رام الله المحتلة ـ د ب أ: أعلن البنك الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار، لمساندة إصلاحات في مجال المشتريات العامة والشمول المالي والاقتصاد الأخضر في الأراضي الفلسطينية، وأخرى بقيمة سبعة ملايين دولار لتوفير خدمات اجتماعية. وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، في بيان صدر عنه أمس إن المنحة الأولى “تبني على عمليات سابقة، وتساند مجموعة متنوعة من الإصلاحات لتدعيم جهود الحوكمة وتحقيق الشفافية”.ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول في البيان إن المنحة ستساعد في تخفيف وطأة بعض الضغوط المالية، وستركز في الوقت نفسه على الأولويات الاستراتيجية، بما يتماشى مع استراتيجية مساعدات مجموعة البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، وخطة التنمية الفلسطينية الوطنية للسنوات 2021 ـ 2023. كما تساند المنحة جهود السلطة الفلسطينية لتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، من خلال إصلاحات تعزز الشمول المالي وإعداد الميزانيات على نحو يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين في الوزارات الرئيسة.وذكر البنك أنه نظرا لمحدودية الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة العقلية في غزة، ستساعد المنحة البالغة سبعة ملايين دولار على إيجاد فرص عمل في قطاعات الخدمات الاجتماعية، ثم تعزيز رأس المال البشري، مع مساعدة الشباب الباحثين عن وظائف وأسرهم على انتشال أنفسهم من براثن الفقر.
