مسقط ـ العمانية: أصدرت وزارة المالية تعميمًا رقم (5/ 2022م) بشأن تنفيذ مشروع تمويل سلاسل الإمداد المعني بتحسين إدارة السيولة النقدية وتسهيل صرف مستحقات شركات القطاع الخاص العُمانية المتعاقدة مع الوحدات الحكومية بموجب العقود والمناقصات التي لا تقل قيمتها عن 100 ألف ريال عماني.
ويهدف المشروع إلى ضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتسهيل صرف مستحقات القطاع الخاص العُماني، ودعم القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في المناقصات والتعاقد مع القطاع العام.
وحثت وزارة المالية في التعميم الوزارات والوحدات الحكومية على أهمية تشجيع شركات القطاع الخاص المتعاقد معها للانضمام إلى المشروع، وتزويد الوزارة بقائمة الشركات المشاركة. وأوضح التعميم بأن على الجهات الحكومية إعداد سندات الصرف على ألا تقل قيمة سند الصرف عن (100,000) مائة ألف ريال عماني وإرسالها لوزارة المالية لاستكمال إجراءات الصرف. يذكر أن سلاسل الإمداد أحد أساليب الإدارة النقدية المُتّبعة لدى الدول في القطاعين العام والخاص، والذي يتميّز بسرعة صرف مستحقات الأطراف القائمين بسلاسل الإمداد لصالح الأطراف المستفيدة بموجب العقود أو المناقصات، ومن المتوقع أن يرفع المشروع معدلات الكفاءة والملاءة المالية للقطاع الخاص وتعزيز مركزه المالي.