خلال اللقاء الإعلامي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040

كتب ـ عبدالله الشريقي:
كشفت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته أمس بفندق دبليو مسقط أن العمل جار حاليا على مراجعة كافة مؤشرات “رؤية عُمان 2040” والتحقق من مدى فاعليتها في قياس وتقييم مسار تحقيق الرؤية والخروج بمستهدفات واضحة لكل خمس سنوات. مؤكدة بأنه قد تم توفير نحو 159 مليون ريال عُماني بعد مراجعة الموازنات المقترحة من المؤسسات الحكومية ضمن خطة برنامج التحول الرقمي 2021 - 2025. وأكدت الوحدة بأن البرنامج الوطني لتحقيق التوازن المالي حقق نتائج ايجابية منذ انطلاقته بناء على مؤشرات الاداء المعتمدة حيث تمكنت الحكومة من تنفيذ خطة التوازن المالي متوسطة المدى من تقليص النفقات الحكومية من 13.2 مليار ريال عماني في عام 2019 (قبل تنفيذ الخطة) الى 12.4 مليار ريال عماني في عام 2021م وذلك حسب بيانات الاقفال المبدئي للميزانية العامة للدولة بانخفاض بلغ 800 مليون ريال عماني وبنسبة 6% ،مشيرة إلى أن خطة التوازن المالي تحملت اعباء مالية خارج اطارها كان أهمها صرف احتياجات ملحة في مكافحة جائحة كوفيد 19 وتقديم حزم اجتماعية واقتصادية تحفيزية شملت الاعفاء من بعض الرسوم والضرائب وتقديم الدعم لبعض القطاعات الاقتصادية فضلا عن اعادة توجيه الدعم المقدم للكهرباء والمياه اضافة الى المستحقات الواجب سدادها لشركات القطاع الخاص. واستعرضت الوحدة خلال المؤتمر تقريرها السنوي لعام 2021م كأول تقرير سنوي بعد انطلاق الرؤية مطلع العام الماضي مؤكدة بأن الجهود المبذولة تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط عالميا تكللت بتحقيق عدد من الانجازات، حيث تم رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل وكالة ستاندرد آند بوز الى ( BB ـ ) مع نظرة مستقبلية مستقرة لأول مرة منذ عام 2015 كما تم تحسين النظرة المستقبلية لسلطنة عمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني الاخرى فضلا عن سداد بعض القروض بقيمة 2.85 مليار ريال عماني لينخفض الدين العام الى 19.46 مليار ريال عماني بنهاية ابريل الماضي كما تم تحسين العائد من الاستثمارات الحكومية من خلال جهاز الاستثمار العماني لرفد الايرادات الحكومية، مما يعكس الأثر الايجابي للبرنامج في ضبط مسار العجز المالي للدولة والدين العام واعادة الوضع المالي الى المسار الصحيح.
وأكد معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 على أهمية دور الإعلام في إبراز الجهود المبذولة لإطلاع المجتمع على ما تم تحقيقه في رؤية عُمان 2040، موضحًا أن الوحدة تسعى من خلال موقعها الإلكتروني إلى زيادة تلقي المشاركات المجتمعية.
وقال معاليه: تم إعداد “رؤية عُمان 2040” امتثالا للأوامر السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ واعتمدت لتكون دليلاً ومرجعاً أساسياً لأعمال التخطيط خلال الفترة (2021-2040)، مع مراعاة استيعابها للواقع الاقتصادي والاجتماعي واستشرافها للمستقبل بموضوعية، وقدرتها على مواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وتهدف الرؤية إلى الوصول بعُمان إلى مصاف الدول المتقدمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مجال الحوكمة والتطوير المؤسسي.
