ترأس سعادة حسين بن علي الهلالي ـ المدعي العام صباح الخميس الماضي جتماع اللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات مكافحة الجريمة الدولية والإقليمية وذلك بمبنى مجمع الإدارات للادعاء العام بمحافظة مسقط بمرتفعات المطار بحضور أعضاء اللجنة من عدد من الجهات الحكومية.ناقش الاجتماع جملة من الموضوعات من أهمها مناقشة تقرير أعمال اللجنة الفنية لدراسة مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية خلال العام المنصرم لفترة من ا يناير وحتى 30 ديسمبر من العام الماضي ومناقشة ما انتهى إليه موضوع الاستبيان الخاص بالتقييم الذاتي لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الذي تم رفعه إلى جهاز الرقابة المالية و إلادارية ومناقشة ما توصلت الية فرق العمل المكلفة بوضع تصور لتطوير عمل اللجنة من مقترحات والتى لم يتسن مناقشتها في العام المنصرم نظراً لانشغال أعضاء اللجنة بالإجابة عن الأسئلة الواردة في الاستبيان الخاص بالتقييم الذاتي لاتفاقية الامم المتحدة وإعادة تنظيم مشاركات أعضاء اللجنة في الاجتماعات والمؤتمرات وتحديد نقاط اتصال بين وزارة العدل والادعاء العام لمتابعة موضوعات اللجنة وتسمية الموظفين المكلفين بانجازها من الجهتين وما يستجد من أعمال إلى جانب مناقشة نظام (lSAAC) بشان ايجاد قاعدة تواصل بين جميع مؤسسات مكافحة الفساد في العالم ومناقشة مقترح تفعيل الدور المعرفي والعلمي للجنة ومناقشة تقرير تطوير وتحسين عمل اللجنة ومناقشة موضوع الموقع الالكتروني للجنة وتنظيم مشاركات أعضاء اللجنة في الاجتماعات والمؤتمرات.
