مسقط ـ «الوطن»:أوضحت الهيئة العامة لسوق المال بأن صدور قانون الأوراق المالية بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/ 2022 يأتي في إطار الانطلاق بالمستوى التنظيمي لصناعة الأوراق المالية بسلطنة عمان إلى مستويات تواكب المتطلبات الراهنة والمستقبلية في ظل الثورة التقنية، وما تفرضه من معالجات قانونية لتنظيم التكنولوجيا المالية وإيجاد مظلة قانونية لأدوات التمويل المبتكر، مؤكدة بأن القانون جاء لحماية المتعاملين بالدرجة الأولى في سوق رأس المال العماني وضمان توفير بيئة تمويلية ذات خيارات متعددة وقدرة عالية على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال تعزيز ثقة الجمهور بتوفير بيئة استثمارية عادلة قوامها النزاهة والشفافية وسوق ذات متطلبات وأدوات توفر الحماية الكافية لأصحاب رؤوس الأموال.وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إن اصدار قانون جديد للأوراق المالية يساهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040 والمتمثلة في دعم المبادرات التي تساهم في التنويع الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية، وكذلك دعم القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى توفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار تمارس فيها الحكومة الدور التنظيمي المقترن بكفاءة إدارية ناجحة، إلى جانب الشفافية والإفصاح المؤسسي الراسخ ويكفل حق الوصول إلى المعلومة، كما أن مواد القانون جاءت لترجمة الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة المتمثلة في تعزيز أداء قطاع سوق رأس المال ليكون محركا أساسا في التنمية الاقتصادية.وأشار سعادته بأن قانون الأوراق المالية الجديد يساهم في إيجاد قانون مستقل ينظم صناعة الأوراق المالية في سلطنة عمان يتماشى مع متطلبات المرحلة التنموية الراهنة والمستقبلية، حيث يتسم بالمرونة الكافية التي تحدد المبادئ العامة ويترك التفاصيل للقرارات واللائحة التنفيذية التي ستصدرها الهيئة تباعا وخلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ العمل بالقانون، وهو اليوم التالي من تأريخ النشر، والقانون يمنح الهيئة ممكنات افضل في مجال التنظيم والتطوير وضبط إيقاع القطاع بما يحقق الأهداف المرجوة والتطلعات المعقودة. مشيرا إلى أن القانون يواكب مستجدات ما أحدثته الثورة التقنية على اعتبار أنه يوفر مظلة قانونية تتعلق بتنظيم متطلبات التكنولوجيا المالية المعروفة بـFintech ، وهو ما يساهم في توفير الدعم المالي للقطاعات الاقتصادية باستخدام الحلول المالية المبتكرة ، حيث أن القانون يعطي الهيئة العامة لسوق المال صلاحية لتنظيم التمويل المبتكر والموافقة على تطبيق التكنولوجيا والاستثمارات الافتراضية الرقمية. كما أن القانون يتيح توسيع خيارات التمويل من خلال تنظيم منتجات وخدمات جديدة مثل ايصالات المستودعات والمشتقات والمستقبليات وغيرها.وأشار سعادته بأن قانون الأوراق المالية يدعم البرامج والمبادرات الخاصة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرا للأهمية الاقتصادية لهذا النوع من المؤسسات والتي تكون احتياجاتها التمويلية ذات طبيعة خاصة الأمر الذي يعالج واحد من أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،موضحا بأن القانون أوجد البنية التشريعية اللازمة لضمان استقلالية بورصة مسقط عن الهيئة والمُضي قُدما في أن تكون مؤسسة ذاتية التنظيم، وأتاح للبورصة تنظيم أنشطة الوساطة وصناعة السوق والتمويل الهامشي، وأتاح القانون للهيئة كذلك إمكانية الترخيص لتأسيس بورصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.