وأضاف معالي رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040: إن “رؤية عُمان 2040” اتسمت منذ مراحلها الأولى بالمشاركة الواسعة من كافة القطاعات في إعدادها وصياغتها وبلورتها، وبالتوافق المجتمعي على مرتكزاتها وأهدافها ومحاورها وأولوياتها، مراعية للمتغيرات الإقليمية والدولية. حيث مرت عملية إعداد الرؤية بمراحل متعددة، واستعانت اللجان وفرق العمل بذوي الخبرة والاختصاص، للعمل وفق أفضل المنهجيات العلمية والممارسات العالمية، إذ انطلقت أعمالهم بتحديد محاور الرؤية، ثم تشخيص الوضع الراهن للبلاد، وتحديد الأولويات الوطنية، كما أُقيم ملتقى استشراف المستقبل للرؤية لتحقيق التكامل بين كافة الأدوار والقطاعات، تبعه تنفيذ عدد من حلقات العمل التي استهدفت إعداد السيناريوهات وتحديد التوجهات الاستراتيجية للرؤية وأهدافها ومؤشراتها.
وأكد معالي الدكتور خميس الجابري بأنه في مرحلة تحديد الأولويات الوطنية للرؤية، تم التركيز على إعادة تحديد الأدوار بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتحقيق اقتصاد وطني متطور ومتنوع ومستدام، وتحديث منظومة التعليم ودعم البحث العلمي والابتكار، وتوزيع مقدّرات التنمية بشكل متوازن بين المحافظات، وصون الموارد الطبيعية والمقومات البيئية المتفرّدة، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والخدمات الصحية، كما ركزت الرؤية على القضايا المتعلقة بالحوكمة نظراً لأهميتها وتأثيرها في الأولويات الوطنية، من حيث تفعيل الرقابة، والاستخدام الفاعل للموارد الوطنية، وتحقيق مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة والمساءلة.
مكونات الرؤية
من جانبه استعرض المهندس حمود بن هلال الحبسي مدير عام مديرية رؤية عُمان 2040 خلال العرض المرئي إعداد الرؤية ومكونات وثيقتها ودور الوحدة ومنهجياتها في متابعة ودعم جهود تحقيق الرؤية والموقف التنفيذي لمؤشرات “رؤية عُمان 2040” والجهود المبذولة حاليًّا في سبيل تحقيقها.
وقال المهندس حمود الحبسي إنه منذ انطلاق “رؤية عُمان 2040” مطلع عام 2021م، تم إطلاق عدد من البرامج الوطنية التي تعد أدوات مكثفة قصيرة أو متوسطة المدى تُصاغ بناء على متطلبات المرحلة وأهداف خطط التنمية الخمسية؛ لتحقيق المستهدفات الوطنية للرؤية بحوكمة واضحة تحقق التكامل بين الجهات المعنية. مشيرا إلى أنه بالنظر إلى أداء سلطنة عُمان في أبرز المؤشرات الدولية للعامين 2020 و2021، يتضح بأن هناك تحسنا في تصنيف سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي بثمانية مراكز ليرتفع تصنيفها إلى المركز 76 في عام 2021 مقارنة بالمركز 84 في عام 2020. كما شهد مؤشر الأداء البيئي تحسناً طفيفاً في عام 2020 مقارنة بالعام 2018.
وأضاف: تراجع تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات الحوكمة العالمية - الكفاءة الحكومية لتعود إلى المركز 88 في عام 2020 مقارنة بالمركز 81 في عام 2017، وذلك قبل إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة في النصف الثاني من عام 2020، والذي من الممكن أن يكون له دور إيجابي في تحسن المؤشر في التحديث القادم.
وأكد مدير عام مديرية رؤية عُمان 2040 بأن أبرز المؤشرات الوطنية للرؤية بشكل عام شهدت تحسناً في أدائها في 2021، ويعزى ذلك إلى الانتعاش التدريجي للأنشطة الاقتصادية بعد بدء انحسار جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والذي أدى بدوره إلى رفع الإيرادات النفطية وحركة الأنشطة الاقتصادية المعتمدة عليها. وفيما يتعلق بمؤشر مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، يُظهر المؤشر انخفاضاً بسبب الارتفاع الكبير في مساهمة الأنشطة النفطية.
