موسكو ـ القاهرة ـ وكالات: استكملت روسيا تحضيراتها لإطلاق لقاء موسكو بين السلطات السورية والمعارضة الذي سيبدأ غدا في الغرف المغلقة فيما أكدت المعارضة السورية في ختام اجتماعها بالقاهرة على ضرورة ايجاد حل سياسي للأزمة يحافظ على وحدة سوريا كما أنها تريد غطاء إقليميا ودوليا واحتضانا شعبيا لحل الأزمة.
نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مصدر مطلع قوله إنه من "غير المرجح" مشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في لقاء موسكو حول سوريا.
وقال المصدر إن لقاءات ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا ستنطلق غدا خلف أبواب مغلقة دون حضور مسؤولين روس.
وأضاف المصدر أن مدير معهد الاستشراق الروسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية فيتالي ناؤمكين سيكون وسيطا بين الفرقاء السوريين.
ولم يكشف المصدر عن الأطراف التي ستشارك في اللقاء.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أشار في وقت سابق إلى أن "مهمة روسيا تكمن في وضع الأطراف السورية المعارضة في القاعة ذاتها"، معربا عن أمله في أن يساعد لقاء موسكو حول سوريا والذي سينعقد في أيام بين 26 إلى 29 يناير ، "على تحقيق التفاهم بين الأطراف المعارضة في أنهم يريدون العيش في سوريا ذات سيادة وسلامة أراضيها والتي يتم الحفاظ فيها على جميع الديانات والأعراق بشكل متساو".
إلى ذلك أكدت المعارضة السورية على أهمية اتخاذ الخطوات العملية مع مختلف الأطراف على أسس موحدة تنطلق من مقومات جوهرية أساسها الحفاظ على وحدة
سوريا أرضا وشعبا وتأكيد استقلالها واحترام سيادتها والحفاظ مؤسساتها من خلال تنفيذ " بيان جنيف " وخاصة البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات تشرف على العملية الانتقالية الديمقراطية ضمن برنامج زمنى محدد وبضمانات دولية.
وأكد المجتمعون في البيان الصادر في ختام اجتماعاتهم أمس بالقاهرة بعنوان" بيان القاهرة من أجل سوريا" وتلاه الفنان جمال سليمان باعتباره معارضا سوريا مستقلا ـ خلال مؤتمر صحفى امس ـ أن الأوضاع فى سوريا تتطلب من قوى المعارضة استنهاض قواها ومؤيديها من أجل إعادة برنامج التغيير الديمقراطى الى مكانته الطبيعية لأنها وحدها قادرة على تخليص الإنسان السورى من آفات الاستبداد والفساد والارهاب.
وبحسب البيان ، اتفق المجتمعون على التوافق على ما هو مشترك باعتباره الأرضية الأساس لايجاد أجواء العمل المشارك والتحرك الجماعى لانقاذ البلاد.
وتتضمن النقاط العشر التى شملها البيان أن الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطى ودولة مدنية ذات سيادة وأن الحل فى سوريا هو حل سياسى وطنى، والاتفاق على عقد اجتماع ووضع ميثاق وطنى مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تؤصل الحريات الأساسية والحقوق المدنية فتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين فى الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السورى فى اطار اللامركزية الادارية.
وشددت المعارضة السورية في بيانها على أن أي حل سياسي واقعى يحتاج إلى الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين والاحتضان الشعبي الواسع.
وفي السياق أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري حرص بلاده على الخروج من المأزق الراهن في سوريا.
جاء ذلك خلال لقاء شكري صباح أمس بفصائل المعارضة السورية التي شاركت في المؤتمر الذي نظمه المجلس المصري للشئون الخارجية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إن الوزير شكري أكد في مستهل الاجتماع حرص مصر البالغ علي الخروج من المأزق الراهن في سوريا من خلال الحل السياسي
وتوصلت فصائل المعارضة السورية الي نقطة التقاء فيما بينها بما يضمن وقف نزيف الدم السوري وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في بناء نظامه الديمقراطي التعددي ويحفظ لسوريا وحدتها الاقليمية و بما يعزز الأمن القومي العربي.
وأضاف المتحدث أن قيادات المعارضة السورية من الداخل والخارج اجمعوا
خلال اللقاء علي الأهمية البالغة للدور المصري قي حل الأزمة السورية بالطرق السياسية، وتقديرهم البالغ لعودة مصر للقيام بدورها الإقليمي المحوري وتعافيها إقليميا ودوليا، منوهين إلى أهمية انعقاد اجتماع القاهرة الأخير الذي نظمه المجلس المصري للشؤون الخارجية لتوحيد صفوف ورؤى المعارضة السورية وتطلعهم إلى استمرار الدور المصري الإيجابي في هذا الشأن.