الأربعاء 6 يوليو 2022 م - ٧ ذي الحجة ١٤٤٣ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 11 مليارا و195 مليون ريال الإيرادات الفعلية للميزانية العامة للدولة للعام الماضي
11 مليارا و195 مليون ريال الإيرادات الفعلية للميزانية العامة للدولة للعام الماضي

11 مليارا و195 مليون ريال الإيرادات الفعلية للميزانية العامة للدولة للعام الماضي

مدفوعة بتحسن أسعار النفط فـي الأسواق العالمية
وزير المالية:
■ استمرار الجهود لتوجيه الفوائض المالية نحو تحسين المركز المالي ومؤشرات سلطنة عمان بنهاية العام الجاري
أمين عام وزارة المالية:
■ هذا العام تم تسديد دين مستحق للعام القادم بشكل مسبق والبحث عن إمكانية لإعادة تسديد بعض الديون مرتفعة الفائدة
■ سداد 2.9 مليار ريال عماني أقساط القروض بنهاية مايو الماضي والجهود مستمرة لخفض المديونية العامة للدولة

كتب ـ عبدالله الشريقي:
■■ حققت الميزانية العامة للدولة بنهاية العام الماضي 2021م ارتفاعا في الإيرادات الفعلية بنسبة 29.6 بالمائة مسجلة 11 مليارا و195 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو 8 مليارات و640 مليون ريال عُماني، مدفوعة بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، كما سجل الإنفاق العام الفعلي للدولة بنهاية العام الماضي ارتفاعا بنسبة 14.1 بالمائة ليبلغ 12 مليارا و418 مليون ريال عُماني، مقارنة بتقديرات الإنفاق العام المعتمدة والبالغة 10 مليارات و880 مليون ريال عُماني، حيث يعزى ذلك إلى ارتفاع المصروفات الاستثمارية بنسبة 32.6 بالمائة والمساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 9 بالمائة والمصروفات الجارية بنسبة 4.2 بالمائة. ■■
كما بلغ العجز الفعلي بنهاية العام الماضي مليارا و223 مليون ريال عُماني مسجلا انخفاضا بنسبة 45.4 بالمائة عن العجز المُقدّر في الميزانية المعتمدة بنحو مليارين و240 مليون ريال عُماني نتيجة تحسن أسعار النفط وارتفاع الإيرادات النفطية. جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته وزارة المالية أمس حول استعراض أبرز المؤشرات المالية التي حققتها سلطنة عُمان خلال العام الماضي والأداء المالي للعام الحالي حتى نهاية شهر مايو الماضي والتوجهات المستهدفة للفترة القادمة.
وقال معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية: استطاعت الحكومة عبر مجموعة من الإجراءات المتخذة، أبرزها تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي ومبادرات الحماية الاجتماعية تنفيذ سلسلة إجراءات تعزز الأداء الاقتصادي وتسهم في تقليل الآثار المترتبة على القطاع الخاص وحماية فئات المجتمع من تأثيرات الإجراءات المالية المباشرة، من بينها إجراءات متعقلة بدعم بيئة الأعمال والاستثمار ومراجعة الرسوم الحكومية وسوق العمل والتشغيل، بالإضافة إلى التسهيلات التي أعلنها البنك المركزي العُماني من أجل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم عدد من التسهيلات المالية.
وأضاف معاليه في كلمته: إن تعديل وكالات التصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى “مُستقرة وإيجابية”، حيث انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بنهاية عام 2021م بنحو 62.9 بالمائة، والجهود مستمرة لخفض المديونية العامة للدولة، وتم سداد 2.9 مليار ريال عُماني أقساط القروض بنهاية شهر مايو الماضي، ولا تزال الجهود مستمرة لتوجيه الفوائض المالية نحو تحسين المركز المالي ومؤشرات سلطنة عُمان بنهاية العام الجاري 2022م.
وقال معالي وزير المالية: في إطار توجهات الحكومة نحو تعزيز قيمة الاستدامة المقرونة بالإنتاج وتأثيرها على النمو الاقتصادي وقوتها في جلب الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، فقد بدأت العمليات التشغيلية الفعلية لشركة تنمية طاقة عُمان في أغسطس من العام 2021م لتأخذ زمام الأمور في إدارة منطقة الامتياز رقم (6) وبدورها قامت بتأسيس شركة متخصصة للهيدروجين الأخضر تحت مسمى “شركة تنمية هيدروجين عُمان” ويعول عليها في رفد الخزينة العامة للدولة مستقبلًا بما يعزز توجهات سلطنة عُمان نحو تقليل الاعتماد الكلي على النفط.
وفيما يتعلق بدعم المجتمع وحمايته، أكد معاليه بأنه قد تمت توسعة قائمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الصفرية لتصل إلى ما يقارب من 500 سلعة وتحمل الحكومة تكلفة دعم الوقود بعد أن تم تثبيت سعره، بالإضافة إلى دعم أسعار القمح. مؤكدا بأن الحكومة عازمة على توجيه الفوائض المالية المحققة نحو خفض مستوى المديونية العامة للدولة مع عدم الإخلال بالخطة الموضوعة للجوانب الاجتماعية وتعزيز التعافي الاقتصادي بزيادة الإنفاق على المشاريع الإنمائية ذات الأولوية.
من جهته أكد معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية بأن الوزارة تواصل بشكل مستمر مراقبة تسعيرة السندات الحكومية في السوق الثانوية والبحث عن إمكانية لإعادة تسديد بعض الديون مرتفعة الفائدة، موضحا أنه تم خلال هذا العام تسديد دين مستحق للعام القادم بشكل مُسبق لوجود عائد من خلال هذا التسديد.