وأضاف المهندس حمود بن هلال الحبسي: تنقسم الجهود الحكومية الرامية لتحقيق “رؤية عُمان 2040” عبر مسارين رئيسيين، الأول: المسار العام الذي يتضمن البرامج والمبادرات والمشاريع في مختلف الأولويات الوطنية، والثاني: مسار البرامج الوطنية وتعتبر برامج ذات طبيعة مسرّعة، تم تصميمها وفقاً لمنهجية المتابعة المكثفة لتحقيق الأولويات الوطنية لـ”رؤية عُمان 2040”، وتبذل جهود حثيثة في مختلف الأولويات الوطنية للرؤية سواء كانت على شكل مراسيم سلطانية، أو أوامر وتوجيهات سامية، أو مبادرات ومشاريع، أو أنظمة وقوانين.
من جهته تحدث خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” عن بيئة أعمال البرنامج المتمثلة في تبسيط ورقمنة إجراءات المستثمر وأدوات الاستثمار والتشريع والقضاء، مشيرا إلى أن عدد المبادرات التي أطلقها البرنامج لضمان جاهزية المنظومة الاستثمارية وصل إلى 124 مبادرة منها 59 مبادرة تمكينية و46 في المشاريع الاستثمارية و19 في الفرص الاستثمارية. مؤكدا بأن البرنامج يعمل على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، مشيرا إلى أن يعد البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات أحد مسرعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لمحور الاقتصادوالتنمية لـ “رؤية عُمان 2040” وأكبر البرامج الوطنية من حيث عدد المشاريع والتي تصل إلى 135مشروعا مدرجا في لوحات التحكم.
وتم إطلاق البرنامج في مارس 2021 ليركز على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، الذي يعتبر التوجه الاستراتيجي لأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي.
وفي نوفمبر 2021، تم تفعيل مكتب إدارة البرنامج من أجل تمكين البرنامج بفرق استثمارية متخصصة في قيادة منظومة الاستثمار عبر تطوير التوجهات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجهها، واستحداث الآليات المناسبة لتحسينها. تنقسم مبادرات ومشاريع البرنامج إلى مسارين رئيسيين: بيئة الأعمال، والقطاعات الاستثمارية، والتي تشمل: الطاقة، والتعدين، والصناعات التحويلية، والنقل، والطيران، والسياحة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والأمن الغذائي.
برنامج التحول الرقمي الحكومي
بدوره أشار المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي مدير برنامج التحول الرقمي الحكومي إلى أنه تم توفير نحو 159 مليون ريال عُماني بعد مراجعة الموازنات المقترحة من المؤسسات الحكومية ضمن خطة برنامج التحول الرقمي 2021 - 2025. مبينا أن البرنامج يهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وإيجاد حلول ابتكارية وتحسين بيئة العمل من خلال تبسيط نماذج الأعمال وتوفير قنوات وأدوات تحقق الاستفادة المُثلى من المتغيرات التقنية المتسارعة.
وقال: سعيا من الحكومة لتحقيق مستهدفات “رؤية عُمان 2040” والتوجّه الاستراتيجي نحو إيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر وصانع للمستقبل ضمن أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، أطلق برنامج التحول الرقمي الحكومي الذي يضم في خطته التنفيذية أكثر من 50 مؤسسة حكومية تمثل في اختصاصاتها كافة القطاعات الرئيسية والداعمة للقطاع الحكومي. حيث يعمل البرنامج على تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وإيجاد حلول ابتكارية تتميز بالسلاسة والشفافية والإبداع، كما يسهم في تحسين بيئة العمل من خلال تبسيط نماذج الأعمال وإيجاد قنوات وأدوات تحقق الاستفادة المثلى من المتغيرات التقنية المتسارعة.
