هيثم العايدي
جاءت إشارة مناقشات ندوة (التنمية الاقتصادية وانعكاساتها على سوق العمل) على القوائم الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية لتؤكد على أهمية توافر هذه القوائم مجتمعة؛ حتى تتحقق أهداف التنمية الاقتصادية دون إغفال أي منها.
وهذه القوائم التي تضم سوق العمل ورأس المال والموارد ومنظومة الإدارة تتحقق من خلالها التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل والذي يختلف عن النمو الاقتصادي في أن هذا الأخير يتعلق بشكل أساسي بزيادة في مستوى الإنتاج دون النظر إلى مؤشيرات أخرى أهمها تحقيق مستويات عالية من الرفاه الاجتماعي، وتعزيز مستوى المعيشة، وغيرها من المؤشرات التي تلامس حياة الأفراد.
وفي مناقشات الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان تم تفصيل متطلبات هذه القوائم مع أهمية العمل عليها مجتمعة، حيث إن سوق العمل ـ على سبيل المثال ـ يستدعي توافر المهارات اللازمة لتحقيق الإنتاجية بحيث تتناسب هذه المهارات مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والمناسبة للفرص المتاحة من ناحية، والعمل على توليد الفرص التي يحتاجها سوق العمل أيضا.
وفيما يخص رأس المال فإنه يحتل أيضا أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية؛ كونه يتعلق بمدى توافر التمويل اللازم لإقامة المشاريع وقدرتها على الإنتاج، وأيضا تحقيق استدامة الدخل المتولد على هذه المشاريع لكافة أطراف العملية الإنتاجية.
وفيما يخص منظومة الإدارة فإنها تتعلق بالأطر المناسبة للاستثمار في القطاعات المختلفة، وينضم إلى ذلك التشريعات والإجراءات المحفزة للاستثمار والتي تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتهيئة السبل لنمو الأعمال وتطورها.
أما القائم الرابع والمتعلق بالأرض ومواردها فإنه يتعلق بمدى استغلال الموارد الطبيعية المتاحة في الدولة وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد عبر إدخالها في أنشطة تحقق القيمة المضافة المطلوبة لهذه الموارد، مع الأخذ بالاعتبار أهمية توافر البنية الأساسية من طرق وموانئ ومطارات والاستفادة من هذه البنية في دعم العملية الإنتاجية.
ومع التأكيد على أن هذه القوائم مرتبطة ببعضها بشكل مباشر ولا تستقم معادلة التنمية بدونها.. فإن ذلك سيعمل على حل عدد من الإشكاليات التي تواجه العملية التنموية والتي منها تحقيق الانعكاس المطلوب لمعدلات النمو العالية على توليد فرص العمل، وكذلك تحريك الاقتصاد وتوسيع قاعدته وتحقيق توجُّهات التنويع الاقتصادي.
وقد أحسنت الجلسة النقاشية للندوة الوصف حينما شبهت هذه القوائم الأربع للتنمية الاقتصادية بقوائم الكرسي الذي لا يمكن أن يقوم إذا لم تتوافر هذه القوائم مجتمعة دون إخلال بأي منها مع التأكيد على أن مسار التنمية يحتاج إلى مهارات ومؤهلات ويحتاج إلى تعزيز التنافسية.