مسقط ـ «الوطن»:تختتم اليوم بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أعمال الحلقة التدريبية لإعداد المدربين الخاصة بنظام وصول الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 26 إلى 30 يونيو الجاري. تهدف الحلقة إلى تدريب وتهيئة المدربين الذين تم ترشيحهم من قبل جهاتهم لتولي عملية التدريب لنظام وصول. حيث بلغ عدد المدربين الذي تم تدريبهم في هذه الحلقة 55 مدربا من خمس جهات من الجهات المشمولة بالمشروع وهي: وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة الطاقة والمعادن، المتحف الوطني، وهيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. تشمل الحلقة التدريب العملي والتطبيقي على النظام حيث يتم شرح الخصائص والمواضيع الخاصة بنظام وصول نظريًّا بالإضافة إلى التطبيق العملي لكل خاصية.وحول الحلقة التدريبية وأهميتها قال هشام بن خالد الروشدي مدير إدارة منظومة المستندات والوثائق الإلكترونية: تضمنت حلقة العمل التدريبية لمدربي الجهات المشمولة بالمشروع إلى مواضيع متنوعة تهدف إلى تعريف المدربين بنظام وصول وتمكينهم من تدريب الموظفين في جهاتهم، حيث تم خلال الحلقة شرح آلية إنشاء المراسلات والمذكرات الداخلية وتداولها داخليا، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات عليها مع مختلف المستخدمين والجهات. كما تم التطرق إلى الخصائص والمميزات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالوثائق عبر نظام وصول كخصائص إدارة مهام العمل والتفويض. وقد شغل موضوع إدارة الوثائق والملفات حيزًا كبيرًا من محتوى الحلقة حيث تم شرح طرق إنشاء الملفات وتصنيفها وفق التصنيف الموضوعي المعتمد لكل جهة ومدد الاستبقاء لكل موضوع. وسيتناول اليوم الأخير للورشة شرح الجانب الإداري للنظام لمديري النظام لكل جهة لتمكينهم من إدارة النظام والمستخدمين في النظام.فيما قال علي بن سالم المياحي، رئيس قسم البريد والوثائق بالمتحف الوطني حول مشاركته في الحلقة التدريبية: لمسنا تعاون ودعم المختصين بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في كافة المجالات المرتبطة بإدارة الوثائق وخصوصًا الوثائق الإلكترونية وذلك لما تشكله من أهمية بالغة في خطط التحول الرقمي لكافة المؤسسات الحكومية. وأضاف المياحي: تم انضمام المتحف الوطني في المرحلة الحالية من مشروع إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية “وصول” وهو يعد نظامًا متكاملًا لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية وكافة أشكال الأصول المعلوماتية للمؤسسة وفق المعايير الوطنية المعمول بها في سلطنة عُمان والتشريعات المنصوص عليها، حيث يمكن هذا النظام الجهات من تبادل المخاطبات بشكل إلكتروني فيما بينها توقيع الوثائق الإلكتروني مما سيعزز من توجه التحول الرقمي وربط الجهات الحكومية ببعضها البعض.