وأضاف: قام البرنامج بتحديد 4 مسارات عملية تساعد في تحقيق رؤية البرنامج وتوجهاته الوطنية، وذلك من خلال تحديد الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المناسبة لكل مسار، وضمت هذه المسارات: التميز في الخدمات الرقمية، الكفاءة في البنية الأساسية والحلول الرقمية، وتمكين القدرات الوطنية وإدارة التغيير، والمشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي بالخدمات الإلكترونية. وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على مراجعة كافة مؤشرات رؤية عُمان 2040 والتحقق من مدى فاعليتها في قياس وتقييم مسار تحقيق الرؤية، والخروج بمستهدفات واضحة لكل خمس سنوات (2025، 2030، 2035، 2040)، بالإضافة إلى تحديد مستهدفات المؤسسات الحكومية ذات الصلة بأولويات ومؤشرات الرؤية. أما بالنسبة للبرامج الوطنية وإضافة إلى التطوير المستمر للبرامج الوطنية القائمة بإدراج مسارات وقطاعات جديدة، يجري حالياً تطوير البرنامج الوطني للاستدامة المالية والذي يركز على ضمان استدامة مكتسبات برنامج توازن وتعزيز دور القطاع المصرفي وسوق المال في إيجاد حلول تمويلية مرنة، كما يجري تطوير برنامج التنويع الاقتصادي استمراراً لجهود البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) مع التركيز على تعميق تشابك القطاعات الاقتصادية وتحسين آليات التخطيط الاقتصادي.
البرنامج الوطني للتشغيل
من جانبه قال الدكتور بدر بن حمود الخروصي رئيس فريق التطوير للبرنامج الوطني للتشغيل: يعد البرنامج الوطني للتشغيل برنامجاً وطنياً تنفيذياً مستقلاً يُعنى بإدارة ملف الباحثين عن عمل بهدف إيجاد حلول تشغيل مستدامة وفرص وظيفية للعمانيين. مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن مبادرات تدريب وتأهيل الكوادر العمانية من الباحثين عن عمل والطلاب المقبلين على التخرج، وذلك لضمان جاهزيتهم للانضمام الفوري للعمل، وبما يتلاءم مع متطلبات مختلف قطاعات سوق العمل، والتركيز على تحديد فرص العمل الموجودة في سلاسل التوريد بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف: بدأ البرنامج في يوليو 2021 كأحد أهم البرامج الوطنية المنبثقة عن “رؤية عُمان 2040”، وعكفت الإدارة التنفيذية للبرنامج خلال الأشهر الأولى على بناء قدراتها الداخلية وتطوير منهجيات عملها، من أجل الوصول إلى تشخيص دقيق لمختلف مكونات منظومة التشغيل. مؤكدا بأن البرنامج جاء لاستكمال الجهود التي تبذلها الحكومة (وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى) فيما يتعلق بمنظومة التشغيل، حيث أوجد فريق البرنامج آليات عمل تركز على تشخيص هذه الجهود وتعزيزها وتقديم الدعم المباشر لها، وفي ذات الوقت، يعمل على تحديد كل مكون من مكونات منظومة التشغيل وتحليل مكامن الخلل التي تتطلب حلولاً مركزة للتغلب عليها، سواء فيما يتعلق بمسيرة الباحث عن عمل منذ مقاعد الدراسة إلى ما قبل دخوله سوق العمل وبشكل متوازٍمع مسيرة رائد العمل، أو فيما يتعلق بمسار إيجاد الفرصة الوظيفية والمراحل التي تمر بها، وكذلك تشخيص آليات الربط بين الجانبين (الباحث عن العمل والوظيفة)، وذلك من أجل الوصول إلى حلول مستدامة، وتنضوي مبادرات ومشاريع البرنامج تحت مسارين: المسار الاقتصادي، ومسار بناء القدرات الوطنية.