وأوضح معاليه أن هناك دراسة لسداد بعض الديون من خلال الفوائض المالية الحالية التي تشكلت خلال هذه الفترة وعدم وجود الحاجة لاقتراض تمويل العجز والذي أتاح الفرصة لمراجعة بعض القروض السابقة، مؤكدا بأن هناك خطة في الوقت الحالي لمراجعة القروض ذات الكلفة العالية لإعادة تمويلها بقروض أقل كلفة أو تسديدها بالكامل.
من جانبه استعرض سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية تفاصيل الحساب الختامي للدولة لعام 2021م، موضحا بأن الميزانية العامة للدولة سجلت بنهاية العام الماضي ارتفاع في الإيرادات النفطية بنسبة 52.1 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة، حيث تمثل الإيرادات النفطية ما نسبته 73.6 بالمائة من إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة بنهاية عام 2021م تمثلت في صافي إيرادات النفط المحصلة بنحو 5 مليارات و613 مليون ريال عُماني وإيرادات الغاز المحصلة نحو مليارين و629 مليون ريال عُماني.
واوضح سعادته في العرض بأن الإيرادات غير النفطية الفعلية شهدت بنهاية عام 2021م انخفاضا بنسبة 8.3 بالمائة مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة، حيث تمثل ما نسبته 26.4 بالمائة من إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة بنهاية 2021م لتبلغ مليارين و953 مليون ريال عُماني.
وقال وكيل وزارة المالية: إن إجمالي الإيرادات الجارية المحصّلة بنهاية عام 2021م انخفض بنسبة 4.2 بالمائة ليبلغ مليارين و874 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو 3 مليارات ريال عُماني، إلا أن بعض بنود الإيرادات الجارية حقق ارتفاعًا مقارنة بالمعتمدة في الميزانية، مثل: ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات التي ارتفعت بنسبة 11.5 بالمائة وأرباح الاستثمارات الحكومية بنسبة 4.1 بالمائة.
وأشار سعادته إلى أن المصروفات الجارية ارتفعت بنسبة 4.2 بالمائة بنهاية العام الماضي لتبلغ 9 مليارات و388 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو 9 مليارات و12 مليون ريال عُماني، في حين بلغ إجمالي المصروفات الفعلية للمشروعات الإنمائية للوزارات المدنية مليارًا و192 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 32.4 بالمائة مقارنة بالمخصّصات المعتمدة في الميزانية بنحو 900 مليون ريال عُماني.
وقال سعادته: إن إجمالي التمويل الفعلي المحصل بنهاية عام 2021م سجل مليارا و621 مليون ريال عُماني منخفضًا بنسبة 27.6 بالمائة مقارنة بما هو مقدّر في الميزانية المعتمدة بنحو مليارين و240 مليون ريال عُماني؛ نتيجة انخفاض العجز الفعلي عما هو مقدّر في الميزانية مع تحسّن أداء المالية العامة، من جانب آخر سددت الحكومة القروض الخارجية والمحلية بمبلغ مليار و729 مليون ريال عُماني.
وكشف سعادته عن النتائج المالية الأولية حتى نهاية مايو 2022م، التي تبين تسجيل الإيرادات المالية العامة للدولة نحو 5 مليارات و325 مليون ريال عُماني، فيما بلغ الإنفاق 4 مليارات و694 مليون ريال عُماني لتحقق فائضًا ماليا قدره 631 مليون ريال عُماني.
بدوره قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد: يتطور الاقتصاد العُماني وينمو بوتيرة متسارعة نظرا للإجراءات والسياسات المالية والنقدية التوسعية التي اتخذتها الحكومة مشفوعة بارتفاع إيرادات النفط، مؤكدا بأن الحكومة ماضية في جهودها بشأن تنويع القاعدة الاقتصادية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو الاقتصادي.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد أن هناك نمو في الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الجارية للربع الأول من العام الجاري بنسبة 25.7 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 3.52 بالمائة وتحقيق فائض مالي بمقدار 468 مليون ريال عُماني، مشيرا إلى توسّع قدرة سلطنة عُمان على جذب الاستثمارات الأجنبية المتراكمة بنسبة 19 بالمائة ليصل إجمالي هذه الاستثمارات إلى 9ر17 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف سعادته: إن معدل التضخم في سلطنة عمان يعد في معدلات آمنة على الرغم من ارتفاع التضخم على الصعيد العالمي، إذ انخفض المعدل بداية العام الجاري من نسبة 4.4 بالمائة إلى 2.4 بالمائة في مايو الماضي نتيجة الإجراءات الحكومية المتخذة.
وأوضح الدكتور ناصر المعولي بأن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد العُماني خلال هذا العام بنسبة 5.6 بالمائة وهو ما يعد أعلى بكثير من نمو الاقتصاد العالمي المتوقع بنسبة 3.6 بالمائة، كما توقعت وزارة الاقتصاد أن تصل نسبة النمو الحقيقي للاقتصاد العُماني إلى 5 بالمائة.
وأشار سعادته إلى أن وزارة الاقتصاد تسعى من خلال برنامج تنمية المحافظات الذي ينفذ بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة، لوضع موجهات عامة لكيفية صرف الموازنة الإنمائية المخصصة لتنمية المحافظات بمجموعة من المعايير الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي فيها وتوفير فرص عمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إلى الأعلى
Copy link
Powered by Social Snap