عبدالله الشريقي:
إن التوجيهات السامية التي تفضّل بها حضرةُ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - أمس الأول والتي منها تقديم العديد من المبادرات والإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بتكلفة مالية تقدر بنحو ۱۳۰ مليون ريال عُماني حيث إن هذه المكرمة تأتي تجسيدا للحرص السامي من لدن جلالته على تمكين مؤسسات القطاع الخاص والقيام بدوره الفاعل مساندا رئيسيا في التنمية الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.
إن الإجراءات المقدمة والداعمـة لأصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل الإعفاءات وسداد المبالغ المستحقة لهذا القطاع تعد أحد الحوافز الرئيسية للاقتصاد المحلي والتي سوف تساهم في المستقبل في تسريع وتيرة أعمال هذه المؤسسات وايجاد فرص عمل للباحثين في مختلف القطاعات.
كما أن التوجيهات السامية لجلالة السلطان المفدى والتي تشمل اعفاءات القروض الطارئة من بنك الإسكان العُماني وهيئة تنميـة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واعفاء الرسـوم والغرامات المترتبة على التأخير في سداد القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية لاشك أنها ستعمل على تخفيف الكثير من العبء عن هذه المؤسسات وستعمل بدورها على تسريع جهود التعافي وعودة هذه المؤسسات لمساراتها الطبيعية في النمو.
نتمنى من الجهات الحكومية والخاصة المختلفة بأن تقوم بتسريع وتنفيذ التوجيهات السامية ووضع الآليات والضوابط المنظمة لذلك بما يؤدي إلى تحقق الأهداف التي تنعكس إيجابا على المواطنين المستفيدين في أسرع وقت والتي بدورها سوف تساهم في تعزيز التعافي الاقتصادي في مختلف المشروعات التنموية وستنعش القوة الشرائية في السوق المحلي.