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضا بمعدل 6ر18 بالمائة أي ما يقارب 790ر0 مليار ريال عُماني وذلك بنهاية مارس الماضي.وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعا بنسبة 4ر3 بالمائة ليبلغ 5ر21 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، وضمن إجمالي الودائع، فيما سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 7ر9 بالمائة لتبلغ حوالي 9ر4 مليار ريال عُماني.أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 2ر16 بالمائة لتبلغ حوالي 5ر1 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 4ر0 بالمائة، لتصل إلى 7ر14 مليار ريال عُماني في مارس الماضي لتشكّل ما نسبته 3ر68 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
