بانكوك – وكالات : وجهت السلطات التايلاندية ضربة مزدوجة إلى رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا وأسرتها امس الجمعة إذ حرمتها من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات ومضت في توجيه اتهامات جنائية لها بالتقصير في أداء وظيفتها مما قد يزج بها إلى السجن. وقد تثير الخطوات التوتر في البلد المنقسم سياسيا الذي لايزال تحت الأحكام العرفية منذ أن استلم الجيش السلطة في مايو وأطاح بفلول حكومة ينجلوك عقب احتجاجات في الشوارع استمرت شهورا. وقال مكتب المحامي العام إن ينجلوك ستواجه اتهامات جنائية أمام المحكمة العليا وقد يحكم عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا أدينت في القضية. وفرضت اجراءات أمنية مشددة حول مبنى البرلمان حيث صوت المجلس المعين من قبل الجيش بإدانة ينجلوك في مساءلة منفصلة لفشلها في فرض ما يكفي من الرقابة على برنامج دعم الأرز الذي أثار الجدل. في غضون ذلك ، دفعت ينجلوك ببراءتها على الرغم من اتهام الهيئة التشريعية لها بالتقصير والاهمال. وكتبت في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد أن منعها الجيش من عقد مؤتمر صحفي وتوجيه اتهامات اليها "أؤكد مجددا براءتي وإني واثقة منها". وأشارت إلى وجود دوافع سياسية وراء هذه القضية ، وقالت إن الحكومة استخدمت المزارعين كأداة لاسقاطها. وتابعت ينجلوك أنها تعتقد أنه لا يمكن أن تحدث المصالحة إلا إذا خضعت تايلاند لحكم قوانين "عادلة لجميع الاطراف". وقالت رئيسة الوزراء السابقة "مازلت أثق في ذلك على الرغم من غياب الديمقراطية وسيادة القانون عن الساحة في تايلاند". وكتبت ينجلوك ملاحظاتها باللغة التايلاندية. وسرعان ما انتشرت تصريحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ليحشد أكثر من 43 ألف "معجب" وتم تداوله أكثر من ألفي مرة. واعرب الكثيرون من المعجبين عن التضامن مع ينجلوك وحثوها على مواصلة الحرب في قضيتها.
