مع إعلان وزارة الداخلية بدء القَيْد في السِّجل الانتخابي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة عن طريق الموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.om) ، أضحى على المواطن ـ ناخبًا ومنتخَبًا ـ دَوْرٌ وطني مُهمٌّ لصناعة المستقبَل، حيث تُعدُّ المجالس المحلِّية فرصة مواتية تسعى إلى إشراك المواطنين في دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، خصوصًا مع النهج غير المركزي الذي وجَّه بشأنه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ حيث سيكون لأعضاء المجلس الممثلين لمناطقهم وولايتهم في جميع محافظات وولايات السَّلطنة دَوْرٌ مُهمٌّ وحيوي وملموس، حيث سيتمُّ الاستفادة من آرائهم وتوصياتهم في المشاريع والخدمات التنموية في المناطق التي انتخبوا فيها. لذا على المواطنين التمحيص والتمعُّن في مَنْ يُمثِّلهم بعناية، وعدم الاعتماد على القرابة والقبيلة في الاختيار، فالاختيار، من باب المصلحة الشخصية والوطنية، يَجِبُ أنْ يتمَّ على معايير الكفاءة والقدرة على تحقيق مصالح المواطنين؛ لأن الأعضاء سيكون لهم دَوْرٌ كبير في تحقيق الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمُجتمعات المحلِّية، وسيطرحون آراء حَوْلَ سُبل تنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية وفقًا للأولويات الصحيحة التي تُراعي مختلف المعطيات الحالية والمستقبلية.ويبقى على السَّاعين للترشح في انتخابات المجالس البلدية، التأكُّد بأنَّ لديهم ما يخدم المنصبَ المُهم من قدرات، فستكون أمانة خدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم أولوية لهم، خصوصًا في خضمِّ التكليف السَّامي للمحافظين بتقديم خطَّة تنفيذيَّة سنويَّة للجهات المعنيَّة عن كيفية استغلال هذه المخصَّصات تؤكِّد الحِرص السَّامي على وضع إطار للحكومة لتنفيذ المشروعات المختلفة داخل المحافظات، ما يجعل على عاتقهم واجبًا وطنيًّا ليُسهموا في بناء محافظاتهم، ويسهموا في إنفاذ هذه الأولوية الوطنية في رؤية "عُمان ٢٠٤٠" بشكلها المتكامل، حيث يتضمَّن قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (126/2020م) من مهام المجالس البلدية من بَيْنها "اقتراح وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد فُرص عمل للمواطنين، ودراسة مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، واقتراح المشروعات الإنمائية فيها، وإبداء المقترحات حَوْلَ أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة، وإبداء الرأي بشأن المواقع المقترحة للمشروعات التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية، والمشاركة في تحديد احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، واقتراح المشروعات المتعلقة بها، وإبداء الرأي في المخططات العمرانية الهيكلية والعامَّة والمخططات الخاصة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المحافظة.بالإضافة إلى الموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة، واقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدن المحافظة والوجهات السياحية فيها، ودراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية في المحافظة. لذلك يَجِبُ أنْ يكون العضو مؤهلًا للتصدِّي لتلك المهام الجسام، وقادرًا مهنيًّا وفنيًّا على التعاطي مع الصلاحيات الجديدة التي منحها له المشرِّع، وعليه أيضًا أنْ يعبِّرَ عن مصالح الوطن والمواطن، وأنْ يبتعد عن الاستفادة من منصْبِه في مصالح شخصية، فتمثيل الشَّعب أمانة يَجِبُ أنْ براعي الأعضاء المنتخَبون تأديتها، والعمل على تحقيق الأهداف بفكر متقدِّم وجادٍّ ومتطوِّر بحُكْم معرفتهم وقُربهم من الاحتياجات المُجتمعية؛ لينعكس ذلك إيجابًا خلال الفترة الثالثة، ولتكُونَ نتائجها ماثلة للعيان من خلال الإسهام في تنمية المحافظات، وتوفير كُلِّ ما يحقق ويخدم مصالح المواطنين بشكْلٍ دائم ومستمرٍّ، خصوصًا وأنَّ هذه الفترة من عُمْر المجالس البلدية تتزامن مع تنفيذ رؤية عُمان 2040.إنَّ أهميَّة هذه المجالس والدَّور الوطني الذي يَجِبُ أنْ يراعيه المتَّجهون لصناديق الانتخاب لاختيار ممثِّليهم، والدَّور الحيَوي الذي يَجِبُ أنْ يحرص على تأديته من يختارهم الشَّعب ممثِّلين له أمانة على الجميع تأديتها تجاه الوطن، خصوصًا مع توجيهات قائد البلاد المفدَّى ـ أبقاه الله ـ والسَّاعية لتطبيق اللامركزية لتسهيل القرارات المتعلقة بتنمية المحافظات لتحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع المباشر على المواطنين، خصوصًا مع رفع جلالته للمبالغ المخصَّصة لبرنامج تنمية المحافظات من (10) ملايين ريال عُماني إلى (20) مليون ريال عُماني لكُلِّ محافظة خلال سنوات الخطَّة الخمسية الحالية (2021 – 2025)، وزيادة السيولة المالية لمخصَّصات الموازنة الإنمائية لهذا العام بمبلغ (200) مليون ريال عماني ليصل إجمالي المبالغ المخصَّصة للصرف إلى مليار ومائة مليون ريال عُماني حافزًا لمزايا النسبية التنافسية للمحافظات وتنمية اقتصادها ونطاق البرامج والمشروعات التي تعتزم تنفيذها، ما يُعظِّم دَوْرَ المجالس البلدية.