تحت عنوان «# حماية_المنافسة_لاقتصاد_منافس»

مسقط ـ «الوطن»:
بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنفيذ الحملة الإعلامية التوعوية والتثقيفية لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تحت عنوان (# حماية – المنافسة ـ لاقتصاد ـ منافس) في مختلف محافظات سلطنة عمان.
وتسعى الحملة إلى تعريف الأشخاص وبيئة الأعمال بأعمال المركز واختصاصاته كذلك التعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ودورهما في المساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وقالت نصرى بنت سلطان الحبسية مدير عام مساعد بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تهدف الحملة الإعلامية إلى التوعية بدور مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار والتعريف بالخدمات التي يقدمها، والتعريف بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحته التنفيذية، وكذلك نشر الثقافة القانونية لحماية المنافسة ومنع الاحتكار. كما تسعى الحملة إلى توعية الجمهور من مستهلكين وتجار ومستثمرين بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بشكل عام من أجل أسواق تنافسية لاقتصاد تنافسي، كما يسعى المركز من خلال هذه الحملة التعريف بقانون حماية المنافسة وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفيةللتعريف بالمنافسة العادلة وحمايتها في السوق للمساهمة في النمو الاقتصادي بسلطنة عمان وذلك تحقيقا للشفافية والنزاهة والحيادية والمساءلة ​​في المعاملات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة من خلال مركز حماية المنافسة تقوم بحماية المتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية وتوفير حرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية ووجود منافسة عادلة للحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق وكذلك العمل على ضمان الالتزام بالقانون واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة، كما يقوم المركز من خلال الحملة تقديم برامج تدريبية للموظفين بالمؤسسات الحكومية لتعريفهم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية ..مشيرة إلى أن من بين الخدمات التي يقدمها المركز إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية ومن بينها التعريف بخدمات المركز والتي أصبحت متاحة إلكترونيا.
وأكدت مدير عام مساعد في مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بأن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار سيتم تغطيته من خلال الحملة الإعلامية التوعية والتثقفية باللغة العربية والانجليزية والأردو.
وأوضحت بأن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تلقى حتى نهاية العام الماضي (22) شكاوى متعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية حيث تم التعامل مع (17) شكوى و(5) شكاوى قيد الإجراء والمتابعة، فيما بلغ عدد طلبات التركيز الاقتصادي (5) طلبات و(طلبين) استثناء، وقد تم البت في جميع تلك الطلبات، وبهذا يصل إجمالي الشكاوى وطلبات التركيز الاقتصادي والاستثناء إلى (29) شكوى وطلب.
وأكدت مدير عام مساعد في مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن عمل المركز خلال الخطة الخمسية العاشرة سيكون فنيا أكثر من إداريا، لا سيما في ظل تعاونه مع المنظمات الدولية كمنظمة الاونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومركز التجارة الدولية (ITC) كون أن لديها خبرات متراكمة وتطوير كفاءة الكادر الفني والإداري في مجال المنافسة.وذلك بعد استضافة منتدى المنافسة الثالث في يونيو الماضي الذي ساهم بشكل كبير في التعرف على أفضل الممارسات الدولية في مجال المنافسة.
وأشارت نصرى الحبسية إلى أن السياسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمنافسة تشكل عناصر جوهرية في النظام بهدف إرساء قواعد الاقتصاد الحر والمنافسة العادلة، ولذا فإن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يعمل على تعزيز المنافسة الحرة في السوق المحلي والحد من الممارسات الضارة ومنع الاحتكار وذلك من خلال العمل على تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الضارة والاحتكار، وإعداد دراسات وبحوث السوق بغرض كشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها، بالإضافة إلى التقصي والبحث، وجمع الاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة، والممارسات الاحتكارية، وتلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة، والممارسات الاحتكارية، والتحقيق فيها، واتخاذ المناسب بشأنها. وأوضحت مدير عام مساعد في مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار دور تشريعات حماية المنافسة ومنع الاحتكار المطبقة حاليا في تحقيق النجاعة الاقتصادية للسوق المحلي حيث قالت: إن للتشريعات ميزات تؤهلها لصنع التأثير في حماية الأسواق من الممارسات المخلة بالمنافسة المشروعة وقد ثبتت تلك الميزات في جميع الدول التي طبقت قوانين حماية المنافسة وأوجدت أنظمة فعالة لإنفاذ أحكامه ولذلك فإن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/ 2014 بسلطنة عمان نجد أن أحكامه عرفت المخاطبين بأحكام هذا القانون ومعنى الاحتكار والهيمنة والتركيز الاقتصادي والسوق المعنية والتي لها تأثير على المنافسة الحرة ويمكن أن نلمس آثار القانون الإيجابية من خلال دوره في تحفيز الاستثمارات الأجنبية في السوق العماني، وما يوفره من حماية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن مساهمته في تطوير مناخ الأعمال، وضمان حقوق ومصالح المستهلك ودعم كفاءة المؤسسات الاقتصادية ..مؤكدة بأن من خلاله سيتمكن المركز من تتبع الممارسات الاحتكارية أو التي تمنع المنافسة أو تحد منها أو تضعفها كتحديد الأسعار، اقتسام السوق، التواطؤ في المزايدات أو المناقصات...الخ، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي كالاندماج، الاستحواذ، الاتحاد، شراء الأسهم ...الخ، وإساءة استعمال الوضع المهيمن «كبيع المنتج بأقل من التكلفة، فرض قيود على توريد المنتج، التميز بين العملاء في العقود ...الخ».