عيسى بن سلام اليعقوبي:
عكست التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ اهتماما كبيرا بأدق تفاصيل الحياة الاجتماعية أولا والاقتصادية ثانيا، فلطالما كان المواطن في سلم أولويات جلالته، فمنذ أولى خطاباته السامية وجه ـ أعزه الله ـ بالنظر إلى الحالة المعيشية للمواطنين وانعكاسات التغيرات الاقتصادية العالمية والاقليمية والمحلية على أوضاعهم المعيشية، فجاءت الأوامر السامية مراعية للاستدامة المالية من جهة وتعزيز الوضع الاجتماعي من جهة أخرى.
إن التوجيهات السامية للعاهل المفدى ـ أبقاه الله ـ تؤكد تماما ما أشرت إليه، إذ جاءت إحداها بإعفاء المواطنين المستفيدين من القروض السكنية من من تقل معاشاتهم عن 450 ريال عماني من باقي المستحقات المترتبة عليهم، الأمر الذي يؤكد الاهتمام السامي بتحسين الجانب الاجتماعي أولا والاقتصادي ثانيا للمواطنين على هذه الأرض الطيبة، ويعكس كذلك حسن التدبير والتخطيط في إدارة الوضع الاقتصادي الذي بدأ بالتعافي مؤخرا من جائحة كورونا.
وفي صدد الحديث عن الوضع الوبائي فقد جاء التوجيه السامي مثاليا في التوقيت بإنهاء عمل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بعد ادارة الجائحة العالمية بتفاني و قرارات مدروسة وازنت بين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، وعلى الرغم من التأثير الشديد على الوضع الصحي إلا أن سلطنة عمان تجاوزت هذه الجائحة بسلام والشكر بعد الله ـ عز وجل ـ يعود للكوادر الطبية المتفانية في العمل والتي ضحت بأنفسها وسلامتها من أجل صحة الوطن وعافية، فجزيل الشكر وعظيم الامتنان لتضحياتهم الكبيرة طوال فترة الجائحة.
الأوامر السامية لجلالة السلطان جاءت مراعية للجانبين الاجتماعي والاقتصادي، فإن قرار إعفاء رواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة من القروض الطارئة الإضافية الممنوحة من هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كذلك من الرسوم والغرامات المترتبة على التأخير في سداد القروض، يؤكد الحرص السامي بضرورة تسريع عملية التعافي الاقتصادي وضرورة دعم الجهات المعنية رواد الأعمال العمانيين وتمكينهم في السوق المحلية والاقليمية وتلبية طموحاتهم ورغباتهم في دعم الاقتصاد المحلي.
إن قرار تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي حتى نهاية ديسمبر 2022م للمواطنين المنهية خدماتهم يخدم فئة تأثرت بتدني الأوضاع الاقتصادية العالمية ويجدد ثقة المواطنين بالقرارات الحكومية التي تصب بشكل مباشر في مصلحتهم، وقرار تقديم تقديم دعم إضافي لخفض تكاليف استهلاك الكهرباء للمشتركين بحسابين أو أقل خلال أشهر الصيف من مايو إلى أغسطس 2022م يؤكد على ذات الفكرة. جاءت التوجيهات السامية لتؤكد على أن الاقتصاد العماني بخير وفي تعافي مستمر بعد التأثيرات الاقتصادية العالمية، وأكدت أن جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ـ يطلع بعناية فائقة على احتياجات المواطنين أولا والملفات الاقتصادية ثانيا، وتؤكد أن تمكين المواطن وتوفير العيش الكريم هو الهدف الأسمى والغاية العليا من وجود أجهزة الدولة ومؤسساتها.

من أسرة تحرير الوطن
[email protected]